به گزارش تجارت‌نیوز، مجتبی توانگر اعلام کرده که مجلس و شورای نگهبان صلاحیت انحصاری ساترا را بر حوزه VODها از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کرده است.
او در توییتی در این مورد نوشته است: «مجلس و شورای نگهبان صلاحیت ساترا و زیاده‌خواهی آن برای فشار بر حوزه صوت و تصویر فراگیر را از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند، یعنی دیگر صداوسیما هیچ مستمسک و بهانه‌ای برای انحصارگرایی و فشار بر VODها ندارد.»
او در ادامه با اشاره به نامه‌هایی که در این مدت رئیس صداوسیما به رئیس جمهوری برای فیلترینگ فیلیمو ارسال کرده، نوشته است که قوه مجریه و همچنین قوه قضاییه که دستور به منع تعقیب رد شکایت صداوسیما از یکی از VODها داده‌است، با این کار دست رد بر درخواست‌های عجولانه و فراتر از قانون صداوسیما زده است.
توانگر تاکید کرده که صداوسیما باید درک کند که پیش از هر اقدامی صوت و تصویر فراگیر باید ابتدا تعریف شود. از سوی دیگر به گفته او همانطور که در جلسه‌های رفع اختلاف با وزارت ارشاد توافق اولیه صورت گرفته، حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حوزه‌ای انحصاری و در اختیار صداوسیما نیست.
او در این مورد نوشته است: «در این شرایط توسل برای دور زدن توافق و قانون، این سازمان را به مقصد نمی‌رساند، بلکه تنها راه تعامل را دورتر می‌کند. دوران بی‌قانونی‌ها، کم‌فکری‌ها و تنگ‌نظری‌های صداوسیما پایان یافته است. باید عصر انقلاب صنعتی چهارم و تحولات دیجیتال را درک و به آزادی‌های قانونی و اجتماعی مردم احترام بگذاریم.»
سال‌هاست که بین فعالان حوزه VOD و ساترا به عنوان بازوی نظارتی صداوسیما برای مقررات‌گذراری در این حوزه کشمکش و چالش وجود دارد.
فعالان این حوزه رفتارهای ساترا را با توجه به وابستگی به صداوسیما در این حوزه انحصاری و محدودکننده فعالیت خود می‌دانند و از آن سو ساترا می‌گوید نه تنها رفتار انحصاری ندارد که تنها برای تنظیم‌گری در این حوزه فعالیت می‌کند.
با این حال تاکنون بارها شکایت‌های ساترا علیه VODهای مختلف در نهادهای قضایی ثبت شده است. نمونه آخر آن شکایت ساترا از فیلیمو و فیلم‌نت و در خواست فیلتر آن بود که در نهایت در پی شکایت ساترا از این دو پلتفرم، از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب این دو صادر شد و پرونده شکایت این نهاد از دو پلتفرم مربوطه مختومه شده، هرچند ساترا همچنان شکایت دیگری علیه این پلتفرم‌ها در نهاد قضایی ثبت کرده و پیگیر رسیدن به نتیجه از سمت خود است.
فعالان حوزه VOD و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند که ساترا هیچ قانون مصوب و مشخصی ندارد و از سوی دیگر ساترا با پافشاری می‌گوید که صدور و مجوز نظارت در این حوزه تنها بر عهده صداوسیماست.
این کشمکش‌ها هم در حالی رخ می‌دهد که هنوز صوت و تصویر فراگیر تعریف مشخصی ندارد. قرار بود سال‌ها پیش شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست‌گذار فضای مجازی تعریف مشخصی در این زمینه ارائه کند تا شاید پایانی بر این جدال‌ها باشد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
منبع: کارنگ
