به گزارش تجارت‌نیوز، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهکاران شبکه بانکی که بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، تا پایان اسفند ۹۸ فرصت دارند تا با مراجعه به شعب، از امکان تسویه نقدی بدهی بدون پرداخت سود مرکب و جریمه، بهره‌مند شوند.
به این ترتیب بدهکاران تنها کافی است اصل بدهی و نرخ سود ساده تا تاریخ تسویه نقدی را پرداخت کنند. سقف برخورداری از این مزیت، برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۲ میلیارد تومان است.
بانک مرکزی قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه تسهیلات‌گیرندگانی که بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷، پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه کنند، منتها بدون لحاظ سود مرکب و هیچ گونه جریمه‌ای. در واقع تنها اصل و سود ساده لحاظ شده تا زمان سررسید و پس از آن(تا زمان تسویه نقدی)، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
مشمولان طرح: این قانون برای تسهیلات‌گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند و می‌خواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه کنند. همچنین تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسـات در حـال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند. البته کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کند.
قرارداد ملاک محاسبه: در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. اما در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، شرایط به گونه دیگری است. در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از سال ۹۳ منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. اما اگر قرارداد اولیه بعد از یک فروردین سال ۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
محاسبه بدهی: مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به‌صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، حاصل جمع مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید ( تا تاریخ تسویه نقدی) است که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود. حذف سود مرکب به این معنی است که به سودهای انباشته شده پرداخت نشده، دیگر سودی تعلق نمی‌گیرد.
سقف مجاز بهره‌مندی: سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی در کل شبکه بانکی معادل ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین برای اشخاص حقوقی غیردولتی نیز سقف مجاز بهره‌مندی ۲ میلیارد تومان بر اساس قرارداد ملاک محاسبه تعیین می‌شود. مهلت استفاده: تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا موسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت کند. طبق اعلام بانک مرکزی، حکم این قاون قابل تمدید نیست.
مهلت پرداخت بدهی: تسهیلات‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقدا تسویه کند. تکلیف زیان بانک‌ها: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، این زیان را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج و حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسـهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشـد، موظف است مالیات دریافتی را به‌عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
منبع: دنیای اقتصاد
