به گزارش تجارتنیوز، شرایط خاص اقتصادی فعلی کشور که توام با اعمال تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان نظام است، ایجاب می کند تمام مسئولان و متولیان امور کشور اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه با تعامل و همدلی و تشریک مساعی با درک شرایط خاص برای حل مشکلات پیچیده اقتصادی کشور گام بردارند.تحقق این هدف هم درگرو کاستن از موانع تولید و به عبارتی خان هاست. به رغم اذعان همه کارشناسان آن چه در عمل مشاهده می شود تعدادحدود ۲۴ فقره مجوز برای آغاز فعالیت یک واحد صنعتی است.
مدیر عامل یک شرکت فعال در زمینه تولیدات دارویی مستقر در شهرک صنعتی چناران میگوید: بانکها در دریافت ضمانتنامهها سختگیریهای بسیار زیادی دارند به گونهای که مثلاً در ابتدای کار که متقاضی هنوز در مرحله ساخت و ساز واحد صنعتی است، پایان کار واحد را برای ضمانت مطالبه میکنند یا اسناد مالکیت واحدهای مسکونی شهری را می خواهند و تنها نصف بهای کارشناسی را برای ضمانت می پذیرند. مدیرعامل یک واحد تولیدی در عرصه صنایع غذایی میگوید: اصولا به ثمر نشستن یک فعالیت تولیدی نیازمند اتحاد و همدلی و تعامل و همکاری جمعی است، اما متاسفانه در این موضوع هر دستگاه و سازمانی فقط به منفعت خود می اندیشد. براتیان می افزاید: متاسفانه قوانین و مقررات حاکم بر این امر بین ادارات و نهادهایی نظیر بیمه و تامین اجتماعی و اداره کار و نظیر آن نه تنها ناقص بلکه بسیاری از مواقع در تعارض و تقابل با یکدیگر است.
وی ضرورت تمرکز زدایی را یادآور می شود و میگوید: در شهرستان های کوچک، مدیران متولی صدور مجوز از خود اختیار چندانی ندارند به گونهای که متقاضی برای دریافت بسیاری از استعلامها باید چندین نوبت بین شهرستان،مرکز استان و تهران رفت و آمد داشته باشد؛ بنابراین باید در اختیارات تمرکز زدایی شود. مدیریک واحد صنعتی دیگر کثرت استعلامها و زمان بر بودن آن ها را موجب خستگی و ضرر و زیان متقاضیان دریافت مجوز می داند و می گوید: برای اخذ مجوز فعالیت صنعتی استعلام های زیادی باید گرفته شود که از طریق سامانه هایی تعریف شده ولی با یکدیگر ارتباط ندارند و به اصطلاح لینک نیستند و دسترسی ندارند. از سوی دیگر در بسیاری موارد نظام اداری هنوزسنتی است همچنین هنوز سامانه جامعی طراحی و تعریف نشده که بتواند پاسخ گوی تمام نیازهای دریافت مجوز باشد. این موضوع فرایند دریافت مجوز را آن قدر طولانی میکند که تمام محاسبات سرمایه گذار دچار اخلال می شود و ضرر و زیان های زیادی را به صنعت گر تحمیل می کند به ویژه اگر این فرایند طولانی با مسائل و مشکلات دیگری نظیر تورم های افسارگسیخته و تنش های پولی و اقتصادی پیش بینی ناپذیر هم مواجه شود.
استعلامهای ۲۴ گانه
رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت چناران نیز گفت: هم اکنون برای گرفتن مجوز یک فعالیت صنعتی در خارج از شهرک صنعتی، دریافت استعلام های ۲۴ گانه ضروری است، اما در شهرک های صنعتی کمتر از ۲۰ استعلام کافی است.
بیاتی قله زو افزود: در شهرک های صنعتی نظیر شهرک صنعتی چناران چون برخی زیرساخت ها قبلا از سوی دولت تهیه و کاربری ها تعریف شده است محدودیت و ممنوعیت زیادی درخصوص صدور مجوز برای سرمایه گذاران صنعتی تا رده ۴ محیط زیستی وجود ندارد. وی می افزاید: استقرار از رده چهارم محیط زیستی تا ششم در فاز دوم ممنوع بوده ولی در فاز یک بلامانع است بنابراین بهتر است سرمایه گذاران بخش صنعت در شهرکهای صنعتی اقدام به سرمایهگذاری کنند که مشکلات کمتری دارد. وی ضرورت کاستن از موانع و محدودیت ها برای دریافت مجوز در سرمایه گذاری را یادآور می شود و میگوید: باید دستگاههای متولی و مرتبط به این امر، زیر ساخت های لازم برای پاسخ گویی سریع تر به استعلام ها را فراهم کنند و این سامانه های تعریف شده در دستگاه ها نیز ضروری است به یکدیگر متصل و لینک شوند. بیاتی با اشاره به فعالیت سه شهرک صنعتی در حوزه چناران و استقبال خوب سرمایهگذاران افزود: در سه ماه اول امسال ۳۱ فقره جواز تاسیس یا توسعه با سرمایه گذاری حدود ۱۳ میلیارد تومان و پیشبینی اشتغال برای ۵۹۷ نفر در حوزه شهرستان صادر شده است.
وی همچنین افزود:طی این مدت در حوزه شهرستان پنج فقره پروانه فعالیت واحد صنعتی با ۱۲ میلیارد تومان و اشتغال ۵۲ نفر صادر شده و این واحدها به بهرهبرداری رسیدهاند.
معافیت مالیاتی ۱۳ ساله
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران از آماده بودن بسیاری از زیرساختهای لازم برای فعالیت صنعتی در شهرک صنعتی چناران خبر داد و گفت: برای کمک به رفع مشکلات واحدهای صنعتی در مرحله راهاندازی،توسعه و سرمایه گذاری و فعالیت تعامل خوبی با دستگاهها و ادارات و نهادهای شهرستان و استان و دادگستری برقرار شده به گونه ای که تمام مسائل و مشکلات به صورت موردی و کلی تا حصول نتیجه پیگیری میشود. دهقان زاده به استقرار برخی امکانات خدمات رسان در فاز خدماتی شهرک صنعتی چناران اشاره کرد و افزود: هم اکنون علاوه بر استقرار واحدهای صنفی و خدمات صنعتی مورد نیاز صنعت گران، شعبه های بانکی،مرکز مشاوره حقوقی و مرکز خدمات درمانی و طب کار با استقرار یک پزشک عمومی و یک پزشک متخصص و کادر درمانی برای خدمات رسانی در شهرک صنعتی فعالیت دارد. ویهمچنین افزود:به منظور کاهش مشکلات واحدهای صنعتی و تعامل قوی با دادگستری و دادستان شهرستان برای حل مشکلات و اختلافات حقوقی بین واحدها با دستگاهها و نهادها خارج از نوبت تمهیداتی اندیشیده و نیز طی برگزاری جلسات متعدد با ادارات امور شعب بانک های عامل امکان استمهال وامها یا تقسیط مجدد و تزریق وام ها به واحدهای صنعتی فراهم شده است.
ضرورت اصلاح و به روز رسانی قوانین
فرماندار چناران مشکل اصلی و مهم در سرمایه گذاری های صنعتی را قوانین ناقص وکهنه دانست و گفت: در موضوع سرمایه گذاری های صنعتی مهم ترین عامل و مانع، موضوع قانون گذاری است که شفافیت لازم را نداشته و در بسیاری از موارد قدیمی و موازی کاری و در تقابل و تعارض با دیگر قوانین و مقررات است.انصاری کاستن از زمان صدور مجوز را یک ضرورت مهم دانست و گفت:مشکل دیگر این بخش نداشتن یک متولی خاص و یک دستگاه اجرایی است که بتواند تمام استعلام های لازم صدور یک مجوز فعالیت صنعتی را از صفر تا صد پیگیری و دریافت کند تا از طولانی شدن فرایند صدور پروانه و مجوز کاسته شود زیرا در یک فعالیت اقتصادی زمان عامل مهمی در سود و زیان و از اصول موفقیت یا شکست است.
انصاری گفت: ستادرفع موانع تولید در شهرستان به طور مستمر تشکیل جلسه میدهد و مصوبات جلسه کار گروه هم به صورت ویژه پیگیری می شود و واحدهای تولیدی دارای مشکل بررسی میدانی و موردی می شوند.
منبع: روزنامه خراسان