دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که بعد از آبنبات دیگر چه محصولاتی به واسطه دلار ۴۲۰۰ تومانی به عراق صادر یا قاچاق می‌شود؟ به تجارت‌نیوز گفت: هنوز کارخانه‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند از سوی دولت مشخص نشده‌اند. بنابراین چندان معلوم نیست که کدام کارخانه‌ها ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند. به نظر می‌رسد بعد از آبنبات محصولات دیگری همچون مرغ و دارو از ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند که این کالاها به طور قاچاق به عراق صادر می‌شوند.
سید حمید حسینی افزود: محصولاتی همچون گندم، روغن، برنج و گوشت هم از دیگر محصولاتی هستند که به عراق صادر نمی‌شود؛ چرا که حدود دو سال است که صادرات آرد به کشورها ممنوع شده و در روغن هم به آن معنا صادراتی نداریم. تنها بازاری که این روزها رها شده و صادرات آن به عراق در قالب کالاهای تکمیل شده ارسال یا قاچاق می‌شود همان بازار شکر است. یعنی بیشترین عدم کنترل در بازار شکر وجود داشته در حالی که میزان تولید این کالا به اندازه کافی در داخل وجود داشته و هم ارز دولتی برای واردات آن اختصاص می‌دادند.
او اظهار کرد: به دلیل تخصیص ارز دولتی به بسیاری از کالاها، صادرات اقلام مصرفی به عراق ممنوع و در مواقعی محدود شد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان جلوی صادرات شیرینی، شکلات و آب نبات را از بازار عراق گرفت؛ چرا که این محصول از سهم ۳۷۵ میلیون دلاری برخوردار است و ارزآوری گسترده‌ای را برای کشورمان به همراه دارد. قطعا ما به عنوان بخش‌خصوصی از نحوه این نوع صادرات ناراضی هستیم و دولت عراق را برای خریداری آبنبات‌ها محکوم نمی‌کنیم.
حسینی گفت: صادرات بی‌رویه و قاچاق گونه آبنبات و شکلات به عراق ناشی از عدم هوشمندی وزارت‌خانه‌های مختلف بوده است. عراقی‌ها شدیدا خریدار شکلات و آبنبات از ایران هستند و حالا اینکه عده‌ای از رانت‌های دولتی سوءاستفاده کردند سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید به سراغ ارز گیرندگان دولتی بروند و مابه‌التفاوت ارز دولتی را به شکر از آنها بگیرند.
او درباره چگونگی صادرات کالاهای سوبسیدی پیشنهادی ارائه داد و افزود: سازمان توسعه تجارت به همراه دیگر دستگاه‌های مسئول باید عوارض یا تعرفه‌ای را برای کالاهای سوبسیدی وضع کنند تا از این پس شاهد برخی سودجویی‌ها نباشیم.
