به گزارش تجارت‌نیوز، علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه نیاوران در خصوص افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ گفت: ابتدا باید در نظر داشت که حداقل حقوق، خیلی روی کلیت دستمزد تاثیر نمی‌گذارد، اما با اینحال افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند با افزایش درآمد مواجه می‌شوند. ولی واقعیت این است که راه افزایش حقوق و دستمزد به این شکل که اعلام کنند مثلا حقوق ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، خیلی منطقی و کارشناسی نیست. درست این است که معیشت مردم مورد بررسی قرار بگیرد و بر اساس آن میزان افزایش دستمزد را مشخص کنند. ضمن اینکه تا حدودی هم این مسئله افزایش حقوق در ایران سیاسی است و بستگی به این دارد که دولت تا چه حد بخواهد حمایت از این قشر را ادامه دهد.
وی ادامه داد: ولی درباره سایر حقوق‌ها به نظر من باید ابتدا یک فکر اساسی به حال تیپ قرارداد‌ها در ایران کرد. زیرا به طور کلی افزایش حقوق در کشور‌های پیشرفته با آنچه در ایران وجود دارد، تفاوت بسیاری دارد. تیپ قرارداد‌هایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، قرارداد‌های ساعتی است و خیلی برای تخصص و مهارت افراد ارزش خاصی قائل نیست. البته نه اینکه اصلا به تخصص و مهارت توجهی نشود، اما این مسئله را هم بر اساس ساعت مورد توجه قرار می‌دهد. در کنار این شرایط به گونه‌ای نیست که دستگاه‌ها هم خیلی در این مسئله تاثیرگذار باشند و دلیلش هم این است که به طور کلی دستگاه‌ها در ایران خیلی پاسخگو نیستند.
او تصریح کرد: زیرا مثلا وقتی در دستگاه‌های دولتی نیرو‌هایی استخدام می‌کنند و در میان آن‌ها افراد ناکارآمد حضور داشته باشند، خیلی به این افراد توجه نمی‌شود. یعنی اینگونه نیست که بعد از ارزیابی فرد را برکنار یا حقوق وی را بر اساس توانمندی پرداخت کنند. دلیل عمده‌اش هم این است که بودجه این بخش‌ها توسط دولت تامین می‌شود و مدیران لزومی نمی‌بینند که حساسیت چندانی به خرج بدهند. زیرا برای آن‌ها مسئله‌ای که بسیار اهمیت دارد، این است که بتوانند بودجه بیشتری برای پرداخت‌های خودشان تامین کنند؛ لذا به نظر من این مسئله حقوق در ایران بسیار بغرنج و پیچیده است.
این کارشناس حوزه توزیع درآمد و کار تاکید کرد: مشکلی که اخیرا در ایران ایجاد شده عمدتا به دلیل نوسانات بازار ارز طی یک سال گذشته است که موجب افزایش تورم در کشور شد، اما مشکل ما فراتر از این‌ها است و معضلات و نواقصی که طی چند دهه گذشته وجود داشت و حل نشده، باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت فعلی شده است. قطعا اگر ما پیش از بحران‌های اخیر وضعیت قرارداد‌ها و پرداختی‌ها را روشن می‌کردیم، الان تا این حد ماجرای افزایش حقوق بغرنج نمی‌شد. ضمن اینکه متاسفانه وضعیت تورم در ایران به شکلی است که مردم مداوم منتظر افزایش حقوق خود باشد. اما اگر در کشور بتوانند تورم را کنترل کنند قاعدتا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد که به صورت پیوسته به دنبال افزایش حقوق‌ها باشیم و مداوم در این درگیری قرار بگیریم که مثلا حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند یا ۳۰ درصد.
این استاد دانشگاه در خصوص اینکه حالا چه راهکار‌هایی برای حل این مشکل وجود دارد، گفت: ما الان یک‌سری راهکار کوتاه مدت داریم و یک‌سری راهکار بلند مدت. به عنوان مثال در راهکار‌های بلند مدت باید دولت به نحوی عمل کند که دستگاه‌های بتوانند نتیجه تصمیمات و عملکرد خود را ببینند. برای این مسئله لازم است برخی دستگاه‌ها مستقل شوند. البته درست است که الان صحبت شما در خصوص کارگران است، اما در شرایط فعلی بیشتر تمرکز دولت روی حقوق کارگران است؛ لذا اگر روند به شکلی باشد که دستگاه‌ها نتیجه عملکرد خود را ببینند، دیگر وضعیت به این شکل فله‌ای نخواهد بود و که مثلا دولت سالانه چند درصد همه حقوق‌ها را افزایش دهد.
وی تصریج کرد: زیرا به طور کلی ما نمی‌توانیم به صورت ثابت با توجه به تورم یک درصدی را مشخص کنیم و حقوق همه را افزایش دهیم. اتفاقا در این مسئله مطالعاتی هم وجود دارد. همچنان بعضی اقتصاددانان هستند که معتقدند دولت‌ها باید با توجه به افزایش قیمت کالا‌های مصرفی، حقوق‌ها را نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند. اما افرادی که معتقدند حقوق باید بالاتر از میزان تورم افزایش پیدا کنند احتمالا منطقشان این است که، چون دولت دیر اقدام می‌کند و کارمندان در این حد فاصله زمانی متضرر می‌شوند، باید حقوق بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد. زیرا همانطور که می‌دانید مثلا ما الان با افزایش قیمت‌ها روبرو هستیم، اما دولت برای سال آینده قصد افزایش حقوق دارد. در این فاصله قاعدتا کارمندان و کارگران با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و به همین دلیل برخی کارشناسان تاکید دارند که اگر قرار به افزایش حقوق است باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا این ضرر و زیان به نوعی جبران شود.
او افزود: این وضعیت برای کارگران هم صدق می‌کند. یعنی باید به افرادی که کارآمدی بیشتری دارند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار باشند. البته با توجه به اینکه قشر کارگر از جمله اقشار به شدت آسیب‌پذیر است، باید دیگر ارگان‌ها هم وارد عمل شوند و بخش حمایتی از آن‌ها را تقویت کنند. متاسفانه الان به نظر می‌رسد که ارگان‌هایی که وظیفه حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را برعهده دارند، عملکرد مناسبی ندارند و بخش از مشکلات قشر کارگر به واسطه همین عملکرد ضعیف این نهاد‌ها است؛ لذا نمی‌توان در تعیین حقوق و دستمزد خیلی این مسئله که برخی اقشار به شدت آسیب‌پذیر هستند را مورد توجه قرار داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیشنهاد برخی نمایندگان مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارگران به سه میلیون یا چهار میلیون تومان گفت: اقتصاد ایران یک سری ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن آن‌ها حقوق و دستمزد کارگران را خیلی افزایش داد. اگر قرار باشد به این مقوله بی‌توجهی شود و حقوق‌ها را غیرمنطقی افزایش دهند، قطعا منجر به افزایش بیکاری می‌شود. زیرا واحد‌های تولیدی یا بخش‌های دیگر آنقدر درآمد کافی ندارند که بخواهند هم مواد اولیه خود را تامین کنند هم حقوق کارگران که زیاد شده را پرداخت کنند و هم یک سودی برای خودشان باقی بماند.
مزیکی در پاسخ به این سوال که آیا به طور کلی افزایش درصدی حقوق‌ها منطقی است گفت: به نظر من باید در اینجا یک تفکیکی قائل شویم. زیرا اگر قرار است ما صرفا با همین راهکار‌های کوتاه مدت جلو برویم و سالانه چند درصدی حقوق‌ها را افزایش دهیم باید به نوعی عمل کنیم که در کنار کارآمدی، برابری را هم مدنظر قرار دهیم. یعنی به این شکل نباشد که فردی که یک میلیون حقوق دریافت می‌کند با مثلا ۲۰ درصد افزایش مواجه شود و فردی که مثلا ۱۹ میلیون درآمد دارد هم ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. زیرا ۲۰ درصد یک میلیون می‌شود ۲۰۰ هزار تومان و ۲۰ درصد ۱۹ میلیون حدود چهار میلیون می‌شود. این یعنی ما کاملا برابری را نادیده گرفتیم.
منبع: فرارو
