به گزارش تجارت‌نیوز، مناقشه دولت و مجلس بر سر نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری، همچنان ادامه دارد؛ برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت برخلاف مصوبه قانون بودجه، حقوق پردرآمدها را بیشتر از کم‌درآمدها افزایش داده است؛ این در حالی است که دولت می‌گوید به مصوبه مجلس عمل کرده است.
اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون هم نتوانسته به این مناقشه پایان دهد. به این ترتیب کارمندان و بازنشستگان در چهارمین ماه سال در انتظارند تا رقم افزایش حقوقشان در سال جاری به‌طور قطعی مشخص شود.
طبق قانون بودجه سال۹۸ دولت مکلف شد حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان در سال۹۸ را با فرمول (۴۰۰ هزار تومان+ تا ۱۰ درصد) افزایش دهد. بر اساس مصوبه مجلس میزان حقوق حداقل‌بگیران حدود ۴۲ درصد و حداکثربگیران حدود ۱۱ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما دولت در مصوبه خود این فرمول ترکیبی را به افزایش ثابت تبدیل کرده و برای همه (به‌جز مقامات) رشد ۱۸ درصدی را در نظر گرفته است.
از سوی دیگر، دولت در حالی میزان حقوق کارمندان را در سال جاری ۱۸درصد افزایش داده که فیش حقوقی کارمندان برخی دستگاه‌ها حاکی از آن است که برخی ردیف‌ها نظیر اضافه‌کاری، کارانه و… حذف شده است. این اقدام مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از کارمندان قرار گرفته، زیرا با اعمال چنین روشی از سوی دولت، به احتمال زیاد حقوق بسیاری از کارکنان هم‌سطح یا حتی کمتر از میزان دریافتی آنها در سال گذشته خواهد شد که این موضوع با قانون مصوب مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولتی در سال ۹۸ مغایرت دارد.
البته هنوز مصوبه افزایش ۱۸ درصدی حقوق تمام کارکنان دولتی هم با انتقاد جدی از سوی نمایندگان مجلس مواجه است، به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، دولت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا نکرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که واکنش مجلس نسبت به انحراف دولت از پرداخت حقوق کارمندان دولتی و قطع اضافه‌کار و کارانه آنها چیست؟
نظر هیات تطبیق
این هفته نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون که یکی از ارکان نظارتی زیرمجموعه مجلس است، درباره مصوبه دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان اعلام شد اما مجلسی‌ها و دولتی‌ها برداشت‌های کاملا متفاوتی از این رأی داشتند.
«رئیس مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها را مغایر با قانون شناخت.» این خبری بود که حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی داد اما قرائت دولت از این رد مصوبه چیز دیگری بود.
«مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تأیید شد». این هم خبری بود که دولت از رد مصوبه افزایش حقوق‌ها اعلام کرد. در این خبر آمده بود: هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در آخرین نظر خود، تبصره‌هایی را که هیات وزیران بر اساس ایراد آن هیات به مصوبات افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود مغایر قانون دانست و اشتباه خود را پذیرفت. در خبر دولت اعلام شد: «با توجه به این‌که ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت، درواقع مصوبه تأیید شده است.»
حاجی‌بابایی اما می‌گوید: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در مورد عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها براساس جزء «ی» بند «الف» تبصره ۱۲؛ دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه دولت عمل کرده نیست و آن را مغایر با قانون مجلس شناخت.
دولت از اشتباه مجلس استفاده کرد
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مصوبه‌ای که مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت تصویب کرد بر این اساس بود که ۴۰۰ هزار تومان ثابت و تا ۱۰ درصد حقوق افزایش یابد اما باید سقفی در این زمینه تعیین می‌شد که متأسفانه مجلس در این زمینه کوتاهی کرده است.
وی تاکید کرد: سال گذشته مجلس در این باره اعلام کرد حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان افزایش نمی‌یابد و منابع حاصل از این بخش باید به حقوق‌های پایین‌تر برسد اما در مصوبه امسال رقمی تعیین نشد و دولت تاکنون خلاف قانون عمل نکرده است.
لاهوتی اعتبار پرداخت حقوق کارمندان دولت را ۲۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای اصلاح بودجه یا دولت باید لایحه به مجلس بیاورد یا نمایندگان طرح ارائه کنند تا این مشکل رفع شود. نامه‌ای هم که رئیس مجلس قرار است به هیات وزیران نگارش کند جنبه توصیه‌ای دارد و برای اصلاح ساختار بودجه راهی جز دو موردی که بیان شد نیست.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس هم در این باره گفت: هیات تطبیق مقررات جایگاه مشورتی دارد و آنچه اهمیت دارد ابلاغ رئیس مجلس در این مورد است.
قاضی‌زاده تصریح کرد: رئیس مجلس این اختیار را دارد که نظر هیات تطبیق مقررات را تغییر دهد و بعد ابلاغ کند که این اتفاق در مورد افزایش حقوق کارمندان ظاهراً خواهد افتاد.
ماجرای اختلاف دولت و مجلس از چه قرار بود؟
ماجرای افزایش حقوق‌ها چطور موجب اختلاف دولت و مجلس شد؛ افزایش یکباره قیمت‌ها در سال گذشته و فشار مضاعفی که تورم بر حقوق‌بگیران تحمیل کرد موجب شد تا دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها را پیشنهاد دهد؛ پیشنهادی که با نظر موافق مجلسی‌ها همراه نبود، چراکه معتقد بودند درصد یکسان افزایش حقوق‌ها موجب افزایش شکاف میان حقوق‌بگیران دولتی می‌شود و به عبارتی به نام کمک به حداقل‌بگیران و به کام نجومی بگیران خواهد بود.
پشت انتقادات و مخالفت با پیشنهاد دولت برای افزایش یکسان حقوق برای کارکنان دولت یک دو دوتا چهارتای ساده بود: «براساس این پیشنهاد، کسی که یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰هزار‌تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چهار میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.»
مجلس با رد پیشنهاد دولت، خود به فرمولی رسید تا علاوه بر جلوگیری از این تبعیض، حمایتی هم از افرادی که حقوق‌های بسیار پایینی داشتند، صورت گیرد. نظر مجلس، الحاق یک جزء به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مقرر شد در افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر همه دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای سال۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولان این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش یابد، علاوه بر این، تصمیم گرفته شد دولت حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش دهد.
بلافاصله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰هزار تومان را اجرایی کند. این نامه اما به نشست دوباره منتهی نشد و مصوبه مجلس به همین شکل نهایی شد.
آغاز سال ۹۸ و زمزمه‌های اجرایی نشدن یک قانون
با آغاز سال جدید زمزمه‌های اجرایی نشدن مصوبه مجلس جدی‌تر شد تا جایی که محمدباقر نوبخت در بیستم فروردین اعلام کرد: به علت اختلاف‌نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد کارکنان دولت حقوق فروردین و درنهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
۲۸فروردین در جلسه هیات وزیران با تصویب بخشنامه‌ای برای اجرای قانون بودجه درباره افزایش حقوق‌ها؛ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
به این ترتیب دولت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را به ضریبی تبدیل کرد که مجلس معتقد بود وارونه کردن حکم قانونی بودجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بخشنامه اجرایی دولت را مغایر با قانون دانسته و در گزارشی اعلام کرد: «شیوه عمل دولت یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر این‌که موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوق‌ها در سنوات پیشین شده است.»
اعتراض ۱۵۲ نماینده به اجرای وارونه قانون
در ادامه این بحث‌ها در بیستم خرداد در صحن مجلس نامه‌ای به امضای ۱۵۲ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور قرائت شد. نمایندگان در این نامه عنوان کرده بودند: «همان‌طوری که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد حقوق کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند تا به هر میزان حقوق بیشتر باشد افزایش پایین‌تر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملا وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که رشد کمترین حقوق ۵/۱۲ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته‌شده است. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی، اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد.»
موضوع به هیات تطبیق مصوبات می‌رود
در ادامه این اعتراض‌ها اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: طبق تصمیم هیات رئیسه مجلس بنا شد در جهت افزایش حقوق طبقات میانی و جلوگیری از افزایش حقوق در رابطه با حقوق‌های بالا از طریق هیات تطبیق مصوبات با قوانین اقدامات لازم صورت گیرد.
نامه لاریجانی به هیات وزیران
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از آخرین تصمیمات هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان خبر داد و گفت: در هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت جلساتی داشتیم که قرار شد رئیس مجلس طی نامه‌ای مغایرت مصوبه دولت با قانون را به هیات وزیران اعلام کند.
وی افزود: مجلس برای برقراری عدالت در نظر گرفت که ۴۰۰ هزار تومان برای همه کارمندان دولت به‌صورت ثابت افزوده شود و دولت این اختیار را دارد تا ۱۰ درصد حقوق کارمندان را بیفزاید اما متأسفانه گزارش‌هایی دریافت کردیم که دولت برای افرادی که حقوق بالاتری دارند ۱۰ درصد در نظر گرفته و برای افرادی که حقوق کمتر دریافت می‌کنند ۴ تا ۵ درصد که این موضوع با روح قانونی که مجلس تصویب کرده‌بود، مغایرت دارد.
امیرآبادی‌فراهانی با تاکید بر این‌که اعلام مغایرت مصوبات هیات‌وزیران با قانون برعهده رئیس مجلس است، تصریح کرد: اگر مصوبات هیات وزیران با قانون مغایر باشد، رئیس مجلس می‌تواند آن را خلاف قانون بداند که در این صورت اصلاح مصوبه انجام خواهد شد.
تصویب قوانین بدون نظر کارشناسی نتیجه ندارد
غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که برخی نمایندگان به‌دنبال تصویب قوانین پوپولیستی هستند به جام‌جم گفت: تصویب قوانین بدون نظرات کارشناسی باعث می‌شود نتیجه‌ای که مدنظر تصویب‌کنندگان است به دست نیاید و در زمان تصویب بودجه بارها گلویمان را پاره کردیم که بگذارید کارشناسان روی این موضوع نظر بدهند اما یکباره مصوبه برای نظرخواهی رفت و به تصویب رسید.
وی با اشاره به این‌که یک کلمه «تا» باعث شده قانون به نتیجه اصلی خود دست پیدا نکند، افزود: در بند افزایش حقوق کارمندان دولت آمده دولت مکلف است میزان ۴۰۰ هزار تومان برای همه و «تا» ۱۰ درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد و در این راستا شنیده می‌شود دولت حقوق برخی کارمندانی که حقوق بالا دریافت می‌کنند را ۱۰ درصد و حقوق برخی دیگر را ۵ درصد اضافه کرده اما تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
جعفرزاده تاکید کرد: مدام از حقوق‌های نجومی صحبت می‌کنند و من همین‌جا به شما اطمینان می‌دهم که هیچ حقوقی بالای ۲۰ میلیون تومان پرداخت نمی‌شود.
وی صحبت‌های خبرنگار ما مبنی بر این‌که حقوق مدیران صندوق بازنشستگی کشوری خلاف اظهارات شماست پاسخ داد: باید بروید میزان حقوق این افراد را بررسی کنید. ملاک ۲۰ میلیون تومان برای حقوق است نه دریافتی و در این زمینه هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
به گفته این نماینده مجلس، اگر قانون تصریح کرده بود که دریافتی حقوق نباید فراتر از ۲۰ میلیون تومان برود منتقدان می‌توانستند در صورت تخلف همه این موارد را رسانه‌ای کنند اما واقعاً تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
پایانی برای مناقشه
اتفاقی که حالا افتاده این است که رئیس مجلس ضمن لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌های سال ۹۸ دولت را موظف کرده مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری و لشکری ارائه‌کند و حالا مجلس منتظر مصوبه جدیدی از سوی دولت است بدون استناد به بند ۱۵۸ بودجه که درواقع دست دولت را برای تبدیل افزایش حقوق‌ها به ضریبی مشابه آنچه هر سال اتفاق می‌افتاد، باز می‌گذاشت؛ مصوبه‌ای که برخی نمایندگان به آن معترض و مدعی بودند از در پشتی وارد مجلس شده است.
منبع: زورنامه جام جم
