به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی این اقدام را با هدف تشویق صادرکنندگان برای ایفای به موقع تعهدات ارزی از یکسو و تسهیل تامین مالی تجارت و پروژه‌ها از سوی دیگر در دستور کار قرار داده است.
مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی تمدید شد. این تصمیم از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است. این نهاد سیاست‌گذار با توجه به عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در بهره‌گیری از بسته ارزی تشویقی، مهلت استفاده از این بسته را تا پایان شهریور امسال تمدید کرد.
بسته ارزی تشویقی، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل بانک مرکزی، برای ۳ گروه از صادرکنندگان اختیارات بیشتری در زمینه فروش ارز در نظر گرفته شد و برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده بودند، معرفی به مراجع قضایی در سریع‌ترین زمان ممکن تکلیف شد.
در این بسته تشویقی عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی، ملاک تشویق قرار گرفته بود. اما اعتبار این بسته تا پایان سال ۹۷ بود. حال در تصمیم جدید بانک مرکزی مهلت استفاده از این بسته تشویقی تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
اطلاعیه بانک مرکزی حاوی دو خبر دیگر نیز بود. نخست اینکه از محل واگذاری امتیاز پروانه‌های صادراتی ظرف یک ماه گذشته بالغ بر ۵/ ۱ میلیارد دلار واردات انجام شده است. دوم اینکه تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار خواهد شد.
درخصوص برقراری ارتباط مستقیم بین صادرکننده و واردکننده، لازم به یادآوری است که فعالان اقتصادی بارها این درخواست را مطرح کردند و خواستار آن شدند تا مکانی برای امکان ارتباط مستقیم دوطرف فراهم شود.
چه میزان ارز صادراتی وارد کشور شد؟
آخرین آمارهای منتشر شده از بازگشت ارز صادراتی حکایت از آن دارد که طی سه هفته پایانی سال ۹۷ بیش از ۲ میلیارد یورو ارز صادراتی به بازار ثانویه تزریق شده و طی ۸ماه از زمان راه‌اندازی بازار مذکور مجموعا ۵/ ۱۱ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است.
«ایبنا» در این خبر چنین آورده است: از نیمه مرداد ماه و همزمان با سیاست تعمیق بازار ثانویه تا پایان سال ۹۷ حدود ۳/ ۱۱ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به این بازار تزریق شده است. همچنین طی دو هفته ابتدای سال ۹۸ نیز حدود ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته است. بر این اساس در ۸ ماه اخیر و از زمان سیاست جدید ارزی حدود ۵/ ۱۱ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته است. همچنین در ۳ هفته پایان سال ۹۷ شاهد رکوردشکنی تزریق ارز به این بازار بودیم و به ترتیب ۸۳۲،۸۱۶ و ۵۴۳ میلیون یورو ارز صادراتی به بازار ثانویه تزریق شده است.»
در عین حال برخی دیگر از منابع خبری عنوان می‌کنند از ۵/ ۱۱ میلیارد یورو ارز صادراتی عرضه شده در سامانه نیما حدود ۶/ ۹ میلیارد یورو توسط واردکنندگان خریداری شده است. به عبارت دیگر حدود ۲ میلیارد یورو از این ارزها بدون مشتری مانده است. به هر حال به نظر می‌رسد روند رو به رشد بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی را ترغیب کرده تا تمدید این بسته تشویقی را در دستور کار قرار دهد.
جزئیات بسته تشویقی ارزی
در آبان‌ماه، بانک مرکزی سیاست خود را برای پیمان‌سپاری ارزی اعلام کرد. سیاستی که چندان مورد قبول فعالان اقتصادی واقع نشد و انتقادهای زیادی هم به آن وارد شد. براساس این بخشنامه که صادرکنندگان را به چهارگروه تقسیم می‌کرد، گروه اول (تا سقف یک میلیون یورو) از فروش ارز در سامانه نیما معاف بودند اما در عین حال مکلف شدند با سه روش ارز خود را به کشور بازگردانند.
صادرکنندگانی که سالانه تا سقف یک میلیون یورو صادرات داشتند می‌توانستند در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت‌سفارش یعنی واردات در مقابل صادرات خود، ارزشان را به کشور برگردانند. همچنین این گروه از صادرکنندگان می‌توانستند با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز خود را به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا به واردکنندگان دیگر پس از ثبت‌سفارش واگذار کنند.
همچنین تصریح شده بود که طبقه اول صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند. طبقه دوم صادراتی یعنی کسانی که صادراتی بیش از یک میلیون یورو تا ۳ میلیون یورو داشتند مشمول ۵۰ درصد معافیت شدند؛ اما باید ۵۰ درصد دیگر از ارز صادراتیشان را به سامانه نیما واگذار می کردند. این گروه باید ۵۰ درصد از ارز خود که مورد معافیت قرار گرفته بود را مطابق همان سه روش طبقه اول صادراتی به کشور بازمی‌گرداندند؛ از سوی دیگر این گروه تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شدند.
طبقه سوم این بخشنامه را صادرکنندگانی به خود اختصاص دادند که سالانه بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو صادرات داشتند. آنها مشمول ۳۰ درصد معافیت برای بازگشت ارز صادراتیشان به نیما شدند، این گروه مکلف شدند که ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند. برای این طبقه برخلاف دو طبقه قبلی تنها یک روش برای بازگشت ۳۰ درصد ارز صادراتی که از فروش به نیما معاف شده، تعیین شد و آن‌هم از طریق واردات در مقابل صادرات خود بود.
اما گروه چهارم که صادرات آنها بیش از ۱۰ میلیون یورو بود مکلف شدند ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند و از فروش ۱۰ درصد از ارز خود به این سامانه معاف شدند. این طبقه نیز مانند طبقه سوم تنها می‌توانست با روش واردات در مقابل صادرات خود، ۱۰ درصد ارزی که مشمول معافیت شده است را بازگرداند.
اگرچه بانک مرکزی در راستای حصول اطمینان از بازگشت ارز صادراتی این سیاست را ابلاغ کرد، اما در عمل این سیاست چندان جواب نداد. صادرکنندگان نتوانستند از روش‌های واردات خود و واردات غیر برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.
مشکلات ثبت‌سفارش و محدودیت‌هایی که در حوزه ضوابط واردات وجود داشت اجازه استفاده از این روش‌ها را نمی‌داد. بر این اساس، میزان ارزی که به کشور بازگشت نتوانست رضایت سیاست‌گذاران ارزی را جلب کند. پس از آن گشایش‌هایی در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد که روند واردات را تسهیل کرد و صادرکنندگان توانستند از این روش برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند. اما بانک مرکزی با هدف تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی در بهمن ماه اقدام به ابلاغ بسته تشویقی کرد.
در بسته ابلاغی بهمن ماه، مانند بسته آبان ماه، ۴ گروه برای صادرکنندگان مشخص شد. صادرکنندگان با حجم صادرات زیر یک میلیون یورو، صادرکنندگان یک تا سه میلیون یورو، صادرکنندگان سه تا ۱۰میلیون یورو و صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون یورو. در این بسته، برای دسته اول، یعنی زیر یک میلیون یورو، همچون گذشته هیچ محدودیتی برای عرضه ارز در بازار و صرافی وجود نداشت.
اما برای سه گروه دیگر، هر چه عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز، قوی‌تر بود، میزان اختیار عمل آنها در عرضه ارز صادراتی نیز بیشتر بود. صادرکنندگانی که عملکرد کمتر از ۳۰ درصد داشتند (۳۰ درصد از ارز صادراتی خود را به چرخه بازگردانده‌اند)، همانند بخشنامه قبلی در قبال آنها تصمیم‌گیری شد و هیچ‌گونه تشویقی برای این گروه در نظر گرفته نشده بود؛ اما صادرکنندگانی که بیش از ۳۰ درصد از ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند، مشمول چتر تشویقی شدند. مثلا صادرکنندگان گروه دوم (یک تا سه میلیون یورو) که بین ۳۰ تا ۶۰ درصد عملکرد داشتند، می‌توانستند تا سقف ۵/ ۱ میلیون یورو به‌صورت حواله یا اسکناس به صرافی‌ها بفروشند.
درحالی‌که در گذشته حداکثر یک میلیون یورو از این کانال قابل فروش بود. همچنین این صادرکنندگان حداکثر باید ۴۵ درصد از ارز صادراتی را در سامانه نیما ارائه می‌کردند، درحالی‌که در گذشته باید ۵۰ درصد از ارز صادراتی را در نیما به فروش می‌رساندند. از این جهت، میزان دسترسی صادرکنندگان به ارز صادراتیشان، بیشتر شد.
برای صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصادی بازگرداندند، در بسته تشویقی یک امتیاز ویژه دیگر نیز در نظر گرفته شد. بانک مرکزی وعده داد که این گروه در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار گیرند.
در پیوست این بخشنامه آمده بود که بانک مرکزی باید صادرکنندگانی را که هیچ ارزی را به چرخه صادراتی بازنگردانده‌اند، در حداقل زمان ممکن به مراجع قضایی معرفی کند. در نتیجه یک تصمیم تنبیهی برای این دست از صادرکنندگان لحاظ شده بود. اما نکته حائز اهمیت در این باره که با تصمیم جدید بانک مرکزی تغییر یافته، به اعتبار بخشنامه برمی‌گردد.
در بسته تشویقی بهمن ماه، اعتبار بخشنامه تنها تا پایان سال ۹۷ بود که عملا زمان زیادی نداشت. اما در بخشنامه جدید بانک مرکزی اشاره شده مهلت دستورالعمل بهمن ماه تا پایان شهریور ۱۳۹۸ تمدید شده است.
تمدید تشویق صادرکنندگان
بانک مرکزی روز گذشته در سایت رسمی خود خبر داده که بسته تشویقی بهمن ماه، تمدید اعتبار شده است. روابط‌عمومی بانک مرکزی در خبری چنین آورده است: «بانک مرکزی با توجه به عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در بهره‌گیری از بسته تشویقی ابلاغی ۲۴ بهمن ماه ۹۷ در سایت رسمی این بانک و با هدف تشویق صادرکنندگان برای ایفای به موقع تعهدات ارزی خود از یکسو و تسهیل تامین مالی تجارت و پروژه‌ها از سوی دیگر، مهلت دستورالعمل فوق‌الذکر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ را تمدید کرد. با توجه به سیاست‌های ارزی اجرا شده و در راستای تسهیل امور تجارت خارجی کشور از محل واگذاری امتیاز پروانه‌های صادراتی ظرف یک ماه گذشته بالغ بر ۵/ ۱ میلیارد دلار واردات انجام شده است. ضمن اینکه در راستای اجرای سیاست تجارت خارجی بدون نفت کشور، فرآیند تسهیل تجارت خارجی واردات از محل صادرات غیرنفتی به‌صورت ویژه پیگیری شده و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار خواهد شد.»
منبع: دنیای اقتصاد
