آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد با نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت طی ۹ماهه امسال معادل منفی ۷٫۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت صفر بوده است.
رشد منفی ۷٫۶ درصدی اقتصاد کشور (رشد ۹ماهه) طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده، وخیم‌ترین رشدی که برای دوره مذکوره ثبت شده مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده که معادل منفی ۶٫۴ درصد بوده است.
پیمان مولوی اقتصاددان با حضور در تحریریه تجارت‌نیوز به بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور و نقش سرمایه‌گذاری در بهبود این فاکتور اقتصادی پرداخت.
وی صحبت‌های خود را این‌گونه آغاز کرد که وقتی درباره رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم باید ببینیم چه عواملی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند. چند اتفاق بعد از برجام در اقتصاد ایران رخ داد. اولین تاثیری که برجام داشت ایجاد امید در فضای کسب‌وکار بود، یعنی یک فضای ذهنی در اهالی کسب‌وکار ایجاد شد که بالاخره در فضای اقتصادی کشور و بین‌المللی قرار است گشایشی اتفاق بیافتد، وقتی این گشایش ایجاد شد منجر به شروع شدن برخی از فعالیت‌ها شد. بعضی از افراد فعالیت خود را گسترش دادند، برخی دیگر کسب‌وکار بین‌المللی خود را ایجاد کرند. بعد از برجام حضور هیات‌های خیلی زیادی در ایران مشاهده شد.
براساس اظهارات وی، رشد اقتصادی به سه فاکتور نیاز دارد. اولین فاکتور رشد اقتصادی روابط بین‌المللی خوب است. هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای هدف ثروتمند، با درآمد سرانه بالا توسعه و رشد پیدا نکرده؛ البته مدل‌ها متفاوت است. به طور مثال کارخانه نیسان در ژاپن به علت نرسیدن قطعات از چین به خاطر کرونا تعطیل شد. آیا ژاپن توانایی تولید این قطعات را در داخل ندارد؟ ۱۰۰ درصد دارد، اما در جهان مفهمومی به نام زنجیره تامین وجود دارد.
به گفته مولوی، اتفاقی که در اقتصاد ایران بعد از دوره اخیر شروع شد، محدود شدن زنجیره تامین بود و دسترسی به کالاها و خدمات دچار مشکل شدید شد؛ در این شرایط جایگزین کردن این کالاها و خدمات در کشور هم هزینه‌بر و هم زمان‌بر است.
منابع مالی عامل دیگر تاثیرگذار بر رشد اقتصادی از نگاه این کارشناس اقتصادی است.
او در این مورد توضیح داد: اقتصاد ایران بر اساس چند منبع اقتصادی تامین مالی می‌شود؛ اصلی‌ترین منبع تامین مالی ایران نفت است. به جز دوره سال‌های ۷۶ تا ۸۳، هر زمانی که نفت داشتیم پروژه‌های عمرانی و پیمانکاری در اولویت بودند. قبل از تحریم‌ها روزانه ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌شد اما الان به زیر سطح ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است، یعنی درآمد بسیار زیادی را از دست داده‌اید.
عامل سوم نیز به زعم او، فضای کسب‌وکار است. مولوی در این مورد اظهار کرد: نباید از این حوزه غافل شویم. این فضا هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی باید تسهیل شده‌تر و شفاف‌تر باشد. گزارش‌های بین‌المللی در حوزه شفافیت و سهولیت کسب‌وکار می‌گوید رتبه ایران در این حوزه‌ها در رده‌های میانی جدول نیز نیست و تقریبا از تمام کشورهای همسایه ضعیف‌تر شده‌ایم که زیبنده کشور بزرگی مثل ایران نیست.
رشد اقتصادی چگونه محقق می‌شود؟
پیمان مولوی در پاسخ به این سوال که رشد اقتصادی چگونه محقق شد؟ گفت: اگر اقتصاد ایران را در سال ۲۰۱۹ معادل ۴۲۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم، در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته و به حدود سطح ۳۸۰ دلاری رسیده است. بنابراین متاسفانه به جای این که ما در سال ۱۴۰۰ به لحاظ اقتصادی در رتبه اول منطقه قرار بگیریم در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که بعد از عربستان سعودی، ترکیه و برخی از کشورهای همسایه ایستاده‌ایم و این زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد ایران است.
سرمایه‌گذاری دست به عصاست
بنابراین بهبود فضای کسب‌وکار منجر به سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، سرمایه‌گذاری در کشور چقدر در رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است؟
این اقتصاددان در این باره عنوان کرد: زمانی فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند که افق روشنی داشته باشند. به جز معدودی از سرمایه‌گذاران که ریسک‌پذیری بالایی دارند، هر چقدر افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌تر باشد ریسک‌پذیری افراد کمتر می‌شود. وقتی افق سرمایه‌گذاری به سه و شش ماه رسیده و آینده قابل پیش‌بینی نیست، سرمایه‌گذاری ناخودآگاه کمتر می‌شود.
وی با ذکر این موضوع که سرمایه‌گذاری داخلی دست به عصا شده‌اند، بیان کرد: فضای کسب‌وکار و عدم امید به بهبود به این شاخص‌ها باعث شده که سرمایه‌گذاری داخلی دست به عصا شود.
مولوی گفت: در ایران بالا بودن بازده با خوب بودن سرمایه‌گذاری خلط می‌شود، در صورتی که سرمایه‌گذاری در دنیا به دنبال یک شرایط باثبات و در کنار ایجاد یک بازده و ارزش افزوده شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: درباره سرمایه‌گذاری، جدول رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی وجود دارد که برخی از کشورها با رتبه اعتباری AAA در ابتدای جدول قرار دارند و به ترتیب کشورهای دیگر رتبه‌های پایین‌تری دارند، هر چقدر رتبه اعتباری بالاتر باشد ریسک‌های سیاسی کشور و اقتصادی پایین‌تر است.
سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چگونه است؟
مولوی با تاکید بر رتبه اعتباری کشور در پاسخ به این سوال که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چگونه است؟ گفت: با برجام رتبه اعتباری ایران از هفت به شش و بعد از یک ماه به پنج رسید که در حال بهبود بودیم، اما با تحریم‌های ترامپ، شاهد نزول این رتبه‌بندی شدیم، یعنی ایران در ضعیف‌ترین رتبه اعتباری در کنار کشورهایی مثل سوریه و یمن قرار گرفت. در دنیای سرمایه‌گذاری هر کشوری که رتبه پایین‌تر از پنج داشته باشد برای سرمایه‌گذاری خارجی توصیه نمی‌شود.
وی افزود: اگر از مردم جهان بپرسید که چه کشوری را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانید؟ بدون این که رتبه اعتباری کشورها را بدانند می‌گویند آلمان، کانادا، سوئیس، استرالیا، آمریکا و دانمارک که رتبه اعتباری AAA دارند. چون سرمایه‌گذاری در این کشورها افق روشنی دارد که به معنی بازده نیست. وقتی سرمایه‌گذاری داخلی ثابت ما در حال کاهش است و با خروج سرمایه مواجه هستیم؛ سرمایه‌گذاری خارجی از حیث انتفاع خارج شده است. سرمایه‌گذاری خارجی خیلی خوب است، اما به شرطی که ابتدا سرمایه‌های داخلی را حفظ کنیم.
به گفته وی، وقتی از سرمایه‌گذاری خارجی حرف می‌زنیم از سرمایه‌گذاری مشخص و عددی بیش از ۱۰ میلیارد دلار حرف می‌زنیم. ممکن است چین و هند بر اساس نیازهایی که دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند ولی وقتی می‌گوییم رتبه اعتباری کشور بهتر شود تا سرمایه خارجی جذب شود، منظورمان سرمایه‌گذاری‌های خرد، متوسط و کلان است؛ به عبارت دیگر یک رستوران ایرانی بتواند یک سرمایه‌گذار خارجی بیاورد، یک کسب‌وکار محلی شریک بین‌المللی پیدا کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده را هم نمی‌توان نگه داشت، چون اقتصاد ۴۰ میلیارد دلار کوچک‌تر شده و این یعنی بازارها از دست رفته‌اند. با رتبه اعتباری هفت ما، مقدار سرمایه‌گذاری مهم است؛ رقم دو یا سه میلیارد دلار برای اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری عدد قابل توجهی نیست. در این شرایط سرمایه‌گذاری جدید به صرفه نیست. اگر چه تحریم‌ها باعث شده برای تولید برخی از کالاها به داخل رجوع شود و شاهد سرمایه‌گذاری‌هایی باشیم ولی حوزه‌های محدودی دارند و مشمول تمام کسب وکارها نمی‌شود.
وی در پایان توصیه کرد: اولین کاری که باید کنیم این است که رتبه اعتباری کشور را بهتر کنیم و آن را به مرور به رتبه چهار برسانیم.
