به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران، پس از آنکه اخباری از تخلف یکی از صرافی‌های کارگزار در سامانه نیما و مالباختگی تعدادی از فعالان اقتصادی در روزهای اخیر منتشر شد، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران و فروشندگان ارز از میزان عرضه و تقاضای آن و تسهیل داد و ستد بوده و پوشش ریسک‌های معمول تجارت را در بر نمی‌گیرد.»
اخبار منتشر شده درباره تخلف یکی از صرافی‌های این سامانه حاکی از آن است که چند واردکننده با هدف تامین ارز موردنیاز خود از طریق سامانه نیما، نسبت به واریز مبلغ ریالی آن به حساب یک صرافی کارگزار و مورد تایید این سامانه اقدام کرده‌اند اما پس از مدتی به جای دریافت ارز، با خبر تعطیلی و متواری شدن صرافی کارگزار شوکه شده‌اند.
اکنون بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام اینکه «سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و تاکنون موردی از اختلال یا نفوذ در آن مشاهده نشده است» در ادامه این اطلاعیه آورده است: «با توجه به عدم امکان دسترسی به اطلاعات حساب عرضه‌کنندگان ارز در بانک‌های خارجی، پوشش ریسک‌های ناشی از رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز توسط سامانه نیما انتظاری نادرست است و هر دو گروه باید پس از اطمینان از صحت و سقم اطلاعات طرف مقابل اقدام به انجام داد و ستد کنند.»
بانک مرکزی در این اطلاعیه، تلویحاً خود را در زمینه اعتبارسنجی و البته پوشش ریسک داد و ستد در سامانه نیما فاقد مسئولیت دانسته است. اما آیا چنین توجیهی برای فعالان اقتصادی قابل پذیرش است؟ روابط عمومی اتاق تهران در گفت و گو با سه عضو هیات نمایندگان، نظر آنها را درباره اطلاعیه جدید بانک مرکزی جویا شده است.
ضرورت اعتبارسنجی صرافی‌ها توسط بانک مرکزی یک امر بدیهی است
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر این عقیده است که اعتبارسنجی صرافی‌های فعال در سامانه نیما توسط بانک مرکزی از بدیهیات بوده و قابل بحث نیست. او با بیان اینکه صرافی‌ها برای فعالیت در سامانه نیما باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند، افزود: به هر حال، صرافی‌ها در شرایط کنونی، نقش بانک‌ها را در کشور بازی می‌کنند و فعالیت آنها در شرایط تحریمی یک امر اجتناب‌ناپذیر است. در عین حال، مسئولیت بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی کشور در قبال فعالیت صرافی‌ها بسیار حائز اهمیت است و به نوعی باید اطمینان خاطر را به کسانی که با این صرافی‌ها مراوده دارند، بدهد.
او افزود: اینکه بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرده است که ریسک معامله در سامانه نیما با طرفین است، ادعای صحیحی است اما در شرایطی که فعال اقتصادی مخیر باشد از هر روشی که تمایل دارد، نسبت به نقل و انتقال وجوه اقدام کند. اکنون بانک مرکزی فعالان اقتصادی را به حضور در سامانه نیما و مراوده با صرافانی که در این سامانه حضور دارند، ملزم کرده است و تجار فاقد اختیار هستند. در چنین شرایطی بانک مرکزی قطعا دارای مسئولیت است.
لاهوتی به این نکته نیز اشاره کرد که اگر قرار به انتشار اطلاعیه اخیر بانک مرکزی بود، این اطلاعیه باید در زمان آغاز فعالیت سامانه نیما و به عنوان آگهی منتشر می‌شد که فعالان اقتصادی بدانند، ریسک معامله با طرفین است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: در شرایطی که بانک مرکزی اصرار دارد که خرید و فروش ارز در سامانه نیما به ثبت برسد، حتما باید تضامین لازم از صرافی‌ها اخذ شود تا اگر تخلفی صورت گرفت، بانک مرکزی بتواند پاسخگوی فعالان اقتصادی باشد. افزون بر این باید امکان معامله مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان هم در سامانه نیما برقرار شود. اکنون اگر صادرکننده‌ای بخواهد ارز خود را به واردکننده‌ای که مورد اطمینان اوست، واگذار کند، این اقدام را باید از طریق یک صرافی انجام دهد. حال آنکه، واسطه‌گری صرافان در این نوع واگذاری، صرفاً هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. بنابراین یکی از روش‌هایی که می‌تواند ریسک معامله در سامانه نیما را کاهش دهد، واگذاری ارز صادرکنندگان به واردکنندگان بدون واسطه است.
بانک مرکزی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز بر این باور است که بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت نظارت بر صرافی‌ها در سامانه نیما شانه خالی کند. او گفت: فعالان اقتصادی، فرآیند طولانی و پیچیده‌ای را تا مرحله دریافت ارز در سامانه نیما طی می‌کنند و کسانی که به این نقطه می‌رسند، چنین تصور می‌کنند که حداقلی از نظارت‌ها بر دادوستدها حاکم است.
آرگون ادامه داد: اگر بانک مرکزی قصد نظارت نداشت باید این مساله را اطلاع‌رسانی می‌کرد تا فعالان اقتصادی مراقبت‌های بیشتری اعمال کنند. مساله مهم این است که آیا صرافی‌هایی که در سامانه نیما حضور دارند، ارزی را که متعهد به فروش آن شده‌اند، در اختیار دارند؟ بدیهی است که فعالان اقتصادی که قادر به این راستی‌آزمایی نیستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: تولیدکنندگان و بازرگانان تصور می‌کنند که این صرافی‌ها در قالب سامانه نیما ثبت شده و مقررات نظارتی بانک مرکزی بر آنها حاکم است. به طور کلی، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید که در حوزه نظارت بر صرافی‌ها مسئولیتی ندارد. بانک مرکزی باید نظارت خود را تعمیق ببخشد تا در قالب این سامانه خالی‌فروشی رخ ندهد.
بانک مرکزی باید صرافی‌ها را رتبه‌بندی کند
فرزین فردیس، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به مسئولیت ذاتی بانک مرکزی توضیح داد: یکی از مهمترین وظایفی بانک‌های مرکزی در جهان برعهده دارند، رگولاتوری و تنظیم روابط و مقررات است. اساسا وظیفه بانک مرکزی، کمک به تنظیم سازوکارهایی برای برقراری آزادی بیشتر در بازار و صنایع مختلف است. این نهادها درعین حال با وضع قوانین و ایجاد سامانه‌های کنترلی و نظارتی، از بروز سواستفاده و بهره‌برداری‌های غیرمجاز پیشگیری می‌کنند.
او با اشاره به اینکه سیاستگذار پولی در ایران در دوره وقوع تلاطم‌های ارزی، به جای رگولاتوری در نقش مداخله‌گر ظاهر شد، ادامه داد: بانک مرکزی اخیرا درصدد کاهش مداخلات برآمده اما اینکه به بهانه کاهش مداخلات، وظایف نظارتی خود را کنار بگذارد، پذیرفتنی نیست و دود عدم برخورد با تخلف‌ها به چشم واردات و صادرات خواهد رفت و نتیجه اصلی آن بی‌اعتمادی فعالان صنعتی به کل بازار پول و سرمایه می‌شود و روز‌به‌روز به هزینه‌های تامین مالی و انتقال پول افزوده خواهد شد.
فردیس افزود: حداقل انتظار از بانک مرکزی این است که وقتی با مصادیق تخلف مواجه می‌شود، به سرعت در مورد آن اطلاع‌رسانی کرده و شفاف‌سازی کند تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود و در مرحله بعد متناسب با قوانین، نسبت به تعلیق پروانه بهره‌برداری نهاد متخلف اقدام کند. افزون بر این، بانک مرکزی باید از طریق رتبه‌بندی صرافی‌ها، مشخص کند که کدام صرافی‌ها برای چه حجمی از عملیات در سامانه نیما مجاز هستند. در این صورت فعالان اقتصادی با مراجعه به این رتبه‌بندی و درجات اعتباری، صرافی‌هایی که درجه آنها متناسب با گردش مالی مبادلات تجاریشان است را انتخاب می‌کنند.
