به گزارش تجارت‌نیوز، سیاست جدید برای کارتهای بازرگانی از سوی متولیان تجاری اعلام شد. در این راستا، عدم ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و به نحوه استفاده از کارت بازرگانی از سوی تجار پیوند خورده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است کارت بازرگانی فعالان صادراتی که به تعهدات قانونی خود از جمله تعهد ارزی عمل نکنند، تعلیق یا ابطال خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول کمیته جدیدی با نام «کارگروه پایش رفتار تجاری» به دستور سرپرست وزارت صمت در سازمان توسعه تجارت شکل گرفته که متشکل از نمایندگان «گمرک ایران»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «اتاق تعاون» و خود «سازمان توسعه تجارت» است.
وظیفه این کمیته پایش فعالیت تجار و رسیدگی به پرونده‌های اشخاصی است که به تعهدات قانونی‌شان عمل نکرده‌اند، در واقع در صورت تایید تخلف توسط صادرکننده، کارگروه مذکور می‌تواند نسبت به ابطال کارت بازرگانی اشخاص اقدام کند.
«عدم ایفای تعهدات به طرف مقابل تجاری»، «پایبند نبودن به قراردادها»، «رعایت نکردن اصول اخلاق تجاری»، «عدم توجه به استانداردها» و «عدم ایفای تعهد ارزی» از جمله مصداق‌هایی است که منجر به طرح پرونده در کمیته پایش رفتار تجاری خواهد شد.
البته ابطال کارتهای بازرگانی موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این بر اساس ضوابط قانونی، سازمان‌های صمت استان‌های سراسر کشور در مواردی نسبت به ابطال کارتهای بازرگانی اقدام می‌کردند و خود اتاق بازرگانی به تنهایی نقشی در ابطال کارت‌ها نداشته است. در عین حال در بخشنامه ۲۲ فروردین سال ۹۷ معاون اول رئیس جمهور شرایط ابطال کارتهای بازرگانی، عدم استفاده از مشوق‌های صادراتی و تسهیلات بانکی تصریح شده بود.
به گفته دست‌اندر‌کاران صادراتی، دو گروه از صادرکنندگان مشمول ابطال کارت بازرگانی شده‌اند. اول کسانی که از کارتهای پوششی در قالب کارتهای اجاره‌ای و یک‌بار مصرف استفاده می‌کردند و دوم فعالانی که هیچ درصدی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند.
بنابراین مطابق این دیدگاه سختگیری سیاست‌گذار تنها مربوط به صادرکنندگانی است که اصلا با هدف بازگشت ارز به کشور صادرات انجام نداده‌اند، از سوی دیگر در موارد دیگر تخلف، متولیان به جای ابطال کارت بازرگانی اقدام به تعلیق کارتهای بازرگانی خواهند کرد.
به گفته فعالان، صادرکنندگانی که خود را مقید به قانون می‌دانند و در چارچوب ضوابط دولت و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و مطابق روش‌های معمول ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند، شامل مجازات مزبور نمی‌شوند.
اما از حدود یک سال گذشته و به‌دنبال تلاطمات اقتصادی، چالش‌ها و انحرافات مربوط به فعالیت کارتهای بازرگانی تشدید شد، به‌گونه‌ای‌که تبعات خود را در دو بال تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات و همچنین بازرگانی داخلی نشان داد. تبعاتی که البته به نظر می‌رسد هنوز متوقف نشده است.
پیش از این نمایندگان اتاق بازرگانی این پیشنهاد را برای برون‌رفت از چالش‌های پیش آمده مطرح کرده بودند که در کمترین زمان ممکن کمیته‌ای حقیقت یاب متشکل از نیروهای ورزیده و کارشناس تشکیل شود تا زمینه ایجاد یک طرح پژوهشی برای این کار فراهم شود. به‌طوری‌که نتیجه این پژوهش کارشناسی به یافتن ابعاد واقعی سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌‌سازی آن منتج شود.
نگاه سیاست‌گذار
حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره شرایط جدید ابطال کارتهای بازرگانی توضیح داد: هنوز دستورالعمل ارزی سال ۹۹ مشخص نشده است، سازمان توسعه تجارت این موضوع را مطرح کرد که طبق تبصره ماده ۶ آیین نامه ۱۰ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات یک کمیته قانونی تشکیل شود که بر اساس آن رفتار تجاری تجار مورد پایش قرار بگیرد. در این کارگروه که اسم آن پایش رفتار تجاری است، مصداق‌های سوء رفتار تجار برشمرده می‌شود که در این راستا یکی از مصداق‌های آن عدم ایفای تعهدات ارزی عنوان شده است.
مطابق اظهارات این مقام مسئول، نحوه فعالیت این کارگروه و چگونگی ابطال کارتهای بازرگانی به مولفه‌های مختلفی بستگی دارد و این‌گونه نیست که به راحتی بتوان کارت بازرگانی شخصی را ابطال کرد. در مجموع جزئیات و روند این کار بسیار طولانی است و از جزئیات زیادی برخوردار است و نمی‌توان به‌صورت یکباره کارتهای بازرگانی را ابطال کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت، درباره اعضای کمیته پایش رفتار تجاری توضیح داد: این کمیته شبیه به یک دادگاه است که نمایندگانی از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، گمرک ایران و سازمان توسع تجارت در آن حضور دارند که به بررسی موارد و پرونده‌های مختلف مربوط به کارت بازرگانی می‌پردازند.
به گفته زادبوم در حال حاضر نمی‌توان دقیقا گفت که کارت بازرگانی چه افرادی، با چه شرایطی باطل می‌شود، باید موارد را بررسی کرد و در صورت داشتن سوء‌نیت در رفتار تجاری افراد و عدم ایفای تعهد ارزی با آنها برخورد شود. البته پیش از این هم ابطال کارتهای بازرگانی وجود داشته است، در شرایطی که تاجری دارای رفتار سوء بوده و به تعهدات خود عمل نمی‌کرده کارت بازرگانی‌اش باطل می‌شده است که البته قضاوت در این رابطه کار سختی است. بعضا در مواردی که دعاوی از طرف دادگاه، گمرک و سایر مراجع به سازمان توسعه تجارت ارجاع داده شود، موضوع رسیدگی می‌شود و در صورت لزوم کارت بازرگانی ابطال می‌شود. البته این کار هیچ زمان به تنهایی توسط سازمان توسعه تجارت انجام نشده است و اخیرا هم اتفاق نیفتاده است.
به گفته این مقام تجاری، این کمیته جدید نیز به دستور سرپرست وزارت صمت و به منظور رسیدگی به وضعیت کارتهای بازرگانی تشکیل شده است. کارگروهی که امروز در سازمان توسعه تجارت شکل گرفته است.
ارزیابی فعالان
اما محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: در قانون تجارت یکسری اقداماتی وجود دارد که در زمان اخذ کارت بازرگانی تمام متقاضیان موظف به انجام و ایفای آنها می‌شوند تا خارج از آن مفاد فعالیت نکنند. اینکه به‌عنوان مثال تخلفات اداری شامل همین موضوع می‌شود و کارتهای بازرگانی در مواردی ابطال می‌شود. البته ابطال کارت بازرگانی در اختیار وزارت صمت استان‌ها قرار دارد و در اختیار اتاق بازرگانی نیست،چرا که محل تایید نهایی و صدور کارت بازرگانی وزارت صمت استان‌ها است.
لاهوتی یادآور شد: موضوع ابطال کارت بازرگانی در گذشته نیز وجود داشته است و حتی در چند ماه گذشته با توجه به مشکلاتی که در حوزه واردات و صادرات اتفاق افتاده بود، وزارت صمت استان‌ها با همکاری اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور طرح غربالگری را پیگیری کرد و تعداد زیادی از کارت‌هایی که تخلف و سوءاستفاده احتمالی داشتند یا خارج از ضوابط فعالیت داشتند، مانند کارتهای یک‌بار مصرف و اجاره‌ای را شناسایی و ابطال کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در مورد گره خوردن موضوع رفع تعهد ارزی به ابطال کارتهای بازرگانی گفت: در حال حاضر در مورد رفع تعهد ارزی بحث ابطال کارت مطرح نیست، بلکه موضوع تعلیق کارت مطرح است. به این معنی که عملا کارتهای بازرگانی متخلف اجازه فعالیت در عرصه صادرات و واردات را ندارند. این مصوبه هم مربوط به ۲۲ فروردین سال ۹۷ است که یکی از بندهای آن درخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بود، به این معنی که اگر صادرکننده‌ای تعهد خود را ایفا نکرد کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی‌اش تعلیق شود یا اینکه نتواند از تسهیلات بانکی‌اش و معافیت‌های مالیاتی استفاده کند. بنابراین موضوع جدیدی هم که در مورد ابطال کارتهای بازرگانی مطرح شده است در همین چارچوب می‌گنجد.
لاهوتی تصریح کرد: باید به این موضوع توجه کنیم که از ۲۲ فروردین سال ۹۷، تعداد کارت‌هایی که به دلیل عدم رفع تعهد تعلیق شده‌اند، مربوط به کسانی است که حتی یک دلار هم به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند. بنابراین با توجه به اختیاراتی که بانک مرکزی و وزارت صمت از آن برخوردارند، کارتهای این افراد تعلیق شده است. حال اینکه آیا این ابزار پاسخگو است یا خیر، باید گفت ایجاد هر نوع محدودیت در تجارت خارجی منجر به سوءاستفاده و ایجاد فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود.
او اضافه کرد: اما هر شخصی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کند و خود را تابع مقررات می‌داند و متعهد می‌شود که بر اساس روش‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کند، طبیعتا شامل ابطال و تعلیق کارت بازرگانی نمی‌شود. طبیعی است دستگاه‌های اجرایی دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند با کارتهای بازرگانی که دارای تخلف هستند و صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، برخورد کنند.
به اعتقاد لاهوتی دستگاه‌های اجرایی تا به امروز تعامل خوبی با صادرکنندگان داشته‌اند و در بیشتر موارد کارت بازرگانی افرادی تعلیق شده است که به نظر می‌رسد به‌صورت پوششی کار می‌کنند و نیت برگشت ارز خود را نداشته‌اند. چون کسی که در چارچوب کار می‌کند و می‌داند باید رفع تعهد ارزی انجام دهد و صادرکننده و تولیدکننده واقعی است ارز خود را به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند و طبق ضوابط عمل می‌کند. به هر حال وقتی موضوعی تبدیل به قانون می‌شود سیاست‌گذار هم براساس اختیاراتی که دارد برخورد می‌کند.
او افزود: ضمن آنکه باید توجه داشت گام اول تعلیق کارت و گام دوم بستن تسهیلات است و در مرحله بعد پرونده متخلفان به قوه‌قضائیه فرستاده می‌شود و با آن به‌عنوان قاچاق کالا و ارز برخورد می‌شود. این امر برای صادرکنندگانی نیست که حتی درصد کمی از ارز خود را برگردانده‌اند، بلکه این برخوردها تا به امروز در تعاملی که دولت با صادرکنندگان داشته است، نسبت به کسانی اتفاق افتاده است که اصلا ارزی را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند، کسانی که با آنها تماس گرفته شده یا برای‌شان دعوت‌نامه ارسال شده است اما پاسخگو نبوده‌اند. به هر حال متخلفانی بوده‌اند که دولت را مجبور کرده‌اند از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
