به گزارش تجارت‌نیوز، طبق مصوبه شورای عالی کار دستمزد پایه کارگران حداقلی‌بگیر در سال ۹۸ با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به حقوق پایه در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزایش یافته است و همچنین دستمزد کارگرانی که بیش از یک‌سال سابقه کار دارند، تحت عنوان سایر سطوح مزدی به‌صورت ترکیبی از درصد و رقم ثابت برای سال ۹۸ محاسبه می‌شود.
دستمزد کارگران دارای بیش از یک‌سال سابقه، ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه سال ۹۷ به اضافه دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال افزایش یافته است و البته تمام کارگران دارای بیش از یک‌سال سابقه کار، مشمول دریافت پایه سنواتی هستند که علاوه بر افزایش ۱۳ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق پایه آنها اضافه شود.
بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که افزایش حداقل حقوق در سال ۹۸ باعث تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد، به همین جهت دولت باید تمهیدات و تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گیرد.
همچنین چند روزی از آغاز سال جدید نگذشته بود که اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه در برخی از شهرک‌های صنعتی کارگران به دلیل افزایش هزینه‌های کارفرمایان از جمله افزایش حداقل حقوق و دستمزد آنها را تهدید به اخراج کرده‌اند، سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر احتمال تعدیل نیروی کار در سال ۹۸ وجود دارد؟
فرامرز توفیقی، رییس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: تعدیل نیروی کار هر ساله رخ داده است و این تعدیل نیرو نه ربطی به امروز دارد و نه به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸٫
تاثیر و نقش حقوق و دستمزد بر قیمت تمام شده کالا در صنایع پر نیرو ۱۳ درصد و در صنایع کم نفر هشت درصد است، یعنی کل سهم دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا ۸ درصد است، حالا با احتساب ۳۰ درصد افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری در نهایت ۱٫۹ درصد در قیمت تمام‌شده کالا برای کارفرمایان افزایش نشان داده می‌شود.
توفیقی ادامه داد: به عبارتی هر عدد و رقمی حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری افزایش پیدا می‌کرد، به دلیل اینکه کارفرمایان نسبت به این موضوع هر ساله واکنش نشان داده اقدام به تعدیل نیروی کار خود می‌کردند، اما مگر چه میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است؟
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه میانگین افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری ۳۰ درصد است، تصریح کرد: تاثیر و نقش حقوق و دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا در صنایع پر نیرو ۱۳ درصد و در صنایع کم نفر ۸ درصد است، یعنی کل سهم دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا هشت درصد است، حالا با احتساب ۳۰ درصد افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری، در نهایت ۱٫۹ درصد در قیمت تمام‌شده کالا برای کارفرمایان افزایش نشان داده می‌شود.
توفیقی افزود: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا کارفرمایان در سال گذشته افزایش قیمت بی‌رویه و سرسام‌آور در کلیه مولفه‌ها نداشته‌اند؟ به‌عبارتی نمی‌توان کالایی پیدا کرد که در سال ۹۷ کمتر از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
این فعال کارگری تصریح کرد: وقتی کالایی افزایش قیمت بیش از ۶۰ درصدی در سال گذشته داشته و حالا دستمزد کارگران بخواهد ۱٫۹ درصد هزینه تمام‌شده کارفرمایان را افزایش دهد، به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: چه افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ صورت می‌گرفت و چه صورت نمی‌گرفت، صنایعی که قدرت رقابت ندارند و صنایعی که نمی‌توانند خود را با نیازهای امروز جامعه مطابقت دهند، محکوم به فنا خواهند شد.
توفیقی افزود: به عنوان مثال در سال‌های گذشته تلویزیون پارس و شهاب در کشور تولید می‌شد که در حال حاضر تولید نمی‌شوند، آیا این واحدهای تولیدی به دلیل افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران تعطیل شده‌اند؟
وی ادامه داد: متاسفانه این واحدهای تولیدی به دلیل اینکه قدرت رقابت با سایر واحدهای تولیدی نداشتند و خود را با علم روز دنیا مطابقت ندادند و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی اجرا نکردند، از گردونه تولید خارج شدند.
این فعال کارگری تصریح کرد: حذف شدن واحدهای تولیدی نه ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالا است و نه افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران، بلکه این واحدهای تولیدی قدرت رقابت با تکنولوژی و قانون صنعت را نداشته‌اند.
رییس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: واحدهای تولیدی که تعدیل نیروی کار می‌کنند بهتر است به سمت و سویی بروند که مزیت رقابتی در کالای تولیدی خود ایجاد کنند، نه اینکه دلیل اصلی تعدیل نیروی کار خود را افزایش سالانه میزان حقوق و دستمزد کارگران خود عنوان کنند.
تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش حقوق نیست
همچنین محمد عطاردیان، رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: معتقدم تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ نخواهد بود، بلکه واحدهای تولیدی به دلیل سایر مشکلات و موانعی که در سال ۹۸ خواهند داشت اقدام به تعدیل نیروی کار خود خواهند کرد وگرنه کارفرمایان به دلیل افزایش تنها ۳۶ درصد میزان حقوق و دستمزد کارگران که تعدیل نیرو نمی‌کنند.
عطاردیان با تاکید بر اینکه مسئولان باید هر چه سریع‌تر اقدام به اصلاح ساختار اقتصادی کشور کنند، افزود: بدون شک با تداوم این اقتصاد بیمار، کشور با رکود و گرفتاری بیشتری در سال ۹۸ مواجه خواهد شد.
رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تصریح کرد: ضرورت دارد که ساختار اقتصادی کشور هر چه سریع‌تر اصلاح شود و مسئولان برنامه استراتژی بلندمدتی برای اشتغال‌زایی تدوین کنند تا موانع موجود بر سر راه کارفرمایان نیز برداشته شود.
