به گزارش تجارت‌نیوز، آن طور که فعالان بخش خصوصی تاکنون بارها مطرح و خود مقامات دولتی هم تایید کرده‌اند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادهایی را در بخش اقتصاد کشور به وجود آورد. قرار بود ارزهای ارزان قیمت دولتی تنها در مسیر تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم کشور تعلق گیرد اما در واقعیت این اتفاق رخ نداد. سرنوشت این مساله در اقتصاد ایران چه خواهد شد؟ علاوه بر این، اوضاع تجارت ایران چگونه است و چه آینده‌ای پیش‌روی تاجران ایران است؟
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت با حضور در تحریریه تجارت‌نیوز در بخش نخست سخنانش از پیشی گرفتن ثبت سفارش کالاها به جای واردات کالا سخن می‌گوید.
ارزهای دولتی کجا رفت؟
سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا توازن مثبتی میان ثبت سفارش کالاها و واردات اقلام وجود دارد یا خیر؟ به تجارت‌نیوز گفت: سال گذشته تجربه متفاوتی را در بخش تجارت خارجی کسب کردیم. موضوع ثبت سفارش در برهه‌ای از زمان به یک بحران تبدیل شد. همچنین اختصاص ارز دولتی به بخش تجارت خارجی باعث شد که توازن میان ثبت سفارش کالاها و واردات کالاها برهم بخورد.
محمدرضا مودودی در ادامه افزود: دلیل هجوم افراد به سامانه و افزایش ثبت سفارش‌ها ناشی از اختصاص نرخ ارز دولتی است. در حقیقت نوسان شدید نرخ ارز باعث شد که هجمه‌ها به سمت ثبت سفارش کالاها سرریز شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: طی سال‌های گذشته تجربه‌های مشابهی در زمینه ثبت سفارش کالاها داشتیم؛ به طوری‌که میزان ثبت سفارش کالاها بیشتر از تقاضا برای واردات اقلام در بازار بود. دلیل افزایش ثبت سفارش کالا هم این است که واردکنندگانی که تقاضای واردات یک کالایی دارند، در وهله اول کالا را ثبت سفارش کرده و بعد ملاحظات تجاری و صرفه اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند. بنابراین با چنین فرآیندی آن چه که منجر به ثبت سفارش می‌شود، ممکن است منجربه واردات کالا نشود.
او اظهار کرد: به دلیل جذابیت اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از فعالان اقتصادی هم به دنبال فرصت‌های طلایی بودند تا بتوانند اقلام مورد نیاز را به کشور وارد کنند. حتی در سال‌های گذشته هم که نوسان نرخ ارز کمتر بود آنها برای واردات برخی از اقلام همانند خودرو پروسه ثبت سفارش را انجام می‌دادند. چنانچه در کشور کمبودی احساس می‌شد و قیمت کالاها افزایش می‌یافت کالای مورد نظر را وارد می‌کردند؛ این در حالی است که اگر سودی در راستای ثبت سفارش واردات کالا حاصل نمی‌شد، افراد ثبت سفارش را ابطال می‌کردند.
مودودی افزود: سال ۹۷ پدیده جدیدی همچون کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی همچون دلار را شاهد بودیم. در ماه‌های ابتدایی سال کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی هم خارج شد. قیمت دلار با شیب تُندی از کانال سه هزار تومان گذشت و در برهه‌ای از زمان به قیمت ۱۸ هزار تومان رسید. در این شرایط دولت برای کنترل وضعیت تصمیم گرفت که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به واردات اختصاص دهد. اعلام همین خبر باعث هجوم بسیاری از افراد در سامانه ثبت سفارش کالا شد. بسیاری از فعالان بنگاه‌ها به سمت ثبت سفارش کالا روی آوردند تا بتوانند از محل ثبت سفارش کالا ارز دولتی را اخذ کنند.
۱۲ قلم کالا مشمول ارز دولتی شود
سرپرست سازمان توسعه تجارت به جدیدترین آمار ثبت سفارش کالاها اشاره کرد و گفت: سال ۹۷ تقریبا ۷۶٫۵ میلیارد دلار سفارش کالا توسط فعالان اقتصادی ثبت شد که این رقم طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. در مقابل چنین ثبت سفارشی ۴۱ میلیارد دلار واردات رسمی بیشتر شکل نگرفت. یعنی تنها حدود ۵۰ درصد از ثبت سفارش‌ها منجر به واردات کالا شد.
او در ادامه اظهار کرد: استراتژی و سیاست سرکوب نرخ ارز تبعاتی همچون گسترش فساد را برای اقتصاد کشور رقم زد. حالا رئیس قوه قضاییه به شدت پیگیر این نوع فسادهای ناشی از نوسان نرخ ارز در بخش تجاری کشور است. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان هم برای دولت و هم برای ملت تبعات سنگینی داشت.
مودودی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار تجارت خارجی گفت: نرخ ارز دولتی مدت زیادی دوام نیاورد. سیاست‌های استفاده از نرخ ارز به مرور زمان اصلاح شد. به طوری‌که ارز سنایی و نیمایی در چرخه اقتصاد کشور شروع به فعالیت کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: چنانچه بخواهیم حمایت دولت را در بخش کالاهای اساسی همچون دارو دنبال کنیم، ضرورت دارد این سیاست‌ها اصلاح شود. در این بازه زمانی باید منابع واقعی که در اختیار دولت است را برنامه‌ریزی کنیم و در نتیجه به ۱۲ قلم کالا ارز ارزان قیمت اختصاص دهیم.
بخش‌های دیگر مصاحبه تجارت‌نیوز با سرپرست سازمان توسعه تجارت در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
