به گزارش تجارتنیوز، اخیرا محسن صالحینیا، مدیر عامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی آمار داده است که بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی شهرکهای صنعتی راکد هستند و علت عمده آن کمبود نقدینگی، مالیات و تامین اجتماعی است. البته در نظرسنجی هم که تجارتنیوز از مخاطبان خود با طرح این سوال داشته که کدام یک از این عوامل نقش بیشتری در رکود صنایع دارد؟ بیشترین رای کاربران به گزینه مالیات بوده است.
سوالی که مطرح میشود این است که چرا مالیات عامل اصلی تعطیلی بنگاههای تولیدی و صنعتی شده است؟
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارتنیوز» با انتقاد از اینکه متاسفانه صورتهای قطعی در خصوص مالیات صادر نمیشود، گفت: مالیات به صورت علیالحساب محاسبه میشود به طوری که پس از گذشت چند سال صورت مالیاتی قطعی چند سال پیش از سوی سازمان امور مالیاتی صادر میشود.
آقاپور افزود: به عنوان مثال سه سال گذشته است و تازه صورت قطعی مالیات بر ارزش افزوده سه سال پیش تولید کنندگان صادر میشود که این اقدام سازمان امور مالیاتی هزینههای مازاد برای بنگاههای تولیدی و صنعتی در این رکود اقتصادی به بار میآورد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است به هیچ عنوان اصول در این قانون رعایت نشده است به طوری که باعث زمینگیر شدن بسیاری از تولیدکنندگان شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: همچنین به دلیل اینکه در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اختیاراتی در تصمیم گیری دارد به همین جهت فساد در آن بسیار وجود دارد به طوری که بارها مشاهده شده که دفاتر قانونی تولیدکنندگان بدون دلیل قانونی و قانع کنندهای رد شده است و انجام مکرر اینگونه موارد باعث شده که تبعیض بین تولیدکنندگان کشور ایجاد شود. مردم هیچوقت از کمبودها ناراحت نمیشوند، بلکه از تبعیض ناراحت میشوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در شرایط فعلی اقتصادی کشور هم دقیقا برعکس دنیا عمل میکنیم. در تمام کشورها در زمان رکود اقتصادی مالیاتها کاهش پیدا میکند تا رونق اقتصادی محقق شود، اما متاسفانه در کشور ما دقیقا تصمیمسازها برعکس عمل میکنند به طوری که در زمان رکود اقتصادی فشار مالیاتی دولت مضاعف میشود و پر واضح است که با اتخاذ این گونه تصمیمها تولیدکنندگان کشور ورشکسته شوند.