به گزارش تجارت‌نیوز، تجارت خارجی در دوران برجام روزهای خوشی داشت. در بازارهای صادراتی به روی کالاهای ایرانی باز شده بود و مشتری‌های خارجی برای خرید کالاهای با کیفیت ایرانی و غیرنفتی لحظه شماری می‌کردند.
همه پیچ و خم‌های اقتصادی و تجاری آنجا آغاز شد که الزاماتی بر ارز حاصل از صادرات وضع شد و صادرکننده ملزم به تحویل ارز به سیستم بانکی و دریافت مابه‌ازای ریالی آن به نرخ رسمی شد. صادرکننده‌ای که به دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش بهای تمام شده محصول مواجه بود و باید با بهره‌مندی از افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات، هزینه‌های مترتب بر تولید داخلی خود را تامین می‌کرد، اینک مجبور بود ارز را به نرخ ۴۲۰۰ تومان در داخل به ریال تبدیل کند. بنابراین از آوردن ارز به داخل اجتناب کرد یا اساسا از صدور کالا منصرف شد. حالا آمارها حاکی از این است که بعد از کمرنگ شدن برجام و در اولین ماه سال ۹۸ میزان صادرات کالاها به بازارها ۱۸ درصد افت کرد.
به گفته کارشناسان در تجارت رسمی کشور به جای صادرکنندگان رسمی کشور، پای پیله‌ورها در بازارهای منطقه‌ای و همچنین صادرکنندگان تازه‌وارد به عرصه تجارت باز شده است. درباره وضعیت آینده تجارت، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتگویی مفصل توضیحات قابل توجهی را بیان می‌کند:
جناب مودودی، آن طور که در گزارش‌ها عنوان می‌شود ارز ۴۲۰۰ تبعات منفی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. تخصیص این ارز به برخی بازارگردان‌ها و واردکنندگان فسادهای گسترده‌ای را برای دولت و ملت داشته است؛ به طوریکه مردم بر این باورند که تاثیر ارز ۴۲۰۰ را در سفره‌های خود ندیده‌اند. آیا دستگاه قضا با همکاری وزارت صمت اقدامی جهت چگونگی مخارج ارز دولتی یا بازگشت آن بر سر سفره خانوارها داشته است؟
دستگاه قضا به شدت پیگیر چگونگی مخارج ارز دولتی است. ما جدیت دستگاه قضا را جهت بررسی این نوع فسادها دیده‌ایم. اخیرا دستگاه قضایی کشور اسناد مربوطه را که از ارز ۴۲۰۰ تومان استفاده کرده‌اند و اما به چرخه اقتصادی کشور باز نگرداندند از طریق دستگاه‌های ذی ربطی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی مورد پیگیری قرار داده است.
آیا آماری از تعداد فعالان اقتصادی که از ارز ۴۲۰۰ جهت واردات کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند اما این منابع را به چرخه اقتصاد کشور باز نگردانده‌اند را دارید؟
هنوز آماری از تعداد کسانی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند اما به چرخه اقتصاد باز نگردانده‌اند را نداریم. اما در آن زمان با آزادی عملی که به هر فردی جهت اخذ ارز ۴۲۰۰ تومان داده شد بسیاری از افراد ورود کردند و این ارز دولتی را گرفتند اما براساس شواهد به چرخه اقتصاد کشور باز نگرداندند. حال سامانه جامع تجارت تحت نظر گرفته شده و قوه قضاییه نیز از هیچ موردی به راحتی نخواهد گذشت.
به عنوان نماینده دولت و سرپرست سازمان توسعه تجارت آیا اعتقادی به حذف ارز دولتی در چرخه اقتصاد دارید؟
ما موافق این موضوع هستیم که از بخش کم درآمد جامعه حمایت شود. در این شکی نیست که ارز دولتی یارانه ارزشمندی برای دهک پایین جامعه محسوب می‌شود. دلواپسی ما از این است که آیا ساختار سیستم توزیع کالا ما به گونه‌ای است که بتوانیم اطمینان حاصل کنیم واردات این نوع کالاها در نهایت بر روی سفره طبقات ضعیف‌تر قرار گیرد یا نه؟ کشورهای همسایه ما به خوبی بازار کشور ما را رصد می‌کنند و فضا برای ورود و خروج کالاهای غیرقانونی بسیار مهیاست.
در گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور ما وارد می‌شد اما امروز این رقم به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. در آن زمان تمام دغدغه ما چگونگی مدیریت قاچاق کالا به کشور بود. حال امروز با ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ بحث صادرات قاچاق کالا مطرح است. وقتی ۱۲ میلیارد دلار کالای اساسی به طور غیررسمی وارد کشور می‌شود از آن طرف میتوان انتظار صادرات همین رقم کالا را به آن سوی مرزها داشت. با این شیوه اقدامات عملا ما به نفع سفره ما کاری انجام نداده‌ایم. امروز مهمترین دغدغه ما درباره تعریف مکانیسم و ساختار تخصیص ارز حمایتی است. معتقدیم چنانچه درباره تخصیص ارز دولتی مدیریت لازم را نداشته باشیم باید روش فعلی را اصلاح کنیم. در غیر این صورت باز هم شاهد احتکار کالا و پدیده شوم قاچاق هستیم.
مجتبی خسروتاج، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت سال گذشته اعلام کرد که از طریق برخی گروه‌ها تحت فشار است. کدام گروه‌ها با این سازمان موازی‌کاری و موجب کُند شدن فعالیت‌ها شده‌اند؟
سازمان توسعه تجارت زمانی که وابسته به وزارت بازرگانی بود می‌توانست در بخش‌های تجاری داخلی و خارجی تسلط خوبی بیابد. با ادغام دو وزارت‌خانه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز سازمان توسعه تجارت ایران زیر مجموعه این وزارت‌خانه محسوب می‌شود. زمانی‌که ادغام دو وزارت‌خانه شکل گرفت پیوستگی عمیق میان سازمان توسعه تجارت و وزارت‌خانه از دست رفت. معتقدیم ادغام این دو وزارت‌خانه بیشتر حالت اجتماع بود و پیوندها را به درستی شکل نداد.
متاسفانه در حوزه بازرگانی با بخشی از پراکندگی‌ها رو به رو هستیم. به واقع، در حوزه بازرگانی بخشی از وظایف در اختیار وزارت نفت، بخش دیگر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت بر عهده وزارت صمت است.
زمانی‌که وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد مشکلات جدیدی در این مسیر پدید آمد. به عنوان مثال امروز سازمان تنظیم بازار نقش کلیدی در صادرات برخی اقلام دارد؛ چرا که اگر آنها احساس کنند که کشور با برخی کمبودها رو به روست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی را لغو یا بالعکس وضع می‌کنند.
به نظر می‌رسد جایگاه سازمان توسعه تجارت نسبت به سال‌های قبل تضعیف شده و جدا شدن دفتر مقررات صادرات و واردات هم کمک می‌کند که این تضعیف عمیق‌تر از گذشته احساس شود.
بنابراین معتقدیم در این شرایطی که با جنگ اقتصادی رو به رو هستیم و دشمنان ما بخش تجارت خارجی را مورد هدف قرار داده‌اند باید نقش سازمان‌هایی همچون توسعه تجارت پُر رنگ‌تر از گذشته و جایگاه‌ها باز تعریف شود. در غیر این صورت چنانچه ساختارها در سازمان توسعه تجارت اصلاح نشود هر تصمیمی که بخواهیم در حوزه تجارت ترجیحی و آزاد بگیریم، ممکن است در تضاد با سایر دستگاه‌ها باشد و در عمل کلیت نام تجارت ترجیحی و آزاد با دنیا واژه‌های بی‌معنایی شوند.
مجددا بحث تفکیک و جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی برخی افراد در بدنه دولت مطرح می‌شود. آیا تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی ضربه‌ای را به وضعیت فعلی سازمان توسعه تجارت نمی‌زند؟
چنانچه در شرایط عادی قرار داشتیم تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی اقدام معقولانه‌ای بود اما در این شرایط برای اینکه با دنیا روابط پایدار داشته باشیم باید با حداقل‌ترین کار حداکثر اقدام را جهت تولید صادرات‌گرا در نظر بگیریم. به نظر می‌رسد در این جنگ اقتصادی و تحریم راه‌اندازی یک ستاد ویژه تجاری امری ضروری است. اعتقاد مدیران عالی‌رتبه هم بر تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی است؛ چرا که به اعتقاد آنها نیز جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی می‌تواند به توسعه تجارت کمک کند. البته اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتخاب قائم مقام در بخش تجارت توانسته کمک شایانی را در برطرف‌سازی چالش‌های این بخش انجام دهد. حال امیدواریم با تعریف بخش تجاری در بدنه وزرات صنعت مسائل بازرگانی رابه صورت جدی‌تر و در فضای بهتر دنبال کنیم.
قولی که داده شده بخشی از وظایف وزارت صمت که به وزارت جهاد کشاورزی محول شده به وزارت صنعت مجدد باز گردد. امیدواریم با زیرساخت‌هایی که در وزارت صنعت در حال شکل‌گیری است، دیگر نیازی به تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نباشد.
آیا با ساختار جدیدی که وزارت صنعت در شبکه داخلی تعریف کرده است عملا بخش صنعت از بازرگانی جدا خواهد شد؟
برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت و مجلس چالش دارند. بنابراین تا زمانی که این دو نهاد به جمع‌بندی کامل نرسند وزارت صمت در ساختار درونی خود شبکه مستقلی را برای بخش بازرگانی تشکیل داده است تا در نهایت باعث همگرایی بیشتر در بخش بازرگانی کشور شود.
طی یک سال اخیر تصمیمات ناگهانی و گسترده‌ای در بخش تجاری کشور رخ داد. به طوریکه از سال گذشته تاکنون صادرات برخی اقلام محدود و واردات برخی کالاهای دیگر ممنوع شد. آیا در سال ۹۸ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بیشتر خواهد شد؟
در حوزه صادرات چنانچه شرایط کشور عادی باشد با هرگونه ممنوعیت و محدودیت کالاهای صادراتی مخالف هستیم. برای اینکه در بخش کلان کشور به رشد اقتصادی دست یابیم باید به سمت تولید کالاهای باکیفیت و صادرات آنها در بازارها قدم برداریم؛ این در حالی است که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد. در این شرایط تحریم‌کنندگان به دنبال دو هدف هستند؛ نخست افزایش مصارف ارزی کشور تحریم شده یعنی هر چه ما در کشور ارز را در حوزه کالاهای مصرفی وارداتی مصرف کنیم این موضوع برای آنها خوشایند است. به عنوان مثال در این بازه زمانی کشور آمریکا از هرگونه صادرات کالای ساخته شده ایرانی ممانعت به عمل می‌آورد در حالی‌که هیچ موضعی در راستای واردات کالاهای لوکس یا صادرات مواد اولیه و خام ایرانی ندارد.
با این شرایط ما مجبور به اعمال برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها هستیم. در سال ۹۸ ما ضوابط و قوانینی را برای صادرات کشور در نظر گرفته‌ایم. به گونه‌ای‌که با اعمال عوارض صادراتی و مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دولتی مانع از صادرات مجدد این نوع کالاها شویم. به عنوان مثال آرد، روغن و شکر با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور می‌کنیم و این نوع محصول در فرایند تولید تبدیل به شکلات، بیسکویت و آبنبات و دوباره صادر می‌شود.
اتفاقا اخیرا طی بررسی‌های انجام شده به یک آمار تکان دهنده‌ای دست یافتیم. آب نبات با حجم بالایی صادرات انجام گرفته بود تا پیش از این در آمارهای صادراتی ما کلمه آبنبات تکرار نشده بود. در این شرایط سرسختانه تحریم میزان صادرات آبنبات به ۱۲۰ میلیون دلار رسید که این آمار عجیبی بود. این اتفاق چیزی جز صادرات مجدد یعنی آب شدن شکر و صادرات دوباره آن به کشور عراق نبود. در حقیقت بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی ما از این فرصت یعنی اختصاص ارز ۴۲۰۰ سوءاستفاده کردند و موجب از دست رفتن ارزهای صادراتی شدند. بنابراین در این برهه زمانی برای ساماندهی ارزهای دولتی و درآمدهای ارزی دولت باید یک برنامه جدی را در نظر بگیرد.
بهترین راهکار برای فرار ارزهای خارجی عوارض صادراتی است. تعیین عوارض صادراتی را هم فقط شورای اقتصاد می‌تواند تعیین و تکلیف کند. متاسفانه با توجه به مکاتبات زیاد اما هنوز روی خوشی از سوی شورا نشان داده نشده و ما ناگریز مجبور به استفاده از ابزار محدودیت و ممنوعیت هستیم.
چنانچه نخواهیم از روش‌های ممنوعیت و محدودیت استفاده کنیم باید دو شیوه را بکار بگیریم؛ نخست آنکه ارز ارزان قیمت را از چرخه اقتصاد کشور حذف کنیم و شیوه دوم نیز بکارگیری عوارض صادراتی است.
در صحبت‌هایتان به صادرات چشمگیر آبنبات در یک سال تشدید تحریم‌ها اشاره کردید. در ماه‌های پایانی سال ۹۷ و اوایل ماه‌های سال ۹۸ شاهد کمبود شکر در بازار بودیم. آیا علت کمبود شکر به صادرات بی‌رویه آبنبات‌ها باز می‌گشت؟
یکی از دلایل کمبود و افزایش قیمت شکر می‌تواند همین واردات شکر و تبدیل آن به آبنبات و صادرات آن به شهرهای عراقی باشد. به طور کلی یکی از دلایل کمبود کالاهای اساسی از قبیل شکر، مر غ، گوشت، روغن و … ورود مسافران از کشورهای همسایه به ایران بود. در شرایط تحریم چند ده هزار نفر از کشورهای عراق، افغانستان و … وارد کشور می‌شدند و با خرید اقلام اساسی همچون مرغ، شک و روغن، این کالاها را به طور چمدانی و مسافری از کشور خارج می‌کردند. همین موضوع موجی از کمبودها و گرانی را در کشورمان ایجاد کردند.
برای خروج کالاهای اساسی آن هم به طور چمدانی از مرزهای کشور آیا دستگاه‌های مسئول در زمینه عدم خروج نمی‌توانستند تدابیری در این زمینه در نظر بگیرند؟
اگر از خروج کالاها ممانعت می‌کردیم یک بحران ایجاد می‌شد و اگر درباره عدم خروج آن اقدامی نمی‌کردیم باز هم یک بحران تازه تشکیل می‌شد. به هر حال این نوع فسادها ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ است که دولتمردان باید درباره آن تمهیدات اساسی کنند.
کارشناسان تجاری کشور معتقدند که برای پیش‌روی به سمت اقتصاد آزاد و توسعه بخش تجارت باید دیوار تعرفه‌ها کاهش یابد. یکی از دغدغه فعالان اقتصادی هم به افزایش میزان تعرفه‌ها باز می‌گردد. در حال حاضر میانگین نرخ تعرفه‌ها چقدر است؟
ما کشوری هستیم که بالاترین نرخ تعرفه واردات را در دنیا داریم. یعنی دیوار تعرفه ما در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار بالاست. نکته حائز اهمیت این است که با افزایش قیمت دلار در برابر ریال به خودی خود افزایش نرخ تعرفه‌ها شکل گرفته است. در دو سال گذشته اگر قیمت یک کالایی یک دلار بود ارزش آن کالا سه هزار و ۷۰۰ تومان می‌شد. این در حالی است که اگر امروز یک کالا به ارزش یک دلار باشد با محاسبه نرخ تعرفه قیمت آن کالا در بازار داخل حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان تمام می‌شود.
در این شرایط افزایش تورم در کالای وارداتی ایجاد شده و نوسان قیمت دلار نیز افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را به همراه داشته است. در راستای حمایت از تولید سطح عمومی تعرفه‌ها بالاست. در حقیقت متوسط نرخ تعرفه‌ها ۱۲ درصد است.
با این اوصاف و با توجه به افزایش قیمت دلار ورود کالاهای خارجی به کشور از جذابیت افتاده است؟
امسال واردات ۱۵۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شد که اکثر این اقلام کالاهای مصرفی بودند و حالا امکان حضور در بازار را ندارند. همانطور که اشاره کردید امسال ورود کالاهای خارجی به کشور از جذابیت افتاده‌اند و امروز طلایی‌ترین زمان برای ساخت داخل و کاهش وابستگی به واردات است.
شما فکر می‌کنید در شرایط فعلی قیمت واقعی دلار چقدر است؟
بنده متخصص بانکی نیستم که بخواهم حساب و کتابی در این زمینه داشته باشم. براساس محاسبات بین‌المللی در این بازه زمانی قیمت دلار بیش از هشت تا نه هزار تومان نیست.
یکی از موضوع‌های مهم در بخش تجارت خارجی بازگشت ارز حاصل از صادرات است. تجار چقدر از دلارهای صادراتی را به کشور باز گرداندند؟
یکی از موضوعاتی که ما همیشه به دنبال آن هستیم بحث درون‌سپاری و برون‌سپاری ارزی است. با افزایش نرخ ارز عده‌ای شایعات گوناگونی را در خصوص ارزهای حاصل از صادرات مطرح کردند. سال گذشته دولت هر بار انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات را داشت. برخی افراد هم در فضای مجازی اخباری همچون عدم بازگشت ارزهای صادراتی را منتشر می‌کردند. عده‌ای نیز بحث عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را مطرح می‌کردند؛ در حالی که اگر این ارز به کشور باز نمی‌گشت؛ در حال حاضر تمام چرخ واحدهای تولیدی کشور باید متوقف می‌شد. بنابراین اگر هنوز چرخ صنعت در حرکتند و اشتغالزایی وجود دارد این نشان از آن دارد که ارز حاصل از صادرات کالا به کشور بازگشته است. اخیرا از سوی رئیس بانک مرکزی گفته شده که ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته اما رویکردها متفاوت شده است.
سال گذشته شش هزار و ۴۶۷ کارت بازرگانی جدید صادر شد که این افراد توانستند ۴٫۵ میلیارد دلار کالای ایرانی را به سایر کشورها صادر کنند.
چنانچه دولت تمهیدات جدی را درباره ورود کارت‌های جدید بازرگانی نیاندیشد این موضوع می‌تواند سه بحران را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. اول اینکه افزایش بی‌رویه کارت‌های بازرگانی و افراد تازه وارد ممکن است هزینه تجارت را افزایش دهد. دوم اینکه عدم شفافیت را در برگشت ارز حاصل از صادرات فراهم کند و سوم هم اینکه در نهایت موجب رقابت مخرب در بازارها شود. یعنی باعث تخریب برند ایرانی شوند.
معتقدیم چنانچه سیاست ارزی کشور اصلاح نشود، ممکن است که این روند یعنی حضور تازه واردها به عرصه اقتصاد بیشتر شود.
تازه‌ترین بررسی‌های ما حاکی از این است که ۸۰ درصد صادرات به کشورهای افغانستان و پاکستان توسط پیله‌ورهای سیستان و بلوچستان انجام می‌گیرد.یعنی نقش و سهم تجار ایرانی از صادرات کالای ایرانی به این دو کشور مورد اشاره تنها ۲۰ درصد است.
این روزها مباحث مربوط به اینستکس در اخبار بسیار داغ است. اینستکس چه تاثیری در تجارت خارجی کشورمان دارد؟
راه‌اندازی اینستکس تنها تلاشی است برای کمک به مدیریت تضعیف شده اروپایی‌هاست. بنابراین راه‌اندازی اینستکس تاثیر چندانی در تجارت خارجی ایران نخواهد داشت.
