به گزارش تجارت‌نیوز، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای کلان اقتصاد باعث شده که برخی پول‌ها از مسیر درست سرمایه‌گذاری خارج شوند و به فضای غیرشفاف سوق پیدا کنند. همین موضوع نیز در شبکه اقتصادی کشور دامنه‌ای از فسادها، ناهنجاری‌ها و نا اطمینانی‌ها را به همراه داشته است. نمونه آن را می‌توان در ماجرای شش هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی یک بار مصرف در بازه زمانی کوتاه مدت مشاهده کرد. از سال گذشته تاکنون با صدور تعداد کارت‌های بازرگانی مورد اشاره بازیگران نوپایی در عرصه تجارت ظاهر شدند که در نهایت منجر به عدم بازگشت چند میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات شده‌اند. اما متهمان اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی چه کسانی هستند؟
پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با حضور در تجارت‌نیوز می‌گوید: «قطعا متهمان عدم بازگشت ارز همان‌هایی هستند که کارت‌های اجاره‌ایشان در ابتدای سال ۹۷ و برای نخستین بار فعال شد. پنج میلیارد دلار صادرات در سال ۹۷ توسط همین کارت‌های اجاره‌ای و ورود افراد تازه وارد شکل گرفت. از همان ابتدا بخش‌خصوصی نسبت به صدور چنین قوانین و مقرراتی به دولت هشدار داد.» دیگر سخنان سلطانی در گفتگو با تجارت‌نیوز را در زیر می‌خوانید:
ماحصل گفتگوی ما را با این فعال بخش‌خصوصی در ادامه می‌خوانید:
سال گذشته تعهدات ارزی این دلواپسی را برای فعالان اقتصادی و بخش شناسنامه‌دار ایجاد کرد که مبادا پیگیری‌های نهادها برای برگشت ارز، برای آنها دردسرساز شود، همین اقدام باعث برخی ناامنی‌ها در بخش تجارت کشور شد. از این رو افراد به کارت‌های بازرگانی که عملا استفاده‌ای نمی‌شد، رجوع کردند و از صاحبان کارت‌های بازرگانی جدید خواستند نقش تازه واردها را بازی کنند.طبق برآوردهای سازمان توسعه تجارت در فروردین ماه امسال یک چهارم صادرات توسط کارت‌های بازرگانی جدید انجام شده است. با توجه به تشدید تحریم‌ها تصورتان نسبت به آینده صادرات ایران چیست؟
برای اولین بار در سال ۹۷ کارت‌های بازرگانی جدید به برخی بازیگران نوپا ارائه شد. افرادی که این کارت‌های جدید را در اختیار دارند، لزوما افراد جوان نیستند.
باید دید در این شرایط نامناسب و کُند اقتصادی هدف از صدور کارت‌های جدید بازرگانی چیست؟ به باور بنده با صدور این کارت‌های جدید بخش عمده‌ای از این کارت‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؛ در این شرایط تحریمی هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی بازرگانان و تجار خوش نام کار بسیار سختی است چرا که این افراد در این برهه از زمان به خودشان اجازه تخلف نمی‌دهند.
این روزها صادرکنندگان شناخته شده از هرگونه فعالیت بازرگانی امتناع می‌کنند. از این کارت‌های بازرگانی جدید صادر شده به نظر می‌رسد سهم صادرکنندگان نوپا ۲۰ درصد باشد.
البته بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت از جمله متولیانی هستند که باید درباره حضور صادرکنندگان جدید و نحوه بازگشت ارزهایشان پاسخگو باشند.
درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات باید دید که چقدر از رقم ۶٫۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است؟ البته امیدوارم که این تخمین بنده نسبت به سهم ۲۰ درصدی بازرگانان تازه وارد در عرصه تجارت اشتباه باشد. معتقدم هدف از صدور کارت‌های بازرگانی جدید فرار و سرپیچی افراد از قوانین است.
یعنی این رقم ۶/۵ میلیارد دلار توسط کارت‌های جدید شکل گرفته و ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور باز نگشته است؟
معتقدم بخش قابل توجهی از این رقم به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. البته این‌ها تحلیل‌های عمومی است تا زمانی که یک تحلیل جمعی از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نشود، نمی‌توان اظهار نظر دقیقی کرد. صرفا این آمار و ارقام ارائه شده در حد گمانه‌زنی است.
سوالی که ذهن فعالان اقتصادی خوش نام را درگیر کرده، این است که چرا طی این سال‌ها هیچ‌گاه شش هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی به منظور توسعه صادرات اقتصاد ایران صادر نشده است؟ چرا این تعداد کارت نام بُرده باید سال گذشته که ممنوعیت‌های تجاری و برون سپاری ارزی اعمال می‌شود، صادر شوند؟ بی‌شک این حجم از کارت‌هایی که سال گذشته صادر شدند کارت‌هایی گمنام و بی‌هویت هستند و فرد معتبری صاحبشان نیست.
ناگفته نماند که در سال ۹۷ دقت و حساسیت در صدور کارت‌های جدید بازرگانی تشدید شد. سختگیری خاصی بر سر صدور کارت‌ها وجود داشت. خیلی از این کارت‌ها طی چندین سال گذشته، صادر شدند. از آن زمان به بعد بحث بر سر صدور کارت‌های یک بار مصرف و اجاره‌ای شدت گرفت.
در سنوات گذشته هدف از صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف فرار از حقوق دولتی و مالیاتی برای انجام واردات بود. حالا این چرخه عوض شده است. هدف از صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف فرار از حقوق دولتی و درآمدزایی میلیاردی در حوزه صادرات است.
البته کارت‌های بازرگانی در سال ۹۷ هم چاپ شدند اما افراد جوان و تازه کار متقاضی استفاده از این کارت‌ها بودند .
در یک فضای بسته و پیچیده اقتصاد، ذهن افراد به سمت سوءاستفاده و چگونگی اخذ سودهای کلان سوق پیدا می‌کند؛ این در حالی است که کشورهای توسعه یافته به سمت حذف کاغذبازی‌ها و شفاف‌سازی امور گام برداشتند.
با این اوصاف صدور کارت‌های بازرگانی منبع درآمدی برای رانت‌جویان محسوب می‌شود.
مدل راه‌اندازی کسب و کار در کشورمان بسیار سخت، پر مجوز و پر مانع است. این باعث شده که یک شهروند ایرانی برای شروع یک کسب و کار با موانع بسیار و کاغذبازی رو به رو باشد.
گروهی هستند که با اخذ کارت‌های بازرگانی قصد به دست آوردن امتیاز را دارند و خیلی‌های دیگر هم از صدور این کارت‌های متعدد از اخذ مالیات به دولت فرار می‌کنند.
البته بحث فساد در کشور ما تنها به موضوع کارت‌های بازرگانی معطوف نمی‌شود. در سال‌های اخیر کم شرکت‌هایی نبودند که با اخذ کدهای اقتصادی در روزنامه‌ها شروع به تبلیغ می‌کردند، تا بتوانند آنها را با کمترین هزینه اداری به قیمت گزافی به فروش برسانند آنها با این شیوه پولشویی گسترده‌ای را انجام می‌دهند. جدیدا هم عده‌ای برای فرار از حقوق دولتی، مالیات و پولشویی به حساب اجاره‌ای روی آورده‌اند. برخی از صاحبان سرمایه با باز کردن حساب بانکی پول‌ها را میلیاردی در حساب‌های اجاره‌ای جا‌به‌جا و برای فعالیت در بخش‌های غیررسمی اقتصاد به‌کار می‌گیرند.
قاعدتا در یک فضای بسته و پیچیده اقتصاد، ذهن افراد به سمت سوءاستفاده و چگونگی اخذ سودهای کلان سوق پیدا می‌کند؛ این در حالی است که کشورهای توسعه یافته به سمت حذف کاغذبازی‌ها و شفاف‌سازی امور گام برداشتند. متاسفانه شیوه مدیریت اقتصادی در کشور ما برعکس است. هر کجا که تخلف گسترده‌ای رخ می‌دهد سختگیری‌ها در ارائه مجوز بیشتر می‌شود و این یعنی فضای کسب و کار ما در یک چرخه معیوب قرار دارد.
متاسفانه برای اصلاح ساختارها تاکنون قدم جدی برداشته نشده است. برای بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از فساد چندین لایحه از سمت دولت به مجلس و چندین مصوبه از مجلس به سمت دولت ارسال شده است. معتقدم که هیچ‌گاه اولویت نخست مجلس، دولت و قوه قضاییه بهبود فضای کسب و کار نبوده است.
حال با توجه به اینکه این پارادایم فعلی مدیریت اقتصاد غلط است، امیدی هم نمی‌توان به بهبود شرایط داشت.
چنانچه شرایط فعلی ادامه‌دار باشد یعنی عوامل بیرونی آن چیزی باشد که امروز وجود دارد (شرایط اقتصادی نه از این بدتر و نه برتر باشد) ما تا پایان سال ۱۳۹۸ کاهش صادرات را شاهد هستیم.
قطعا هدف از تشکیل بنگاه‌های تولیدی صادرات کالاها با برند ایرانی است. با توجه به تشدید تحریم‌ها آینده صادرات کالاهای ایرانی را تا سال ۱۴۰۰ یعنی پایان دولت دوازدهم چه طور پیش‌بینی می‌کنید؟
در شرایط فعلی آینده کلان کشور تا سال ۱۴۰۰ را نمی‌توان تصور کرد چه برسد به آینده صادرات ایران.
واقعا پاسخی به این پرسش ندارم؛ چرا که کشور ما در وضعیت فعلی با ناتوانی‌های فزاینده و مختلف رو به روست. ما نمی‌دانیم که تا دو ماه آینده چالش‌های بین‌المللی میان ایران و آمریکا به چه سمت و سویی هدایت خواهد شد؟ آیا این روند تشدید تحریم‌ها به سمت بدتر شدن پیش خواهد رفت؟ آیا رویارویی نظامی شکل خواهد گرفت؟
در فضایی که این چنین نااطمینانی وجود دارد و با علامت سوال‌ها و ابهامات بزرگ رو به رو هستیم پیش‌بینی آینده امری سخت است. در این میان اما یک چیز را می‌توان گفت که چنانچه شرایط فعلی ادامه‌دار باشد یعنی عوامل بیرونی آن چه باشد که امروز وجود دارد (شرایط اقتصادی نه از این بدتر و نه برتر باشد) ما تا پایان سال ۱۳۹۸ کاهش صادرات را شاهد هستیم.
البته هر چه شرایط بین‌المللی رو به بدتر شدن پیش رود، می‌تواند بر روند کاهشی شدن وضعیت صادرات اثر بگذارد. چنانچه احیانا مولفه‌های کلان اقتصادی به سمت اصلاح پیش رود نیز می‌توان این برداشت را داشت که از افت بیشتر صادرات جلوگیری می‌شود.
در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی نیز چنین تصور مه‌آلودی وجود دارد؟ آیا میزان تجارت ما با کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت؟
روند صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه همانند سال گذشته می‌تواند افزایشی باشد. خوشبختانه نحوه تعاملات ما با کشورهای همسایه از طریق کانال بین‌المللی نیست. ارتباط مرزی و خاکی با کشورهای همسایه وجود دارد.
موضوعی که نگران‌کننده است میزان افت صادرات به کشورهای دور است. یعنی ممکن است روند صادراتی ما به کشورهای هند، چین و اروپا با افت مواجه شود. در حقیقت امسال صادرات به کشورهای غیر هم مرز یا دریایی لطمه خواهد دید. البته میزان افت صادرات به کشورهای دور هم بستگی به این دارد که در نحوه تعاملات تجاری با کشورهای همسایه چه برخوردی داشته باشیم؟ بنابراین برای تقویت و رشد صادرات نیاز به سیاست‌های جسورانه داریم. سیاست‌های جسورانه دولت می‌تواند به کاهش میزان افت صادرات کمک کند.
قطعا متهمان عدم بازگشت ارز همان‌هایی هستند که کارت‌های اجاره‌ایشان در ابتدای سال ۹۷ و برای نخستین بار فعال شد. پنج میلیارد صادرات در سال ۹۷ توسط همین کارت‌های اجاره‌ای شکل گرفت.
یکی از دغدغه‌های مسئولان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط تجار است. بارها مدیران بانک مرکزی نسبت به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به تجار هشدار دادند. نمونه بارز آن را نیز می‌توان به همایش تامین مالی اشاره کرد. در این گردهمایی صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به تجار و بازرگانان هشدار داد. حال باتوجه به اینکه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها زیرذربین است ارز صادراتی کدام یک از تجار به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است؟ به عبارت دیگر متهمان عدم بازگشت ارز چه کسانی هستند؟
ابتدا باید این کلیشه را درباره حوزه فعالیتم روشن کنم. بنده در حوزه پتروشیمی فعال نیستم. در یک بازه زمانی نقش دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را ایفا کردم. همین موضوع باعث شده که رسانه‌ها این طور برداشت کنند که بنده در حوزه پتروشیمی سر رشته‌ای دارم، در حالی که چنین نیست.
فعالیت کاری بنده بیشتر در حوزه فرآورده‌های نفتی پایین دستی است. فرآورده‌های پایین دستی نفتی هم یعنی پالایشگاه‌های روغن، قیر و امثال آن. بنابراین در ارتباط با صنعت پتروشیمی تنها به عنوان یک مطلع اظهار نظر می‌کنم و نه یک ذی‌نفع.
عمده صنعت پتروشیمی ایران دست بخش غیرعمومی دولتی است و سهم بخش‌خصوصی در این حوزه کمتر از ۲۰ درصد است. ما باید بیش از اینکه نگران میزان برگشت ارز باشیم باید به روند برگشت ارز حاصل از صادرات توجه کنیم.
به اذعان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روند برگشت ارز حاصل از صادرات یک روند مثبت و رو به فزونی است. در صفحه اینستاگرامی این مدیر دولتی عنوان شده که حدود ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. حال با توجه به اینکه تا پایان تیر ماه برای بازگشت ارزهای صادراتی فرصت باقی است، به نظر می‌رسد که روند بازگشت ارز مناسب‌تر شود.
آنچه مسلم است بخشی از این ارز به چرخه اقتصاد کشور باز نخواهد گشت. تردیدی هم در این موضوع نیست.
قطعا متهمان عدم بازگشت ارز همان‌هایی هستند که کارت‌های اجاره‌ایشان در ابتدای سال ۹۷ و برای نخستین بار فعال شد. پنج میلیارد دلار صادرات در سال ۹۷ توسط همین کارت‌های اجاره‌ای شکل گرفت. از همان ابتدا بخش‌خصوصی نسبت به صدور چنین قوانین و مقرراتی به دولت هشدار داد.
فعالان اقتصادی در راستای صدور کارت‌های بازرگانی و ورود افراد جدید به چرخه صادرات به دولتمردان تذکرهای لازم را دادند. در آن زمان ما عنوان کردیم که ورود کارت‌های جدید بازرگانی باعث می‌شود فعالان اقتصادی سریع‌العمل میزان تجارتشان کاهش یابد. به ازای آن اما افراد غیرشفاف و کارت‌های بازرگانی که به نیت سوءاستفاده تشکیل شدند، صادر خواهد شد و صادرات روی آنها شکل خواهد گرفت.
طبیعی است به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط این ارزها به کشور باز نمی‌گردد.
فعالان بخش‌خصوصی بیش از ۱۰ ماه است مطالبه‌ای مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز بازار آزاد با سامانه نیما را عنوان می‌کنند. حالا سیاست‌های بانک مرکزی طی یک تا دو هفته اخیر از یکسان‌سازی نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حکایت دارد. چنانچه این اقدام از سوی بانک مرکزی جدی‌تر شود دیگر نگرانی از بازگشت ارز صادراتی وجود ندارد.
تنها در یک شرایط باید از عدم بازگشت ارزهای صادراتی نگران شد. آن هم در زمان تشدید تحریم‌ها. در شرایط سنگین شدن تحریم ارزهای حاصل از صادرات تجار در کشورهای مبدا بلوکه خواهد شد.
متاسفانه تجار و فعالان اقتصادی ما در تجارت از گشایش اسنادی محروم هستند و با مشتری خود از طریق حساب باز یا به شکل نقدی کار می‌کنند. با این نوع شیوه فعالیت ممکن است که طرف‌های خریدار سوءاستفاده کنند و ارز حاصل از صادرات را به تجار باز نگردانند.
در هر حال بر این باورم چنانچه سیاست‌های اقتصادی ساماندهی شود صادرات توسط کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ممکن است که به صفر نرسد اما به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
آن طور که از گفته‌هایتان مشخص است همگرایی بین ارز آزاد و ارز نیمایی می‌تواند روند رانت ارزی را در چرخه صادرات کاهش دهد. از چند سال گذشته تاکنون یکی از مطالبات جدی خصوصی‌ها حذف چند نرخی بودن ارز است. ارز ۴۲۰۰ چه تاثیری در شبکه اقتصادی کشور دارد؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی هم یکی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت بوده و هست.
دقیقا از روزهای نخستی که این سیاست‌گذاری از سوی اسحاق جهانگیری اعلام شد، همه ما فعالان اقتصادی نسبت به این تصمیم‌گیری و پیامدهای منفی که می‌تواند در شبکه اقتصادی کشور داشته باشد، تذکر دادیم.
تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی حتی یک منفعت هم در شبکه اقتصاد نداشته است. در این زمینه حتی یکی دو مرتبه هم نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیانیه‌ای دادیم و به حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نامه نوشتیم.
در آن زمان پیشنهاد دادیم که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بخش کالاهای اساسی متوقف کنند تا تمام کالاها به یک نرخ وارد کشور شود.
همچنین در آن زمان پیشنهاد پرداخت یارانه از محل مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز دولتی را دادیم. البته دولت برای به کرسی نشاندن این پیشنهادها نیاز به یک جسارت هم دارد. شاید هر دولت دیگری هم به جای دولت اعتدال بود جسارت اجرای چنین برنامه‌هایی را نداشت. کما اینکه حذف یارانه انرژی هم اقدام درستی است اما به دلیل از دست رفتن بخشی از سرمایه‌های اجتماعی افراد ترس از اجرای این برنامه را دارند.
بازار ارز از ۲۰ اردیبهشت روند نزولی را به خود گرفته است. زمانی که عزم دولت برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی جدی شد قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفت و در مقطعی قیمت دلار طی چند وقت اخیر به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. در این بازه زمانی عده‌ای دستوری بودن این سیاست را علت کاهش قیمت دلار می‌دانند. برخی‌های دیگر هم معتقدند رکود تقاضا منجربه افت قیمت دلار شده است. به نظر شما علت کاهش قیمت دلار چیست؟
در این بازه زمانی سیاست بانک مرکزی کاهش حداکثری تقاضاست. این سیاست از آبان ماه سال گذشته تاکنون ادامه دارد. کما اینکه قرار است این سیاست تشدید هم شود. یعنی کُند کردن سرعت گردش پول، کُند کردن نقل و انتقال پول از طریق پوزها، کُند کردن زرنویسی چک‌های تضمینی، تشدید سیاست‌های مالیاتی، مبارزه با پولشویی، اخذ مالیات بر خریداران سکه، زمزمه تقدیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، این‌ها جز آن دسته سیاست‌های پولی و مالی است که می‌تواند جریان گردش مالی را کُند و نقدینگی موجود در جامعه را نیز کنترل و رصد کند.
بخشی از این سیاست‌های کنترل پول نیز به محدود شدن واردات باز می‌گردد. صف خرید کالا در سامانه ثبت سفارش کالاها به کشور محدود شد و از طرف دیگر دولتمردان تخصیص ارز به بخش واردات را حدود دو میلیارد دلار کاهش دادند. یعنی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای ارزی به بخش واردات را کاهش دادند. به هر حال این‌ها اقدامات درستی بوده که دولت در نظام اقتصادی انجام داده است.
موضوعی که منجر شد تا قیمت دلار در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه تثبیت یا روند کاهشی به خود بگیرد به افزایش قیمت مسکن باز می‌گردد. با افزایش قیمت خانه بخش زیادی از نقدینگی مردم به سمت این بازار (مسکن) هدایت شد که فشار نقدینگی را در بازار ارز کمتر کرد.
عوامل دیگری که در این دو ماه رخ داده است به هشدار بانک مرکزی به صادرکنندگان باز می‌گردد.
در آن زمان عنوان شد چنانچه تا پایان تیر ماه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و واردات در مقابل صادرات شکل گیرد تجار به مقامات قضایی یا سازمان امور مالیاتی معرفی نخواهند شد.
صادرکنندگان نیز با وجود چنین مباحثی ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی برگرداندند و همین عامل باعث افت قیمت دلار در بازار شد.
همچنین موضوع دیگری که منجر شد تا قیمت دلار در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه تثبیت یا روند کاهشی به خود بگیرد به افزایش قیمت مسکن باز می‌گردد. با افزایش قیمت خانه بخش زیادی از نقدینگی مردم به سمت این بازار (مسکن) هدایت شد که فشار نقدینگی را در بازار ارز کمتر کرد.
در عین حال ما در خرداد و تیر ماه هم شاهد روند نزولی شدن قیمت دلار بودیم. اخبارهای منعکس شده در حوزه بین‌المللی و افزایش شایعات مبنی بر مذاکره میان ایران و آمریکا باعث شد بازیگران اصلی بازار ارز به این باور برسند که قیمت ارز کاهش خواهد یافت. همین عوامل خود نقش به‌سزایی در کاهش قیمت دلار داشت.
بانک مرکزی هم با کنترل اخبار و در بزنگاه تشدید تحریم‌ها توانست به طور هوشمندانه عرضه درهم را در بازار دوبی افزایش دهد و همین موضوع جریان عکس را در بازار ارز به دنبال داشت. یعنی در آن مقطع که انتظار می‌رفت قیمت دلار گران شود با اقدامات مدیران پولی قیمت ارز ثابت باقی ماند.
معتقدیم چنانچه جریان تزریق ارز به شکلی مدیریت شود که این بازار از عرضه به موقع سیراب شود؛ قیمت دلار تا پایان امسال به یک باره گران نخواهد شد.
در این شرایط یکی از سوال‌های مهم و اساسی مردم موضوع قیمت دلار است. چرا که قیمت این ارز بر روند زندگی مردم تاثیر گذار است. با توجه به تصورات احتمالی که در افزایش قیمت ارز وجود دارد ممکن است قیمت دلار ارزان شود؟ قیمت واقعی دلا چقدر است؟
چنانچه شرایط کنونی مستدام باشد تا پایان سال شاهد افزایش قیمت ارز هستیم. مدیران بانک مرکزی درصددند قیمت دلار را آهسته و آرام افزایش دهند. البته این موضوع یک سیاست عاقلانه است که نرخ ارز را آرام آرام گران کند. امیدواریم بانک مرکزی نقطه تعادلی قیمت ارز را به دست آورد تا شاهد انفجار قیمت دلار نباشیم.
درباره قیمت واقعی دلار معتقدم که قیمت دلار باید بر مبنای پارامترهای موثر باید انجام شود. براساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام می‌دهند چنانچه عوامل محیطی مثل شرایط فعلی پیش رود قیمت واقعی دلار تا پایان سال بین مرز ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان است.
حال چنانچه عوامل بیرونی دچار تغییر شود و نگرانی‌ها و دلهره‌ها را در بخش اقتصاد تشدید کند به تبع آن، قیمت دلار نیز بالا خواهد رفت اما با پیش فرض عدم تغییر شاخص‌ها در فضای کسب و کار می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار بین قیمت ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان متغییر است.
