به گزارش تجارت‌نیوز، گفته می‌شود پوری حسینی پرونده سنگین ۱۰ جلدی دارد! در عین حال بنا بر ادعای متولی دیوان محاسبات، اغلب خصوصی سازی‌های سال‌های اخیر با ابهامات و حواشی بسیار جدی روبه‌رو بوده‌است به‌طوری که آوازه چالش‌های بانکی، ارزی و کارگری این واگذاری‌ها در رسانه‌های داخلی و خارجی پیچید.
به دلیل انحرافات و حاشیه‌هایی که طی سال‌های اخیر در برخی از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ایجاد شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین‌بار خواستار تغییر سکاندار سازمان خصوصی‌سازی شدند که این امر از سوی دولت اجابت نشد تا اینکه نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی خواستند تا متولیان خصوصی‌سازی‌های مسئله دار را ممنوع‌الخروج کند.
در این میان اگر چه کش و قوس‌های فراوانی در رابطه با خصوصی‌سازی طی این سال‌ها وجود داشت، اما در نهایت روز گذشته با پذیرش استعفای پوری‌حسینی از سوی وزیر اقتصاد، داوود خانی سرپرست سازمان خصوصی‌سازی شد و در نهایت ساعاتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس از بازداشت پوری‌حسینی، دستور قضایی خبر داد.
در این میان مردم انتظار دارند تا همزمان با این اقدام و در هفته دولت در مسیر تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ و کوچک‌شدن دولت از یک سو گزارشی از نحوه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری ارائه دهند و از سوی دیگر برنامه‌های این سازمان را در کاهش حجم دولت ارائه دهند.
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری که اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ نیز بوده، بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۹۲، یکبار دیگر مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفت. پوری‌حسینی، رئیس ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی در سال ۹۲ بود و طی دوره‌های سوم و ششم، نماینده استان آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز در مجلس شورای اسلامی شد.
هر چند در بعد نظری وی مخالف سر سخت اقتصاد دولتی و مدافع سر‌سخت خصوصی‌سازی بود،، اما در رابطه با نحوه تملک مجتمع گوشت اردبیل از سوی وی و نزدیکانش در دهه ۸۰ ابهاماتی در رسانه‌ها مطرح شد که وی پاسخ‌هایی را ارائه کرد، ولی روی هم رفته از زمان روی کار آمدن وی انتقادات فراوانی پیرامون واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت، واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، ایران ایر تور، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر از جمله اقدامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده که با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بوده‌است و افکار عمومی انتظار دارد دستگاه قضایی در رابطه با تک‌تک این واگذاری‌های ابهام‌برانگیز ورود جدی داشته باشد، چراکه گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با واگذاری‌های انجام گرفته در این دوران بسیار انتقادی بود.
روایت انتقادی دیوان محاسبات از خصوصی‌سازی‌ها
بهمن ماه سال ۹۷ رئیس دیوان محاسبات با حضور در صحن علنی مجلس نسبت به واگذاری‌های انجام گرفته انتقاد‌هایی را مطرح کرد و گفت: در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده‌است.
به گفته عادل آذر، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار را یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌ها خواند و گفت: پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آن‌ها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.
رئیس دیوان محاسبات کشور، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها خواند و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود، اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.
عادل آذر، عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها را از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی خواند و گفت: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده‌اند، از سوی دیگر، شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده‌است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده‌است.
از هفت تپه تا مش قربونعلی
یکی دیگر از واگذاری‌های انجام گرفته طی سال‌های اخیر مربوط به نیشکر هفت تپه بود که به دلیل ضریب نفوذ این بنگاه در اقتصاد خرد و خانوار منطقه مذکور حواشی ایجاد شده در این واگذاری و ناتوانی خریدار در ساماندهی به اوضاع مطالبات معوق و کارگری برای کشور چالش‌هایی را ایجاد کرد که متأسفانه دستاویزی شد برای رسانه‌های معاند و عملاً این واگذاری آب در آسیاب بیگانگان ریخت، در عین حال یکی دیگر از واگذاری‌ها در حوزه خودرو‌سازی انجام گرفت که این واگذاری با عبارت مش قربونعلی در فضای مجازی معروف شده‌است، زیرا گویا خریدار این بنگاه از رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی منتفع شده و از این محل در واگذاری حضور یافته‌است.
نگرانی از ظهور فعالان اقتصادی رانتی
در ادامه هر چند روز گذشته استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی مورد پذیرش وزیر اقتصاد قرار گرفت، اما نگرانی بزرگ‌تر آن است که اقتصاد ایران شاهد حضور اشخاصی در اقتصاد باشد که ریشه بنگاهدار شدن این اشخاص رانت ارزان‌فروشی شرکت‌های دولتی آن هم با تخصیص ارز رانتی یا تسهیلات بانکی رانتی یا محل نامشروع درآمدی دیگر باشد، در عین حال، انحراف در خصوصی‌سازی موجب شده‌است تا بار بودجه‌ای آن‌هم در شرایط تنگنای مالی و جنگ اقتصادی به بودجه سنواتی کشور تحمیل شود که در حقیقت در این سال‌ها شاهد فرصت از دست رفته برای خصوصی‌سازی صحیح بودیم.
شناسایی ریشه پول‌های وارد شده در خصوصی‌سازی
در پایان با توجه ابهامات فراوان طی سال‌های گذشته درخصوصی‌سازی‌های انجام گرفته دولت باید در رابطه با خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته طی این سال‌ها در هفته دولت گزارشی مبسوطی ارائه دهد و دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز با ورود به خصوصی‌سازی‌های پر حاشیه انجام گرفته در صورت رؤیت فساد با عوامل این مفاسد به‌طور جدی برخورد کنند و در عین حال، ریشه منابع به کار گرفته شده در خصوصی‌سازی‌ها طی سال‌های اخیر را رد‌گیری کنند، زیرا اگر قرار باشد اشخاص غیر متخصص و متعهد با پول‌های رانتی بنگاهدار شوند این نوع خصوصی‌سازی‌ها نه‌تن‌ها اقتصاد را مردمی نمی‌کند، بلکه جناح، گروه و حزب سیاسی را با پول‌های باد آورده تقویت می‌کند که این نیز هم برای اقتصاد مضر است و هم برای حوزه سیاست.
منبع: روزنامه جوان
