به گزارش تجارتنیوز، افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاها از خودرو تا لبنیات، تاثیر خود را بر معیشت خانوارها گذاشته است. در این شرایط خواسته افکار عمومی از دولت این است که دولت ورود کند و قیمتها را کنترل کند. در پاسخ به این خواسته افکار عمومی دخالت دستگاههای قیمتگذار در اقتصاد افزایش یافته است تا جایی که رئیس دولت نیز به فعالتر کردن ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات تاکید میکند.
موسی غنینژاد، اقتصاددان در مصاحبه با مجله تجارتفردا توصیه کرده دولت برای کنترل تورم دست از سرکوب قیمت و دخالت در قیمتگذاری بردارد، زیرا تنها سیگنالی که میدهد توقف و کاهش تولید است و این نتیجهای جز تعمیق رکود ندارد.
خلاصهای از این مصاحبه را در زیر میخوانید:
* آنچه باعث تورم شده، مساله گرانفروشی نیست که دولت بخواهد مانع آن شود. علت تورم، سیاستهای پولی و مالی اشتباه دولت است. دولت در سیاستهای اقتصادیاش خطا کرده، نتیجه این خطا افزایش نرخ تورم است و حالا دولت میخواهد با خطای دیگری (کنترل بازار و سرکوب قیمتها) آن را جبران کند. اما این کار هم تبعات خاص خود را دارد.
*دولت هیچگاه به مردم توضیح نداده و نپذیرفته که علت تورم سیاستهای اشتباهی است که اجرا کرده است. دولت تا به حال نگفته است که این تورم نتیجه سیاستهای غلط اقتصادی از جمله تسهیلات بانکی یارانهای است که در چند سال گذشته برای تقویت عرضه و تحریک تقاضا پرداخت کرده است.
*دولت چند سال قبل اعلام کرد برای خروج از رکود باید اقداماتی انجام دهد. نمونه آن پرداخت وام خودرو بود و اقدامات مشابهی که تقاضا را تحریک کند. اینها همه منشا تورم است.
*مردم نمیدانند یارانه و وامی که میگیرند در نهایت منجر به افزایش نقدینگی میشود و تورمزا است. اما وقتی نقدینگی را افزایش دادند و تورم ایجاد شد میگویند که ما نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم. پس تعزیرات و سازمانهای قیمتگذار را فعال میکنند و بگیر و ببند راه میاندازند تا مردم راضی شوند. از دریچه نگاه دولت شاید چنین رفتاری قابل قبول باشد، اما از منظر منافع عمومی قابل توجیه نیست.
*یک بار دولت باید برای مردم توضیح دهد که علت تورم و افزایش قیمتها چیست؟ اما دولت مدام آدرس غلط میدهد. در این میان مردم مقصر نیستند و حق آنهاست که از دولتشان مطالبه داشته باشند. آن هم دولتی که خود را فعال مایشاء معرفی می کند و میگوید همه کاره هستم ودر همه امور اقتصادی دخالت میکند. وقتی دولت در همه جا دخالت میکند. مردم هم حق دارند که از دولت انتظار داشته باشند. اما دولت آدرس غلط میدهد و عوام فریبی میکند.
*نتیجه کنترل قیمتها و دخالت در قیمتگذاری کالاها تعمیق رکود است. تولید کم میشود بیکاری بالا میرود و رکود عمق بیشتری پیدا میکند.
*اولین سیگنال برخوردهای تعزیراتی توقف تولید است و انبار شدن کالاهاست. اگر این کنترلها شدت پیدا کند، برخی پیشبینی میکنند تولیدکنندگان از بازار خارج شوند و فعالیت خود را متوقف کنند. این اقدامات نهتنها منجر به کنترل تورم نخواهد شد، بلکه رکود را تعمیق میکند. از سوی دیگر چون تورم دلیل دیگری دارد، هم چنان افزایش پیدا میکند و در چرخهی جدیدی از رکود تورمی گرفتار میشویم.
*دولت باید بین وفور و گرانی و قحطی و گرانی یکی را انتخاب کند. بخشی از افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است.
*دولت باید برای مردم توضیح دهد که ما ناچاریم یک دوره کوتاه وفور همراه با گرانی را پشت سر بگذاریم، تا تولید افزایش پیدا کند و بازار به حالت تعادل برسد. جز این اگر باشد ما دچار قحطی یعنی کمبود کالا و گرانی میشویم.