به گزارش تجارت‌نیوز، این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.
طبق گزارش سال ۲۰۱۹، در نماگرهای «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سهامداران خرد»، «اجرای قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگی» هیچ تغییری در امتیازات ایران ایجاد نشده و به‌تبع آن، تغییری در سنجه فاصله از پیشرو (فاصله هر کشور از بهترین کشور است که در مقیاس صفر تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌شود.
هر چه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، انجام کسب و کار در آن کشور سهل‌تر است) نیز مشاهده نمی‌شود. بهبود جزئی در امتیاز نماگرهای «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» و «دسترسی به برق» نیز به دلیل کاهش جزئی در هزینه‌های نسبی بوده است. از آنجا که هزینه‌ها به‌صورت نسبتی از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهای ساخت‌وساز به‌صورت نسبتی از ارزش انبار مفروض سنجیده می‌شود، بدون هیچ‌گونه تغییری در هزینه‌های اسمی در مورد هر سه نماگر و تنها به‌دلیل افزایش مخرج کسر هزینه‌ها، امتیاز این سه نماگر بهبود یافته است.
افزایش امتیاز نماگرهای «پرداخت مالیات» و «تجارت فرامرزی» نیز به دلیل اصلاحات دولت در این حوزه‌ها بوده است. اصلاحاتی که در گزارش سال ۲۰۱۹ برای ایران ثبت شده، معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و نیز راه‌اندازی پنجره واحد تجاری بوده است.
از سوی دیگر، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نارضایتی بخش‌خصوصی در افزایش زمان تعلل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در نماگرهای مختلف منعکس شده است؛ اگرچه بانک جهانی اصلاحات دولت در حوزه مالیات را پذیرفته و آن را در نماگری که به‌طور مستقیم به موضوع مالیات مرتبط است اعمال کرده است.
در واقع اصلاح نهادی مهمی چون راه‌اندازی پنجره واحد تجاری در ایران از سوی دولت، از سقوط رتبه کشور با وجود ارائه گزارش نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط کسب و کار و نیز سرعت پیشرفت سایر کشورها و کندی اصلاحات در ایران جلوگیری کرده است. «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی ضمن بررسی وضعیت ایران در آخرین گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی سال ۲۰۱۹، نگاهی به عملکرد دولت در راستای اجرای تکلیف قانونی خود در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار داشته است.
عملکرد ایران در ۱۰نماگر
در گزارش‌های سالانه «انجام کسب‌وکار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و در نتیجه هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام می‌شود.
هر نماگر نیز ترکیبی از تعدادی مولفه مانند زمان، هزینه، مرحله و… است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز کشورها از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش‌خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شوند. در این بخش تغییرات وضعیت ایران در گزارش انجام کسب‌وکار سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته در تک‌تک مولفه‌ها، پیش از بازنگری و پس از بازنگری مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت منشا تغییرات به سادگی قابل شناسایی و تحلیل خواهد بود.
شروع یک کسب‌وکار: نماگر شروع یک کسب‌وکار، تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت با مسوولیت محدود در تهران را مورد سنجش قرار می‌دهد. با وجود تغییر بسیار اندک در امتیاز ایران در نماگر شروع یک کسب‌وکار در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ (بازنگری شده) ۷۷ رتبه تنزل از رتبه ۹۷ به ۱۷۳ در این نماگر مشاهده می‌شود. علت اصلی این تنزل، تغییرات امتیاز به دلیل بازنگری در اطلاعات ارسالی توسط بخش‌خصوصی بوده است.
افزایش دو مرحله در نماگر شروع کسب‌وکار و نیز افزایش ۵۷ روز زمان در بازنگری داده توسط بخش‌خصوصی، ۳/ ۱۷ کاهش در امتیاز ایران را در پی داشته است و کاهش هزینه از ۴/ ۱ به ۲/ ۱ در سال ۲۰۱۹ به دلیل افزایش درآمد سرانه کشور موجب ۰۲/ ۰ درصد افزایش امتیاز در امتیاز سال ۲۰۱۹ شده است. در واقع برآیند امتیازات ۳۷/ ۱۷ منفی است که عامل تنزل ۷۷ رتبه‌ای کشور در این نماگر از ۹۷ به ۱۷۳ بوده است.
همچنین دو مرحله، «پرداخت هزینه‌های جست‌وجو و رزرو نام و هزینه ثبت» و «ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها» به مراحل سال‌های گذشته اضافه شده و در زمان مراحل «اخذ گواهی عدم سوءپیشینه» از ۵ روز به ۷ تا ۱۰ روز، «اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تاییدیه و دریافت کد اقتصادی» از یک روز به ۲۵ روز، «ثبت‌نام برای مالیات ارزش‌افزوده» از ۲ روز به ۳۰ روز، «اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ ثبت» از سازمان امور مالیاتی از کمتر از یک روز به ۱۴ روز و «ثبت‌نام کارگران در نظام تامین اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه» از یک روز به ۱۳ روز افزایش یافته که به دلیل همزمانی برخی مراحل، مجموع زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب‌وکار از ۵/ ۱۵ روز به ۵/ ۷۲ روز افزایش یافته است.
مجوزهای ساخت‌وساز: نماگر مجوزهای ساخت‌وساز مراحل، هزینه و زمان گرفتن مجوز ساخت یک انبار به همراه اخذ انشعاب آب و فاضلاب انبار در شهر تهران را می‌سنجد. همچنین شاخصی از کیفیت مقررات در این حوزه ارزیابی می‌شود. در گزارش سال ۲۰۱۹، رتبه ایران در این نماگر از ۲۵ به ۸۶ تنزل یافته است.
کاهش امتیاز ایران از ۰۸/ ۷۸ به ۵۹/ ۶۸ در بازنگری داده‌ها توسط بخش‌خصوصی صورت گرفته که دلیل آن افزایش مرحله «اخذ مجوز ایمنی آتش‌نشانی» و افزایش ۳۰ روز زمان لحاظ شده برای این مرحله و نیز افزایش هزینه مرحله «استخدام شرکت ناظر مستقل» از صفر به ۴۵۷ میلیون ریال است. افزایش ۵۲/ ۰ امتیاز در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل افزایش ارزش انبار و در نتیجه کاهش نسبی هزینه مربوط به این نماگر بوده است.
دسترسی به برق: فرآیند اخذ انشعاب برق سه فاز برای یک انبار در محدوده شهر تهران در نماگر دسترسی به برق در کشورها بررسی می‌شود. امتیاز کشور در این نماگر ۴۳/ ۰ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. عامل این تغییر، کاهش هزینه است که با عدم تغییر در هزینه‌های مربوط به این نماگر، افزایش درآمد سرانه کشور، هزینه نسبی را کاهش داده است. سرعت پیشرفت سایر کشورها موجب تنزل رتبه کشور از ۹۹ به ۱۰۸ در این نماگر شده است.
ثبت مالکیت: نماگر ثبت مالکیت به فرآیند انتقال مالکیت یک ملک تجاری در حومه تهران می‌پردازند. کاهش یک مرحله و افزایش ۱۹ روز زمان مورد نیاز برای طی مرحله ثبت مالکیت در بازنگری اطلاعات توسط بخش‌خصوصی موجب ۱۸/ ۰ درصد کاهش امتیاز کشور شده است و رتبه نیز از ۸۷ در سال ۲۰۱۸ به ۹۰ در سال ۲۰۱۹ تنزل یافته است.
زمان مربوط به مراحل «اخذ گواهی تسویه حساب تامین اجتماعی» از ۷ روز به ۲۰ روز، «اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی» از ۲ روز به ۱۲ روز، «اخذ گواهی پرداخت عوارض نوسازی ساختمان از شهرداری» از کمتر از یک روز به ۵ روز و «ثبت سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک» از ۳ روز به ۱۰ روز افزایش یافته و مرحله «اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی» و مرحله «پرداخت مالیات در بانک» در گزارش‌های سال گذشته با هم تلفیق شده و در بازنگری اطلاعات یک مرحله تلقی شده است.
اخذ اعتبار: میزان حمایت از حقوق قانونی وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان در مبادلات مالی دارای وثیقه و میزان به اشتراک گذاشتن اطلاعات اعتباری در نماگر اخذ اعتبار ارزیابی می‌شود. در نماگر اخذ اعتبار بدون هیچ تغییری در امتیاز مولفه‌هایی که رتبه کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند تنزل رتبه ایران از ۹۰ به ۹۹ را در سال ۲۰۱۹ شاهد بوده‌ایم. قاعدتا این تنزل به دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها بوده است. حمایت از سهامداران خرد: در نماگر حمایت از سهامداران خرد، میزان حمایت قانونی از سهامداران خرد در مقابل سوءاستفاده مدیران از دارایی‌های شرکت برای استفاده شخصی یا معامله با خود ارزیابی می‌شود. در نماگر حمایت از سهامداران خرد نیز بدون تغییر در امتیازات، رتبه ایران از ۱۷۰ به ۱۷۳ در گزارش سال ۲۰۱۹ تنزل یافته که تغییر سایر کشورها دلیل این تغییر بوده است.
پرداخت مالیات: نرخ کلی مالیات، پرداخت‌های مالیاتی و زمان لازم برای تمکین مالیاتی یک شرکت با مسوولیت محدود در نماگر پرداخت مالیات ارزیابی می‌شوند. زمان پرداخت مالیات در بازنگری داده توسط بخش‌خصوصی ۲۰ ساعت کاهش داشته است (کاهش زمان پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۳۲ ساعت به ۲۶ ساعت و نیز زمان مالیات ارزش‌افزوده از ۷۲ ساعت به ۵۸ ساعت)، اما کاهش ۸۴/ ۱۸ واحد امتیاز شاخص پس از پرداخت مالیات در نهایت موجب کاهش امتیاز کشور به میزان ۳۱/ ۴ واحد شده است.
به همین دلیل با وجود اصلاحات در حوزه پرداخت مالیات و پذیرش آن توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، تنها شاهد یک رتبه بهبود در این نماگر از ۱۵۰ به ۱۴۹ بوده‌ایم. اصلاحات موجب کاهش ۱۰۸ روز از زمان پرداخت بیمه تامین اجتماعی و تغییرات اندکی در شاخص پس از پرداخت مالیات شده است.
تجارت فرامرزی: نماگر تجارت فرامرزی، زمان و هزینه فرآیندهای الزامی صادرات کالایی که کشور در آن دارای مزیت نسبی است و واردات یک کالای خاص و بسیار رایج تولیدی را مورد سنجش قرار می‌دهد. راه‌اندازی پنجره واحد تجاری توسط گمرک ایران تحول نهادی مهمی در گزارش سال جدید بوده و رتبه ایران را ۴۵ پله ارتقا داده و از ۱۶۶ به ۱۲۱ رسانده است. کاهش زمان و هزینه انطباق اسنادی در صادرات و واردات در نتیجه این تحول، موجب افزایش ۳۲/ ۱۸ واحد امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۱۹ شده است. البته کاهش ۱۵۰ دلاری هزینه انطباق مرزی صادرات در بازنگری اطلاعات توسط بخش‌خصوصی نیز در این بهبود رتبه موثر بوده است.
اجرای قراردادها: در نماگر اجرای قراردادها، مراحل رسیدگی به پرونده شکایت یک فروشنده در تهران ارزیابی می‌شود. هزینه اجرای قراردادها در اصلاح و بازنگری اطلاعات توسط بخش‌خصوصی ۳/ ۲ درصد افزایش داشته که موجب کاهش ۴۹/ ۱ واحدی امتیاز ایران شده است. در نتیجه این تغییر و نیز پیشرفت سایر کشورها، رتبه نماگر مذکور از ۸۰ به ۸۹ تنزل یافته است.
حل‌وفصل ورشکستگی: هزینه و زمان رسیدگی به یک پرونده عادی ورشکستگی و حمایت قانون ورشکستگی از فرآیند بازسازی با هدف ماندگاری شرکت‌های اقتصادی در نماگر حل‌وفصل ورشکستگی ارزیابی می‌شود. رتبه ایران در نماگر حل‌وفصل ورشکستگی از ۱۶۰ در گزارش سال ۲۰۱۸ به ۱۳۱ در گزارش سال ۲۰۱۹ ارتقا یافته است. بازنگری داده توسط بخش‌خصوصی که موجب کاهش ۳ سال از زمان رسیدگی به پرونده ورشکستگی شده است عامل اصلی این بهبود تلقی می‌شود. کاهش زمان در محاسبه نرخ بازستانی نیز لحاظ شده و ۷/ ۲۱ درصد آن را افزایش داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده که به رغم تدوین گزارش راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ تدوین شد و بیش از ۱۵۰مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار به تفکیک نهادها و دستگاه‌های اجرایی مسوول پیشنهاد شد و در سال ۹۶ نیز پس از به روزرسانی، نسخه جدیدی از راهکارهای پیشنهادی ارائه شد، متاسفانه تاکنون اغلب پیشنهادها و راهکارهای مذکور عملیاتی نشده است.
منبع: دنیای اقتصاد
