به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه‌های امروز از فرار مالیاتی قابل توجه در اقتصاد ایران گلایه کرده‌اند و از مقاومت برخی پزشکان برای پرداخت مالیات گزارش نوشته‌اند. در عین حال روزنامه همدلی هم از نگاه مردم به مالیات با تیتر «فرار از پول زور» نوشته است.
فرار از پول زور!
روزنامه همدلی تیغ تیز خود را در گزارش خود به سمت عدم قانون‌گذاری درست و دقیق دولت در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی گرفته است و همچنین نقدهای زیادی به وابسته بودن اقتصاد کشور به منابع طبیعی وارد کرده است.
این روزنامه نوشته است: مالیات در ایران همانند برخی از کشورهای درحال توسعه نتوانسته نقش خود را در اقتصاد به درستی ایفا کند و این مساله جدا از ناکارآمدی نظام مالیاتی، به وجود درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. از زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه دولت شده است، دولت‌ها به‌دلیل عدم احساس نیاز، به درآمدهای مالیاتی توجه چندانی نکردند و از همین‌رو درآمدهای مالیاتی سهم کمی از درآمدهای دولت را تشکیل داده است.
از سوی دیگر دولت در قبال دریافت مالیات، ملزم به پاسخگویی در برابر مردم خواهد بود. از همین‌رو وجود درآمدهای نفتی و وابستگی قابل‌توجه بودجه دولت به این درآمدها سبب شده که در کشور ما، لزوم توجه جدی به مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، نقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ شود و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد.
حالا عده زیادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت این هزینه‌ها به دولت طفره می‌روند شاید سود خوبی را عاید خود کنند، اما در این میان، این بی‌توجهی در اخذ درآمدهای مالیاتی نیز بیشتر از همه اقشار آسیب‌پذیر را مورد هدف قرار داده است که به نظر می‌رسد دولت باید به فکر سیاست‌های سخت‌گیرانه در این زمینه باشد و از کشورهای موفق الگوبرداری کند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و بسیاری از اقشار پردرآمد ازجمله آهن‌فروشان، طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند.
تاخت‌وتاز عجیب پزشکان بر سر یک کارت‌خوان!
روزنامه جوان در گزارش امروز خود جنبه‌‌های مختلف طرح «نصب کارت‌خوان در مطب‌ها» را بررسی کرده و اعتراضات شدید پزشکان نسبت یه این موضوع را ساماندهی شده خوانده است. همچنین معتقد است پزشکان به صورت غیرعقلانی با این تصمیم مخالفت می‌کنند.
این روزنامه نوشته است: آنطور که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی می‌گوید، پزشکانی که در بخش دولتی خدمات ارائه می‌دهند، بیش از هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند و پزشکان در بخش خصوصی هم از منظم‌ترین مؤدیان مالیاتی هستند، اما با وجود این معلوم نیست چرا تفاهمنامه اخیر سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی و الزام پزشکان برای نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌هایشان تا اندازه‌ای اسباب ناراحتی و اعتراض پزشکان را فراهم کرده که از تمام نقاط کشور انجمن‌ها و ادارات نظام پزشکی دست به قلم شده و با تندترین ادبیات علیه این تصمیم تاخته و خواستار تجدیدنظر و توقف این طرح شده‌اند!
بهانه این پزشکان هم برای توقف طرح الزام نصب کارت‌خوان هم یکی تبعیض بین پزشکان و سایر صنوف برای الزام به نصب کارت‌خوان است و دیگر آنکه این قانون کیفیت ارائه خدمات پزشکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد!
سازمان نظام پزشکی شهریار، اردبیل، خوی، ساوه، مراغه، زاهدان، بوشهر، میناب، سقز و بانه، شاهین‌شهر و بسیاری از شهر‌های کوچک و بزرگ در روزهای اخیر دست به قلم شده‌اند و خطاب به محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی نامه‌ای نوشتند و در کنار رؤسای نظام پزشکی شهر‌های مختلف کشور انجمن‌ها هم همین نامه‌نگاری‌ها را داشتند. انجمن رادیولوژی ایران، انجمن قلب ایران، انجمن داروسازان، انجمن جراحان گوش، حلق و بینی، ترجیع‌بند تمام این نامه‌ها هم یک چیز است؛ توقف و ابطال تفاهمنامه نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی برای نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان!
این همه اعتراض برای نصب کارت‌خوان و ربط دادن این موضوع به کیفیت ارائه خدمت به بیماران در حالی است که با عنایت به تورم و به خصوص تورم در بخش سلامت و دستمزد‌های کلان گروه‌های پزشکی برای ویزیت و خدمات جانبی آن بدیهی است، بیماران اگر بخواهند هزینه‌های سلامتشان را نقد حساب کنند باید یک چمدان پول همراه داشته باشند، اما با راه‌اندازی و نصب کارت‌خوان کیفیت ارائه خدمت قاعدتاً باید افزایش داشته باشد.
اتاق‌فرمان اعتراض‌ها به نصب کارت‌خوان
ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم این همه نامه از نظام پزشکی شهرستان‌های کوچکی همچون شهریار به ریاست سازمان نظام پزشکی می‌تواند بدون برنامه و تصادفی نوشته شده باشد. حجم اعتراضات، ادبیات آن‌ها و درخواست مورد تأکیدشان، همه و همه بر این دلالت دارد که اتاق فرمانی واحد هدایت‌کننده تمام این جریان‌هاست! به خصوص اینکه گروه قابل‌توجهی از پزشکان از قبل برای راحتی خود و بیمارانشان از دستگاه‌های کارت‌خوان استفاده می‌کردند و به قول وزیر بهداشت سابق «هندوانه فروش کنار خیابان هم کارت‌خوان دارد.»
استدلال عجیب علیه کارت‌خوان مطب‌ها
روزنامه خراسان در گزارش خود به مقاومت صنف پزشکان در برابر تصویب قانون نصب کارت‌خوان در مطب‌ها پرداخته است و از جنبه‌‌های مختلف این موضوع را بررسی کرده است. خراسان استدلال پزشکان را که به نوعی توجیه آنان است عجییب خوانده و در انتهای گزارش خود برخی از نظرات مردم را آورده است.
این روزنامه نوشته است: در حالی که اواخر سال گذشته و در جریان قانون بودجه سال ۹۸، قانون الزام پزشکان به نصب کارت‌خوان با وجود فشارها و لابی‌های برخی پزشکان در مجلس مصوب شد، اکنون در مرحله اجرای این طرح نیز شاهد تلاش برخی صنوف پزشکی برای اجرا نشدن یا تعویق در اجرای این قانون هستیم. شاید به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی، مهلت پزشکان برای ثبت مشخصات کارت‌خوان خود در سامانه این سازمان را که تا ۲۳ مرداد بوده است، تا پایان این ماه تمدید کرده است.
گفتنی است طی روزهای گذشته چندین صنف پزشکی ملی و استانی با ارسال نامه‌هایی اعتراض خود را به اجرای این قانون اعلام کرده‌اند و حتی انجمن دندان پزشکی به نوعی تهدید کرده این مسئله ارائه خدمات پزشکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد! گفتنی است میزان مالیات پرداختی پزشکان حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس میزان واقعی مالیات این صنف را ۶۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است؛ یعنی فرار مالیاتیِ ۶۵۵۰ میلیارد تومانی!
حرف حساب پزشکان چیست؟
اصناف پزشکی و دندان‌پزشکی طی روزهای گذشته چندین نامه اعتراضی درباره این موضوع ارسال کردند؛ از نامه انجمن دندان پزشکان به معاون اول رئیس جمهور تا نامه انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی و نامه‌های چندین صنف استانی به این سازمان. اما حرف حساب این اصناف چیست و به چه استدلالی، برای نصب یک کارت‌خوان ساده ( که الان دست‌فروش‌ها هم دارند) مقاومت می‌کنند؟ در این زمینه در متن نامه ها چنین استدلال‌هایی می‌یابیم:
●چرا اجرای این طرح از پزشکان شروع شده است؟ بسیاری از اصناف پزشکی در نامه‌ها ضمن اشاره به این موضوع، آن را مصداق تبعیض دانسته و گاهی آن را خلاف قانون اساسی هم دانسته‌اند!
● استدلال دیگر این است که باید آیین‌نامه های مربوط به روزرسانی و اصلاح شود وگرنه ممکن است در ارائه خدمات پزشکی اختلال ایجاد شود! البته توضیح داده نشده است که نصب یک کارت‌خوان و ثبت آن در سازمان امور مالیاتی چه خللی در ارائه خدمات ایجاد می‌کند.
● در برخی نامه‌ها نیز ماهیت خدمات پزشکی متفاوت از فروش کالا دانسته شده و برخورد کالایی با این خدمات را مورد انتقاد قرار داده است. برخی تاکید کرده‌اند که بیمار کالا نیست! همچنین به حرمت رابطه پزشک و بیمار اشاره شده است که نباید به آن آسیبی وارد شود!
● در برخی نامه‌ها نیز، پزشکان، بدون اشاره به اصل ماجرا، فضای ایجاد شده علیه پزشکان و ایجاد فضای بی‌اعتمادی علیه این صنف را موردانتقاد قرار داده‌اند.
دولت به جای خالی کردن صندوق توسعه جلوی هزاران میلیارد فرار مالیاتی را بگیرد
روزنامه کیهان نحوه بودجه‌ریزی و نظارت بر اخذ مالیات را که وظیفه دولت است نقد کرده است و از این نهاد درخواست تصویب سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در خصوص مالیات‌دهندگان دارد.
این روزنامه نوشته است: در شرایطی که دولت با اخذ مصوبه سران قوا برای جبران کسری بودجه، مسیر نادرست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در پیش گرفته، راه‌های بهتری برای جبران این کسری وجود دارد.
بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاه‌مدت دولت است. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است. لایحه بودجه‌ای که دولت هر ساله در حوالی آذرماه به مجلس می‌برد، همواره در دل خود ایراداتی ساختاری داشته که تبعات منفی آن اقتصاد ملی را آزرده است. یکی از این اشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب شده در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه بوجود آید.
همچنین هزینه‌های جاری بی‌سر و ته، به عنوان عامل فربه شدن بخش مصارف، کسری بودجه را به جزء لاینفک ارقام عملکرد بودجه تبدیل کرده است. هشدار نسبت به اصلاح این قبیل اشکالات ساختاری ترجیع‌بند کلام کارشناسان اقتصادی و بزرگان نظام بوده است. در جدیدترین مورد، بهمن ماه سال گذشته، علی لاریجانی، رئیس‌مجلس در جلسه شورای اداری استان قم با‌اشاره به فرمان رهبر انقلاب در این رابطه، اعلام کرد «رهبر معظم انقلاب دستور فرمودند که ظرف چهار ماه آینده اصلاحاتی در ساختار کشور صورت بگیرد که ممکن است به اصلاح بودجه هم بینجامد». انتشار خبر فرمان رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه (دو ماه پس از صدور) موجی از امید را در دل کارشناسان اقتصادی و مردم برانگیخت.
