به گزارش تجارت‌نیوز، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان در سال آینده را اجرایی کند، اظهار کرد: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلاً ایراد اصل ۷۵ (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد، چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است.
وی افزود: آن ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده که دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کرده بود رقمی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شد که مجلس ۴۵۰۰ میلیارد تومان هم برای بازنشستگان در نظر گرفته بود که در مجموع رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر ۴۰۰ هزار تومان در ماه از این رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ را به ۵ میلیون نفر حقوق‌بگیر بدهیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ می‌شود که با این احتساب رقمی کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان دست دولت باقی می‌ماند که مجلس در این زمینه هم مصوب کرد دولت می‌تواند درصدی بین یک تا ۱۰ درصد افزایش حقوق (به جزء آن ۴۰۰ هزار تومان) را تعیین و در سال ۹۸ اجرایی کند.
امیرآبادی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت این درصد را ۵ درصد تعیین کند، کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۵ درصد حقوقش می‌شود حدود ۵۰۰ هزار تومان که این رقم به علاوه آن ۴۰۰ هزار تومان افزایش ثابت همه حقوق‌ها که مجلس به تصویب رسانده ۹۰۰ هزار تومان می‌شود؛ یا اگر کسی ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۵ درصد حقوقش ۱۰۰ هزار تومان می‌شود که به علاوه آن ۴۰۰ هزار تومان می‌شود ۵۰۰ هزار تومان افزایش در سال ۹۸؛ البته تعیین نهایی این میزان درصد افزایش حقوق‌ها بر عهده دولت است و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه منابع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۸ موجود است، گفت: تعیین آن درصد یک تا ۱۰ درصد هم دست دولت بوده که کاملاً منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.
امیرآبادی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه ۹۸ می‌خواست افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را اجرایی کند تا به عنوان مثال حقوق ۱۰ میلیون تومانی ۲ میلیون افزایش یابد و حقوق ۲ میلیون تومانی ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد اما مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب کرد حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و از طرفی مصوب کردیم دولت می‌تواند علاوه بر این ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، درصدی بین یک تا ۱۰ درصد افزایش حقوق را در سال ۹۸ تعیین و اجرایی کند.
وی با بیان اینکه این مصوبه مجلس به عدالت نزدیکتر است، خاطرنشان کرد: پرونده بودجه ۹۸ در مجلس بسته شد و این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، هیأت رئیسه مجلس هم نمی‌تواند فراتر از مجلس تصمیم بگیرد، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون در صحن مجلس تصویب می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای نگهبان ایرادی به مصوبات بگیرد، برای اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع داده می‌شود.
منبع: فارس
