به گزارش تجارت‌نیوز، قاضی مسعودی مقام در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم شبنم نعمت‌زاده و محمدرضا لشگری‌پور ضمن اعلام رسمیت جلسه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمان خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.
وی اظهار کرد: در جلسه قبل وکیل متهم خانم نعمت‌زاده بخشی از دفاعیات خود را در قالب آخرین دفاع بیان کرد و مابقی دفاعیات در این جلسه توسط وی ارائه خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم نعمت‌زاده در جایگاه قرار گرفت و به تشریح ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: حضور بنده و همکارم بر اساس اصرار بر احراز مسئولیت کیفری است که میزان آن با ریاست دادگاه خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه تشکیل این پرونده بیان کرد: با نامه‌ای از رئیس دفتر ریاست جمهوری به وزیر اطلاعات با موضوع گردش بدهی رسا فارمد که صحیح نیز نوشته نشده است موضوع به استحضار ریاست جمهوری رسید و مرقوم فرمود که با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم مورد پیگیری قرار گیرد.
این وکیل در ادامه با اشاره به مطالب برخی از رسانه‌ها در آن برهه زمانی و در خصوص پرونده شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: شرق در تاریخ ۹۷.۵.۲۲ با عنوان “نسبت محتکر با وزیر سابق” مطلبی نوشته است، در جلد ۱۳ پرونده گفت‌وگویی از ایلنا به تاریخ ۹۷.۷.۱۶ گفت‌وگویی با سخنگوی سازمان غذا و دارو انجام می‌دهد که آن را منعکس می‌کند که در آن سخنگو به پلمب اموال دارویی موکل واکنش نشان می‌دهد. این پرونده به این شکل شروع می‌شود.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه گفت: موکل با اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب قرار می‌گیرد که نهایتا منع تعقیب صادر می‌شود. در مقدمه کیفرخواست مبانی جرم اقتصادی در فقه اسلامی ذکر شده است و بر اساس این مقدمه مبنا این بوده که فعلی انجام شده و تحصیل مالی نیز رخ داده است؛ اما بدهی ایجاد شده نه تنها توسط فعل مثبت موکل صورت نگرفته بلکه در اثر سوءمدیریت افرادی بوده که منجر به دیون شده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه مدعی شد: از طرفی دلیل قانع‌کننده‌ای در این پرونده دیده نشده است که وجوهی توسط موکل تحصیل شده باشد. سئوال اینجاست که رکن مادی مسیر تحقق جرم به کجا می‌رسد.
وی در ادامه دفاعیات خود در خصوص موضوع قاچاق در پرونده متهم نعمت‌زاده گفت: شرکت در جهت کاهش هزینه‌ها اقدام به جمع‌آوری انبار‌ها از جمله انبار مرکزی می‌کند. با توجه به هزینه بسیار بالای انبار و اینکه ماهانه باید ۶۷ میلیون تومان پرداخت می‌شده در جهت کاهش هزینه، انباری را در استان البرز با اجاره ماهانه ۱۸ میلیون تومان اجاره می‌کنند و مراتب نیز به سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود، اما اداره مذکور طی نامه‌ای به استناد نامه قضایی از مکاتبه با شرکت موکل خودداری و کار را قفل می‌کند.
وی ادامه داد: شرکت مذکور دارای مجوز پخش دارو در سراسر کشور بوده و انبار قبلی دارای مجوز بوده و همچنین مکاتبات لازم را جهت اخذ مجوز انجام داده بود.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه و در واکنش به اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: در نامه ۹۷.۵.۹ معاونت غذا و داروی البرز صراحتا اعلام قاچاق کرده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: اگر اتفاق دیگری افتاده باید عناصر جرم در شکل صحیح خود قرار بگیرد و باید به اضطرار ورشکستگی و شرایط مالی که اتفاق افتاده توجه داشت.
قاضی مسعودی مقام نیز اظهار کرد: با کالای استراتژیک نمی‌شود گفت اضطرار داریم. بسیاری از این دارو‌ها فاسد شدند و بحث اضطرار در عدم پرداخت جداست، اما در بحث حقوقی این اضطرار دیده نمی‌شود.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: حتما دارو باید شرایط خاص خود را داشته باشد، اما این‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند و گفته‌اند که در فلان جا انبار است.
رئیس دادگاه بیان کرد: کسی نگفته و انبار کشف شده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه مدعی شد: مکاتباتی وجود دارد که در آن اعلام شده که انبار کجاست این‌ها در یک شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و ان شا الله بتوانیم آن شرایط را تبیین کنیم. دغدغه ما و شما رسیدن به یک عدالت قضایی است.
وی افزود: در خصوص عناصر جرم برای من سوال بود که رکن مادی و رفتاری و فعل مثبت موکل چیست؟ آیا عدم نظارت است. بیشتر فضای کیفرخواست بر این است که موکل در جریان بوده، اما برخورد لازم را انجام نداده است از طرف دیگر اگر کلید واژه‌های ویلا لواسان و قاچاق کنار همدیگر قرار گیرند افکارعمومی می‌گوید حتما اتفاقی افتاده، اما ما داریم بحث حقوقی می‌کنیم.
وی گفت: برای من سوال بود که آن ویلایی که می‌گویند توسط موکل ساخته شده چه چیزی است که ساخته شده است به همین دلیل به آنجا رفتم و قطع نظر از اینکه چگونه ساخته شده در مقایسه با ساختمان‌های اطراف یک ساختمان ناجور است می‌خواهم بگویم که این کلمات در افکار عمومی بار می‌آورد و خدا را شاکرم در محضر دادگاهی هستم که رییس آن دانشمند حقوقی است.
وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم رفتار‌ها را محاکمه کنیم تاکید کرد: در پرونده شخصیت خانم نعمت‌زاده یک خونسردی و تسامحی دیده شده است موکل یک شخصیت خیلی خونسردی است که در کار‌ها تسامح دارد و در کار‌ها واکنش‌هایی به جایی نشان نمی‌دهد. خدا را شکر می‌کنیم که دادگاه این اجازه را می‌دهد تا زوایای مختلف بررسی شود چرا که به ما یاد دادند که محاکمه مخصوص آن فعل و ترک فعل انجام شود.
در ادامه اظهارات وکیل متهم نعمت زاده، قاضی مسعودی مقام به این نکته اشاره کرد که رفتار مجرمانه وی در بحث‌های رقابتی و انحصار است و به لحاظ موضوع عدم نظارت، تعقیب نمی‌شود و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست ذکر شده، اتهام منتسب شده است لذا باید در این موضوع دفاع شود. آنچه به او تفهیم شده تماما بحث فعل بوده و مسامحه‌ای مدنظر نیست.
در ادامه وکیل متهم گفت: در مواردی که هم حکم عام است و هم خاص، مواردی به وجود می‌آید؛ چرا که این دو حکم در تعارض هم هستند و صرفا باید یکی از احکام در موضوع جاری شود لذا حکم لازم الرعایه را باید در موضوع مشخص کنیم.
وی درباره عنصر روانی موکل خود گفت: علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص نیست؛ چراکه وی بر اساس اعتمادی که به مدیرعامل وقت شرکت دارو داشت برخی اقدامات را انجام داد که این میزان علم، نمی‌تواند بر جرم اخلال کفایت کند.
وکیل متهم نعمت زاده ادعا کرد: در پرونده پیچیده‌ای به این شکل، اکتفا به اظهارات افراد محل تردید برای اتقان آراست.
وی گفت: گزارش کارشناسان درباره موارد تجاری، ورشکستگی و تخفیف‌های نامتعارف است که باید مباحث ردیابی وجوه نیز مشخص شود.
گفتنی است قاضی در ادامه گفت: مباحث ردیابی در وجوه درباره پولشویی است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند و به اینجا ارتباطی ندارد.
وکیل متهم نعمت زاده گفت: گزارش‌های غیر مستندی در پرونده وجود دارد، از جمله کشف انبار جدید در حالی که موکل بنده انبار جدیدی ندارد و آن چیزی که به تازگی کشف شده یک کانکسی است که قبلا دارو‌ها به آنجا منتقل شده که با رعایت ضوابط قانونی صورت گرفته است.
وکیل متهم نعمت زاده در پایان اظهارات خود گفت: امیدواریم حکم شایسته‌ای خارج از فضا‌های ایجاد شده صادر شود.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.
نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهم پیرامون فضای رسانه‌ای ایجاده شده بیان کرد: اکثر پرونده‌هایی که در شعب ویژه رسیدگی می‌شوند فضای رسانه‌ای در آن تاثیر می‌گذارد و اینگونه نیست که رسیدگی قضایی در پرونده‌ها منحرف شود.
وی تصریح کرد: وکیل متهم در جلسه قبل گفت که پرونده حاضر با صدور چند چک بلامحل شروع شده در حالی که همه پرونده‌ها با یک موضوع ساده شروع به رسیدگی می‌شود که در انتها اغلب، ابعاد جدیدی از آن پیدا شده و پیچیده‌تر می‌شود.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم درباره نبود دلیل کافی در کیفرخواست گفت: نامه‌هایی که خانم نعمت زاده به هیئت مدیره نوشت را دلیل نمی‌دانید؟ پس چه دلیل دیگری می‌توان جز این موارد ذکر کرد.
نماینده دادستان افزود: خانم نعمت زاده گفت که در زمان راه اندازی انبار، هیچ مجوزی نداشت که همین اقدام دلالت دارد بر اینکه جرم محقق شده است.
وی در ادامه افزود: او با علم کافی در جلسات هیئت مدیره حضور داشته و تصویر نامه نگاری‌های متهمه برای دادستانی نیز محرز است. ضمن آنکه کشف انبار جدید نیز باید در پرونده جدیدی تشکیل شود و رعایت قوانین حقوقی از مواردی است که آن را لحاظ خواهیم کرد.
در ادامه قاضی از مظاهری دیگر وکیل متهم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
وکیل دیگر متهم نعمت زاده گفت: بنده هدفم کمک به کشف حقیقت و تلاش برای برآورد میزان خسارت از تولید کننده دارو بود. ما اعتقاد داریم به حقوق عمومی اجحاف شده و از این باب که دارو‌های تولید شده به جیب یک عده‌ای واریز شده لازم است که جبران خسارت شود لذا در این زمینه اقداماتی صورت گرفت از جمله آنکه توافقی با گروه برکت انجام دادیم.
این وکیل گفت: نکته‌ای را می‌خواهم بگویم و این است که آقای نعمت زاده چند بار از من خواست تا از دادگاه برای ارائه توضیحات وقت بگیرم، اما من حتی یک بار هم از شما درخواست نکرده‌ام و به آقای نعمت زاده هم گفتم شما در پرونده سمتی ندارید و من هم چنین درخواستی نخواهم کرد و بدون شک مراجعه به افراد دیگر هم حتما اثری نخواهد داشت.
وکیل دوم متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: تمام اطلاعاتی که بنده خدمت دادگاه و نماینده دادستان و بازپرس پرونده آقای جعفری تقدیم کردم تماما بر اساس اطلاعات مالی موجود شرکت است.
وی در ادامه عنوان کرد: گروه مجرمانه‌ای بوده که در حیف و میل دارو موثر بودند و در جرم پایه نقش داشت و شان آن‌ها پولشویی نیست. اینکه من اصرار دارم آن گروه شناسایی و کشف شود به این علت است که داستان قاچاق دارو داستان گسترده‌ای است و ان شاء الله دادسرای تهران و نهاد‌های نظارتی باید برنامه ویژه‌ای برای دارو بگذارند.
وکیل دوم متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولید کننده‌های دارو رفته و اگر مبالغی برای ویلا رفته باشد نهایتا ۲۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: نکته مهم دیگر این بود که دادگاه در مقام تشخیص شدت و ضعف مداخله افراد است، این جرم آن قدر بزرگ است که نمی‌توان به دو نفر محدود شود و لازم است که به این موضوع پرداخته گردد.
وی در پایان ضمن قدردانی از درایت دادگاه ادامه داد: درخواست دارم تا این نواقص رفع شود تا منجر به کشف حقایق شود و اگر کسانی که اموال تولیدکنندگان را برده‌اند در دادگاه آورده شوند حدود مسئولیت کیفری خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور نیز قابل تشخیص است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم لشگری‌پور خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
وی با حضور در جایگاه گفت: اتهام موکل، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو است و این مشارکت مدنظر دادسرا قرار گرفته و کیفرخواست بر اساس آن صادر شده است.
این وکیل افزود: در کیفرخواست در دو نقطه اشاره شده که اخلال در نظام تولیدی و توزیعی تعریف خاصی ندارد، لذا هر اقدامی که دادگاه اخلال تلقی کند اخلال خواهد بود.
وکیل متهم لشگری‌پور با اشاره به مواردی که در کیفرخواست سبب ایجاد اخلال شده است، گفت: یکی از مواردی که ذکر کرده‌ام عدم واریز مبلغ سرمایه اولیه و افزایش سرمایه به حساب شرکت است، اما موکل در زمان تاسیس شرکت سمتی نداشته لذا این عامل بر موکل بنده منتسب نخواهد شد و سهام ۱۰ درصدی که به موکل داده شده سهام مدیریتی بوده است.
وی افزود: تاسیس شرکت‌های متعدد دیگر نیز جز آن عوامل برشمرده شده است و در خصوص دپوی دارو نیز برای دادگاه نیز محرز شد موکل هیچ نقشی نداشته است.
وی با بیان اینکه پیشتر در خصوص تخفیفات توضیحاتی را ارائه کردم، گفت: عمده هزینه‌ها مربوط به قرارداد‌هایی بوده که توسط خانم نعمت‌زاده منعقد شده که موکل در آن‌ها هیچ گونه مداخله‌ای نداشته است.
وکیل متهم لشگری‌پور گفت: تنظیم نظریه کارشناسی بدون اخذ اظهارات موکل بوده و در حالی که نسبت به خانم نعمت‌زاده این دسترسی وجود داشته، از طرفی در شکایت شرکت‌های شاکی بعضا به وجوهی که توسط شرکت پخش برگشت داده شده استناد کرده‌اند که سبب ورشکستگی شرکت‌ها شده است؛ اما شرکت‌های تولیدکننده دارو تماما به جز سه مورد سود‌ده هستند در حالی که این دیدگاه وجود دارد که ورشکستگی شرکت‌ها سبب ایجاد اخلال شده، اما این گونه نیست و زیان‌دهی شرکت‌ها الزاما برگرفته از فعالیت شرکت توسعه دارویی نبوده و تقاضای ما این است که دادگاه مورد بررسی قرار دهد.
وکیل متهم لشگری پور به آمارنامه دارویی اشاره کرد و گفت: این آمار نامه دارویی که از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته اشاره دارد که حدود مبلغ ریالی دارو‌های تولید شده در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و واردات دارو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به میزان ۴۲ بیلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که عدد ۱۸۰ میلیاردی که در کیفرخواست مطرح شده را اگر کنار این مبلغ قرار دهیم ۴۴ صدم درصد آن رقم خواهد بود که این نشان می‌دهد اخلال عمده در کار نباشد.
وی ادامه داد: موکل من سوء‌نیت عام نداشته و قصد انحصار در توزیع دارو نیز نداشته است لذا اقدامی مبنی بر علم به موثر بودن اقدامی انجام نداده است.
گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست اظهارات خود را مطرح کند.
نماینده دادستان ابتدا پیرامون صحبت‌های یکی از وکیل‌های متهم نعمت زاده گفت: وکیل خانم نعمت زاده اصرار داشت که تحقیقاتی در دادسرا انجام شود. تأکید می‌کنیم این تحقیقات در حال انجام است. وکیل متهمه عنوان می‌دارد که شرکت در قامتی نبوده که بخواهد اخلالگر باشد در حالی که ما معتقدیم اگر هم انحصاری صورت نگرفته باشد قصد آن وجود داشته است.
نماینده دادستان در ادامه در پاسخ به اظهارات وکیل متهم لشگری پور گفت: در بحبوحه فعالیت در فضای ضدرقابتی شرکت، احمدرضا لشگری پور اجرا کننده دستورات شبنم نعمت زاده بود لذا از این جهت مشارکت را به وی منتسب کردیم.
وی درباره اظهارات وکیل متهم لشگری پور مبنی بر اینکه موکل وی سوء نیتی در کار نداشت، بیان کرد: سوء‌نیت یک امر ذهنی است و ما انتساب آن را با امور بیرونی در نظر می‌گیریم فعالیت ضد رقابتی لشگری پور نشان دهنده اقدامات وی با سوء نیت است.
نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل لشگری پور پیرامون اینکه در حال حاضر دارو‌ها کجا قرار دارد، گفت: من در جریان این نیستم که دارو‌ها کجا است، اما اگر بدانیم که این دارو‌ها کجا قرار دارد تاثیری در روند پرونده ندارد.
وی درباره منفعت نداشتن لشگری پور از تحصیل مال گفت: وی مشارکت داشته لذا مداخله در عملیات اجرایی کفایت می‌کند حال اگر منفعتی هم نداشته باشند.
در ادامه قاضی از مظاهری وکیل شرکت توسعه دارویی خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد که با توجه به عدم حضور وی در دادگاه وکیل دیگر شرکت در جایگاه قرار گرفت و گفت: توضیحات خود را در قالب لایحه‌ای به دادگاه خواهیم داد.
گفتنی است قاضی از شکات حاضر در جلسه خواست که اگر صحبتی دارند مطرح کنند که یکی از نمایندگان شرکت‌های شستا در جلسه حاضر شد و بیان کرد: مطالب زیادی مطرح شد، اما یکی از مهمترین مطالبی که باید به آن اشاره کرد درباره سود ده بودن شرکت‌های موکلین علی رغم مطالباتی است که از شرکت توسعه دارویی رسا داشتند که این اظهارات اصلا درست نبود.
وی ادامه داد: یکی از شرکت‌های موکلین شرکت فارابی است که عمده بدهی است که بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان است. این زیان به قدری سنگین بود که قیمت هر سهم را از ۸۱۰ تومان به ۳۸۰ تومان یعنی ۵۵ درصد کاهش داده است، همچنین شرکت دوم بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان زیان ده بود و شرکت سوم نیز ۱۶ میلیارد تومان زیان ده بود که مجموع این سه شرکت بالغ بر حدود ۷۵ میلیارد تومان زیان ده بودند.
در ادامه قاضی خطاب به متهمین گفت: آخرین دفاع شما انجام شده؛ اما با توجه به اینکه درخواست داشتید که هر کدام ده دقیقه از زمان دادگاه را به توضیحات خود اختصاص دهید به هر یک این زمان را اختصاص می‌دهیم تا آخرین صحبت‌های خود را ارائه کنند.
بر این اساس قاضی از متهم نعمت زاده خواست اظهارات خود را بیان کند.
متهم شبنم نعمت زاده گفت: من به عنوان مالک اصلی شرکت اصلا نمی‌توانم قبول کنم که بخواهم ضربه‌ای به شرکت خود وارد کنم تنها ایراد من اعتماد بود. من وظیفه خود می‌دانم که دِین خود را ادا کنم. تاکنون به کسی مدیون نبوده‌ام و مشکلی که این شرکت ایجاد کرد به آبروی کاری من لطمه وارد کرد و لذا از لحاظ اخلاقی نیز نمی‌توانم بپذیرم که این دین به گردنم باشد.
وی ادامه داد: دست آخر این من هستم که این ضرر بر عهده‌ام است. من به خیلی از این موارد وارد نبودم که بتوانم درست نظارت کنم و بسنده می‌کردم به گزارش‌هایی که بعدا متوجه شدم بخشی از آن ساختگی است در حالی که اصلا نمی‌دانستم ساختگی است.
متهم نعمت زاده گفت: آقای لشگری پور به فعالیت داروخانه‌ها حساسیت داشت و گمان نمی‌کردم که بخواهند غیرمسئولانه عمل کنند البته همه این موارد تا سال ۹۵ بود.
این متهم ادامه داد: اینکه منشی آقای لشگری پور در مورد فعالیت‌های من نظر می‌دهد شاید منفعت می‌برد چرا که اصلا معنا ندارد منشی شرکت بخواهد در مورد فعالیت‌های من نظر دهد و باید برای حرف‌هایش سند داشته باشد.
وی گفت: من کارآفرین هستم و اصلا معنا ندارد بخواهم از این شرکت مال اندوزی کنم. فقط یک ویلایی در لواسان خریدم که سند آن هم در رهن بانک است و برای انجام فعالیت‌هایم این ویلا را خریداری کردم.
متهم نعمت زاده گفت: من برای انباری که اجاره کردم ۱۰۰ میلیون تومان پول دادم و هیچ کاری نمی‌کنم که بخواهم به مالم آتش بزنم.
وی ادامه داد: در سال ۹۳، فقط من بودم که پول می‌دادم تا جایی که آقای لشگری پور از من ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پول خواست که من آن را به وی دادم و همین باعث شد که ما به بانک بدهکار باشیم؛ آقای لشگری پور زمانی که خواست از شرکت بروند ۱۸۰ میلیون تومان چک برد که باید درباره آن توضیح دهند.
گفتنی است با توجه به اتمام زمان ده دقیقه متهم نعمت زاده، قاضی به وی گفت: زمان شما به اتمام رسیده، اما متهم درخواست داشت تا زمان دیگری به وی داده شود، قاضی گفت حرف‌هایی که شما می‌زنید در جلسات قبل هم گفته‌اید این صحبت‌ها نشان از عدم صداقت شما دارد.
متهم به قاضی گفت: قرآن بیاورید تا من دستم را بر آن بگذارم تا بدانید حرف‌هایم درست است.
قاضی بیان کرد: ما کاری نداریم که شما می‌خواهید چکار کنید اینکه شما مشکلات را به گردن یکدیگر می‌اندازید برای انحراف است آیا اینکه شما مدیران شرکت را جا به جا می‌کردید در جریان نبودید؟
قاضی ادامه داد: شما متوجه هستید که کجا دارید این صحبت‌ها را بیان می‌کنید، شما جلوی دادگاه حرف می‌زنید چگونه می‌گویید که هیچ اطلاعی نداشتید؟ مرتب از مستندات خود سخن می‌گویید، اما یک سال گذشته و هیچ سندی نیاورده‌اید. شما قبل از سال ۹۳، ۴۵۰ میلیارد تومان درآمد داشتید حال چطور می‌گویید ۴ میلیارد تومان آورده داشتید؟
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آنقدر در زندان نامه نگاری نکنید شما وکیل دارید می‌توانید از طریق وکیل خود اقدام کنید.
قاضی درباره اظهارات متهم که گفت بدهی‌ها را تسویه کرده‌ایم، افزود: این تسویه‌ها را قبول ندارم؛ چرا که این موارد در بحث جرم تاثیر گذار نیست این در حالی است که بعد از آنکه ما اخطار کردیم شما تلاش کردید تا بدهی را تسویه کنید. همین صحبت با گروه برکت را به تازگی انجام دادید.
متهم نعمت زاده در ادامه افزود: دو شرکت من به اصرار وزارت بهداشت تغییر نام داد و ما به دنبال تغییر نام شرکت‌ها نبودیم.
قاضی پاسخ داد: این موارد نیز در روند دادگاه بی تاثیر است.
متهم درخواست داشت تا درباره زمین لواسان توضیحی دهد که قاضی گفت: این موضوع نیز به ما ارتباطی ندارد و این موضوع در قالب پولشویی قابل پیگیری است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
متهم لشگری پور ضمن قرار گیری در جایگاه و تشکر از ریاست دادگاه بابت فرصتی که جهت ارائه دفاعیات به وی داده شد، ادامه داد: نماینده دادستان فرمودند اقدامات شرکت جهت انحصار بوده است، اما باید گفت که شرکت در این حد نبوده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: لازم به ایجاد انحصار نیست قانونگذار گفته است که به منظور ایجاد انحصار.
متهم لشگری پور گفت: هر شرکتی به دنبال سهم بازار بیشتر می‌رود اینکه ما جایزه نباید می‌دادیم باید گفت که ما جایزه را از شرکت دارویی گرفتیم و به مصرف کننده دادیم.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: شما مازاد بر شرکت‌ها تخفیف داده‌اید.
متهم لشگری پور در پاسخ گفت: این را می‌پذیرم، اما در تمام فاکتور‌هایی که شرکت‌ها داده‌اند جایزه وجود دارد. از طرفی شرکت پارس دارو متضرر نیست و چیزی که من دیده‌ام این است که سود آن کاهش پیدا کرد، اما زیان نداشته است. شرکت زهراوی نیز در سال ۹۶، ۶۹ میلیارد تومان زیان دارد و بدهی آن ۱۳ میلیارد تومان است بدهی ما به شرکت زهراوی ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. البته این موضوع رافع مسئولیت نیست.
وی در ادامه گفت: فرمودند که ۲۵ میلیارد تومان کالا و پول به شرکت داده‌اند، اما باید گفت که پول آن را گرفته اند و اسناد آن نیز موجود است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وکلای وی می‌توانند به اسناد دسترسی داشته باشند، اما من به واسطه بازداشت نمی‌توانم.
قاضی خطاب به متهم لشگری پور گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسری دارید؟
این متهم در پاسخ مدعی شد: کالا‌هایی که در انبار‌ها بوده مربوط به شرکت‌هایی بوده که از ما طلبکار بودند و می‌توانستند آن‌ها را برگردانند، اما اکنون همه آن‌ها منقضی شده است. نماینده دادستان گفت که من از شرکت دیر بیرون آ‌مدم، اما باید گفت من در سال ۹۵ استعفا دادم و خانم نعمت زاده روز جمعه به خانه من آمد و دو سه ساعت با همسرم صحبت کرد از طرفی کلی چک در شرکت امضا کرده بودم و سعی کردیم تا چک‌ها را پاس کنیم.
وی افزود: در سال ۹۶ زمانی که خواستند رسا پخش را راه اندازی کنند من مخالفت کردم خانم دکتر گفت که شما نگران اداره دارو نباش من یعنی اداره دارو و اداره دارو یعنی من. لذا اعتقاد نعمت زاده بودن وجود دارد و در نهایت اداره دارو مخالفت کرد.
متهم لشگری پور گفت: وی حقوق پرسنل خود را نمی‌توانست بدهد و ما می‌دادیم، پولی که بابت حقوق پرسنل دادیم نرفت بابت پرسنل خرج کنند و گفت که مشکلات مهمتر از حقوق پرسنل داریم. من مازاد جایزه را می‌پذیرم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام بیان کرد: متهمان و وکلا در قالب آخرین لایحه مبنی بر صداقت و راستگویی تا هفت روز فرصت دارند لایحه خود را بدهند و بعد از آن دادگاه وارد شور می‌شود و رأی در زمان مقتضی صادر خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد.
