به گزارش تجارت‌نیوز، وقتی یک قانون با کلی اما و اگر و امکان برداشت‌های متفاوت تصویب می‌شود و تا مدت‌ها و سال‌ها مخاطبان آن قانون را با مشکل مواجه می‌کند، این یعنی طراح و تصویب کننده آن قانون مبهم صرفا خواسته‌اند از خود رفع مسئولیت کنند.
به طور قطع «قانون ۹ ماه مرخصی زایمان» یکی از همین موارد است که با گذشت شش سال، اجرای آن همچنان گرفتار برداشت‌ها و سلایق مختلف است به طوری که برخی بخش‌های دولتی مدت ۹ ماه را اعمال می‌کنند و برخی دیگر همچون آموزش و پرورش فقط شش ماه به متقاضی مرخصی می‌دهند و در بخش‌های غیر دولتی که اساسا این قانون وضعیت نابه‌سامانی دارد و اجرای آن جز با کرام الکاتبین امکان پذیر نیست.
اگرچه معاونت امور زنان ریاست جمهوری معتقد است این قانون باید اجرا شود و کسانی که نتوانسته اند از کارفرما حقشان را بگیرند باید از طریق شکایت اقدام کنند، در عین حال دیوان عدالت اداری در اظهارنظری صریح، مرخصی زایمان را ۹ ماه با احتساب سابقه خدمت عمومی‌و حقوق و مزایا اعلام کرد.
شیوه «پایان باز» برای یک قانون!
مجلس ۲۰ خرداد ۹۲ در مصوبه ای که۱۴روز بعد از آن به دولت ابلاغ شد، تصویب کرد: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار شوند.»این متن همان قانون مبهمی‌است که قانون گذار و تصویب کننده، با عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» آن را دو پهلو نگاشته و دست را برای اجرا کردن یا نکردن باز گذاشته اند. به نوعی همچون برخی فیلم‌های سینمایی پایانی باز دارد و هر یک از ما می‌تواند به دلخواه خود از آن برداشت کند.
قانون باید اصلاح شود اما…
درباره وجود این اشکال در متن قانون، اگرچه ممکن است این فرضیه نیز درست باشد که قانون‌گذار قانون را به گونه‌ای نگاشته است که هزینه اجباری بر دوش دولت نگذارد، اما در شرایط بحران آینده جمعیتی و کاهش ازدواج‌ها، تسهیل و تشویق فرزندآوری از جمله راهکارهای کاستن این چالش است. در این باره زهرا ساعی عضو فراکسیون زنان مجلس سال قبل از ضرورت اصلاح این قانون سخن گفت اما اقدامی جدی در این باره هنوز صورت نگرفته است.
او به خانه ملت گفته بود: «استفاده از لفظ موظف به جای مکلف در قانون افزایش مرخصی زایمان راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای آن باز کرده است. در پی تصویب این قانون، دستگاه‌های دولتی موظف به افزایش مدت مرخصی زایمان هستند، به این معنا که چنان چه اعتبارات لازم برای این بخش تامین نشود دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به بهانه تکمیل نشدن سقف اعتباراتشان از اجرای این قانون سر باز زنند.»
ساعی همان موقع در تیر ۹۷ از نگارش طرحی برای اصلاح این قانون سخن گفته بود که البته پس از آن خبری از آن نشد.
اجرا به بودجه بستگی دارد
دوسال پس از تدوین این قانون، تیر سال ۹۴ الهام امینی معاون حقوقی وقت رئیس جمهور گفته بود: «افزایش مدت زمان مرخصی از شش ماه به ۹ ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می‌توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت نداشتن توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوط قابل اجرا نیست.»
در عین حال این قانون، اکنون با صراحت دیوان عدالت اداری، برای چندمین بار فصل الخطاب قانونی یافته به این معنا که طبق نظر این دیوان، مرخصی زایمان برای تمام بانوان واجد شرایط با احتساب سابقه خدمت عمومی‌و حقوق و مزایا ۹ ماه است و کارفرما ملزم به اجرای آن است.
دیوان عدالت اداری دیروز در پی شکایت مادران پزشک متخصص در دوره تعهد خدمت، اعلام کرد: مرخصی زایمان برای همه مادران شاغل همان ۹ ماه است و وزارت بهداشت حق ندارد آن را به چهار ماه تقلیل دهد.
دلایل ناکامی قانون ۹ ماهه
در شرایطی که کشور در شرایط مناسب بافت جمعیتی نیست و طبق اعلام وزارت بهداشت ما در ۳۰ سال آینده با وضعیت فعلی جزو کشورهای کهن سال خواهیم بود، این قانون در شش سال گذشته سرنوشت ناکامی را پشت سر گذاشته است و به طور قطع تا بسترهای اجرای دقیق آن فراهم نشود نمی‌توان به اجرای آن چندان امیدوار بود. طبق بررسی‌ها سه دلیل عمده برای اجرا نشدن این قانون می‌توان برشمرد:
۱- ابهام در متن قانون
۲- تامین نشدن منابع اعتباری اجرای قانون به ویژه در بخش غیر دولتی
۳- نداشتن امنیت شغلی برای متقاضیان پس از بازگشت از مرخصی.
منبع: خراسان
