به گزارش تجارت‌نیوز، ششمین جلسه محاکمه مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و ضمن تذکر به متهم احمدیان و فرزندش گفت: قرار نیست وثایق شما برآورد غیرواقعی شود و قرار نیست برآورد کارشناسی به میزان مورد نظر شما انجام شود. تهدید و توهین فرزند شما که آیا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه بررسی خواهد شد.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم صمیمی خواست در جایگاه حاضر شود و به ادامه دفاعیات خود بپردازد.
در ابتدا وکیل لایحه خود را تقدیم دادگاه کرد و پیرامون تحریم و اثر آن در نظام پولی و انگیزه تشکیل پرونده، گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست آمده که ذبیح الله نعیمی مدیر وقت شرکت پتروشیمی در خصوص تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در خصوص نحوه تصرف از عواید و فروش محصولات پتروشیمی، گفته است بنده به عنوان مدیرعامل مسئولیت همه موارد را عهده دار بودم و مشکل بازرگانی پتروشیمی از زمانی شروع شد که در سال ۹۰ و ۹۱ اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی بوجود آمد.
وکیل متهم صمیمی افزود: در آن زمان برای حمایت از منابع ارزی دولتی طی چندین نامه کتبی به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به اموال بیت المال وارد نشود. آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و عملا با نرخ ریال دولتی با شرکت‌های دولتی تسویه کردند و مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی عملا به جیب شرکت دولتی وارد نشده است و ما از قیمت ارز بازار آزاد منتفع نشدیم.
وی بیان کرد: اختلاف در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ باعث تشکیل این پرونده شد و آقایان اعتراف دارند تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتیم و در ۱۷.۱۲.۹۰ مدیران شرکت صنایع پتروشیمی حساب شرکت نیکو را اعلام و همه ارز‌ها به حساب آن‌ها واریز می‌شده است.
وکیل متهم صمیمی ادامه داد: درباره شرکت یورونست باید بگویم که این شرکت اماراتی است و همانطور که می‌دانید اگر رأی از کشور خارجی بیاید دادگاه ایرانی باید شناسایی کند. آیا می‌توانیم درباره شرکت اماراتی قانون ایرانی را تسری بدهیم و اجرا کنیم؟ یک دلیل در پرونده ارائه بدهند که این شرکت در ایران ثبت شده است.
وکیل متهم بیان کرد: آیا قراردادی که منتسب کرده‌اند به آقای صمیمی او امضا کرده است؟ تمام رفت و آمد صمیمی مشخص است موکل من آن زمان در ایران بوده است و هیچ مالی در این قرارداد رد و بدل نشده و فقط از امکانات شرکت یورونست استفاده شده است.
وی ادامه داد: هیچ کدام از موکلین من ریال ندادند تا ارز را حاصل کنند و اگر اینچنین هم بوده مطابق قوانین انجام شده است.
در این هنگام قاضی خطاب به نماینده دادستان پرسید: اگر به آن‌ها تکلیف کرده اند که ریال بدهید و اگر چنین نامه‌ای باشد، پاسخ شما در این باره چیست؟
نماینده دادستان گفت: مطالب وکیل آقای صمیمی در دفاع از همه متهمان است که بخشی طبیعی است و دفاعیات می‌تواند مشترک باشد. وکیل به نامه مدیرمالی NPC استناد کرده‌اند که مبالغی به ریال به صورت هفتگی به حساب برخی شرکت‌ها پرداخت شود. من از وکیل می‌پرسم آیا متهمان قبول دارند بخشی از حواله‌های ارزی خارج را با ریال تسویه کرده یا خیر؟
وکیل متهم صمیمی پاسخ داد: اگر مستندی دارید ارائه کنید تا من توضیح دهم. ما در مورد شرکت‌های تولید کننده نه پاسخگو هستیم و نه این کار را انجام داده‌ایم. این شرکت‌ها ۱۸۸ هزار بار رجوع کرده اند و این اطلاعات را گرفتند و اطلاع کامل از نحوه هزینه عملکرد و درآمد‌ها داشته‌اند.
نماینده دادستان مجددا پرسید: پاسخ مرا ندادید، آیا دستور NPC تبدیل حواله ارزی به ریال بوده یا خیر؟
وکیل متهم گفت: بله بوده است.
نماینده دادستان گفت: پس مدعی هستید بنا به درخواست NPC بوده؟ از نظر ما این نامه به تجدید حواله‌های ارزی به ریال نیست و متن نامه به این موضوع تسری ندارد، بر فرض اینکه باشد NPC حق ندارد مانع ارزآوری در صادرات باشد.
وی افزود: در اساسنامه شرکت PCC فروش محصولات در داخل و خارج کشور قید شده که بخشی به ارز و بخشی به ریال است. مجموع آن ریال‌هایی که در طول هفته باید پرداخت می‌شد چیزی معادل ۳۰ میلیارد تومان بود که اگر در ۴ ضرب کنیم ماهی ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود و وقتی در ۸ ضرب شود ۹۸۰ میلیارد تومان می‌شود حال تقسیم بر ۱۷۰۰ می‌شود ۵۶۰ میلیون یورو. فرض کنیم NPC تسویه ریالی ۵۶۰ میلیون یورو را اجازه داده است، مابقی را چه توضیحی می‌دهید؟
حسینی نماینده دادستان ادامه داد: همانطور که وکیل آقای صمیمی گفتند کشور در آن دوران در تحریم چند جانبه بوده است و خود NPC هم که بالا دست PCC بوده و شرایط تحریم را هم می‌دانسته است؛ لذا شرکت NPC به PCC نامه زده و می‌گوید درباره تبدیل یورو به ریال اقدامات شما با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارز‌های فوق به حساب شرکت‌ها به صورت ارزی واریز گردد.
وی افزود: این افراد خودشان می‌گویند که ما اجازه داشته‌ایم که با ریال بدهی‌های خود را تسویه کنیم؛ اما نامه‌ای از NPC وجود دارد که در آن ذکر گردیده که شرکت بازرگانی چنین اجازه‌ای نداشته است.
نماینده دادستان گفت: ما در کیفرخواست اصلا نگفته‌ایم که این افراد در نظام توزیع ارز اخلال ایجاد کرده اند بلکه توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است و ما می‌گوییم عملکرد این‌ها مانع از ارزآوری به ارزش ۶.۵ میلیارد یورو به کشور شده است. بله ما هم می‌گوییم که این پول تسویه شده است؛ اما یا با ریال بوده یا از منشاء داخلی استفاده شده است لذا آن‌ها اجازه چنین کاری نداشته‌اند و اگر هم بگویند که اجازه داشته‌اند آن اجازه هم جرم است.
حسینی بیان کرد: همچنین ما نگفته ایم که این افراد رفته اند و در بازار آزاد مثل چهار راه استانبول ارز‌ها را بفروشند بلکه معتقدیم که آن‌ها ارز‌ها را به صورت نادرست تسویه کرده اند.
وی افزود: بحث تحریم‌ها که وکیل آقای صمیمی روز گذشته به آن اشاره کردند درست است با این نکته که اگر ما تحریم‌ها را با نگاه این فرد بپذیریم و آن را قبول کنیم باید اکنون تمام قرارداد‌های کشور ملغی گردد و بگوییم که ما در شرایط تحریم‌ها هستیم و نمی‌توانیم به تعهدات عمل کنیم، لذا بحث فورس ماژور معنا ندارد، همچنین این افراد در زمانی که در تحریم بوده‌ایم قرار داد بسته اند و از شرایط تحریمی خبر دار بوده اند.
نماینده دادستان گفت: موضوع دیگر بحث تصاحب پول است، ما در کیفرخواست گفته ایم که شما پول‌ها را تصاحب کرده اید؛ اما با این قید که با تصاحب ارز‌های ناشی از فروش محصول با شرکت‌های صاحب محصول با ریال یا ارز منشا داخلی تسویه کرده اید و همچنان می‌گوییم که نوع تسویه مشکل داشته است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده شرکت پتروشیمی خواست در جایگاه حاضر شده و اگر مطالبی دارند بیان کنند.
مدیر مالی و ذی حسابی شرکت صنایع پتروشیمی پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامدار تولیدکنندگان داخلی در زمان دولتی بودن آن‌ها بوده و NPC وظیفه داشته است که وظایف و برنامه کلان شرکت‌ها را در ابتدای هر سال مشخص کند و در این را ستا به PCC برنامه داده که نحوه دریافت و برداشت ارز‌ها چگونه باشد؛ یعنی این دستورات دستور کاری برای اولویت دادن به پرداخت‌ها بوده که به کجا‌ها ارز‌ها پرداخت گردند مثلا بر اساس قرارداد شرکت PCC ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون یورو فاینانس به بانک‌های خارجی پرداخت می‌کرده است و بخشی هم به نظام بانکی تحویل می‌داده است.
وی افزود: شرکت‌های پتروشیمی به همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتا یکسری هم هزینه‌های مصرفی دارند که در خارج از کشور بابت تهیه تجهیزات بوده است، لذا زمانی که NPC به شرکت‌های مختلف مثل شرکت بازرگانی برنامه می‌داده از این جهت بوده است که پرداخت‌های اولویت دار مشخص گردند و شرکت‌ها پرداخت‌های کم اولویت را پرداخت نکنند.
نماینده مالی شرکت پتروشیمی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمی‌توانسته است که رصد کند که ارز‌های وارد شده به نظام بانکی و فاینانس‌ها چگونه پرداخت شده است؛ لذا در نامه‌ای به شرکت بازرگانی تقاضای بررسی عملیات مالی را داده است که با موافقت این شرکت همراه نشد.
در ادامه وکیل متهم صمیمی در دفاع از موکل خود گفت: بله، حرف‌های نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست؛ اما حرف ما این است که منابع حاصل از ارزش فروش محصولات حدود ۹.۹ میلیارد یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.۳ میلیارد یورو آن به نظام بانکی تحویل شده است. همچنین بر اساس اسناد تمامی پرداخت‌های ما به صورت ارز بوده است و تمامی ارز‌ها به نظام بانکی کشور تسویه شده است.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مطلب گفت: اینکه گفته شده است که از تاریخ ۱۷.۱۱.۹۰ پرداخت‌ها را صرفا به صورت ارزی پرداخت کنید به معنی این نیست که قبل از این تاریخ شما اجازه داشته اید ارز‌ها را به صورت ریال پرداخت کنید.
در ادامه نماینده شرکت پتروشیمی برای توضیحات در جایگاه حاضر شد و گفت: باید ارزی با منشاء خارجی می‌آمد و تمام این‌ها در چارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. ما نگفتیم ارز خارج از سیستم بانکی باشد بلکه فرض بر این بود که در چارچوب مقررات باشد، البته برخی برای خوراک بود و در این موارد محدودیت داشته‌اند که ارز بگیرند.
نماینده دادستان در این لحظه گفت: بر اساس گفته‌های وکلا و متهمان، آن‌ها می‌گویند ما تابع دستور و فرامین NPC بودیم. در حالی که الان روشن است که تخلف می‌کردند همچنین NPC اقرار می‌کند و می‌گوید بر اساس اطلاعات از بانک‌های داخل کشور ۹۷۰ میلیون یورو با ارز منشأ داخلی تسویه کردیم که ما می‌گوییم چرا با ارز منشأ داخل تسویه کردید؟
وکیل متهم صمیمی گفت: اگر وصف مجرمانه جرم در حین تحقیقات از بین برود از موارد توقیف است و اگر در اجرای مجازات باشد موقوفی است، اگر کسی با ارز منشا داخل بیاید و تعهدات خود را پرداخت کند یک نمونه بیاورید.
نماینده دادستان گفت: شما مطابق دستورالعمل عمل نکردید.
وکیل متهم گفت: ما با نظام بانکی کشور این ارز را تحویل دادیم.
قاضی گفت: شما اگر می‌گویید تحویل دادیم یعنی در اختیار آن‌ها است پس شما چگونه می‌توانید در آن دخالت کنید که این نشان می‌دهد ارز نزد شماست. اگر بگویید تخصیص دادیم پس ما حق ورود نداریم، ولی اگر بگویید با دستور مقامات انجام دادیم این جدا است موضوع را تفکیک کنید.
وکیل متهم پاسخ داد: علاوه بر نظارت‌ها کارگروه تامین مالی نیز وجود دارد و موارد را رصد می‌کند.
قاضی مجددا پرسید: پس ارز دست شماست؟ چطور آن را تبدیل می‌کنید؟
وکیل متهم صمیمی گفت: به ما دستور دادند و ما هم به بانک می‌گوییم.
قاضی مسعودی مقام مجددا تاکید کرد: پس این ارز دست شما است؟ آیا دستوری که راجع به ارز داده می‌شود لازم الاجرا است، آیا شرکت‌ها و NPC این اجازه را داده است؟ اگر آقایی، وزیری بگوید که باید مورد سوال باشد و اگر شما در چارچوب مقررات ارزی فعال بودید اشکال ندارد که عمل کرده باشید؛ اما در نامه به شما گفته شده این اقدامات مورد پذیرش نبوده است و همچنین ارز در اختیار شما بوده و نماینده دادستان هم این را می‌گوید.
قاضی ادامه داد: شما باید بگویید حتی اگر شخص و اسمی هم وجود دارد نام ببرید که با چه مجوزی انجام داده اید.
وکیل متهم صمیمی گفت: رابطه ما با شرکت ملی صنایع پتروشیمی قراردادی است و بر اساس آن مقرر شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب قانون ۱۰۰ درصد را در اختیارمان قرار دهد و به موجب مصوبه NPC مقرر کردند مدیر مالی شرکت NPC و PCC تمام اعمال مالی را تحت نظارت گروه تامین مالی انجام دهد.
قاضی پرسید: آیا این موضوع تحقق پیدا کرده است؟
وکیل متهم بیان کرد: یک مورد نامه بیاورند که مطلبی درخواست کرده باشند و ما نداده باشیم.
قاضی خطاب به نماینده پتروشیمی گفت: آیا شما نامه‌ای دارید که در جواب وکیل ارائه دهید؟
نماینده شرکت پتروشیمی نامه‌ای را ارائه و قرائت کرد.
وکیل متهم صمیمی گفت: ما می‌گوییم رابطه قراردادی که بین طرفین بوده انجام نشده است و این نامه آقای تهرانی صفا است که در سال ۹۲ پاسخ دادند و آن نامه را قرائت کرد.
در ادامه قاضی خطاب به نماینده شرکت پتروشیمی پرسید: کارگزاری بعد از اینکه ارز را وارد کرد باید چکار می‌کرد؟
نماینده پتروشیمی گفت: در آن مقطع کلیه وجوه ریالی در حساب‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و با اینکه شرکت برای مصارف داخلی خرج می‌کرد تبدیل ارز به ریال دست شرکت بازرگانی بود.
قاضی پرسید: چرا دست شرکت PCC بود؟
نماینده پتروشیمی گفت: اقساط فاینانس یکجا پرداخت می‌شود و شرکت بازرگانی آن دیون را نسبت به شرکت ملی نفت پرداخت می‌کرد و بخشی از هزینه‌ها که با مدیریت شرکت بود مثل حقوق و دستمزد به صورت هفتگی پرداخت می‌شد. NPC با این دیدگاه می‌رفت که بودجه مشخص شده صرف مصارف انجام شود و همه درآمد‌ها و منابع و مصارف آن قابل رصد است.
در این هنگام وکیل متهم بیان کرد: تمام پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی اعم از ارزی و ریالی در شبکه بانکی انجام شده است و به دفاعیات خود پایان داد.
در ادامه متهم صمیمی با اذن قاضی از نماینده پتروشیمی سوالاتی را پرسید و نماینده پتروشیمی نیز پاسخ آن‌ها را ارائه کرد.
پس از دفاعیات متهم صمیمی قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر این پرونده یعنی مصطفی تهرانی صفا خواست در جایگاه حاضر شود تا تفهیم اتهام گردد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره مستند به شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گزارش ضابطین، قرائن و امارات موجود پرونده و اقاریر موجود شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع ارز به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در رابطه با صادارت محصولات پتروشیمی که منجر به تصاحب ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو شده است. آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهم گفت: خیر.
قاضی گفت: پس از خود دفاع کنید.
متهم تهرانی صفا در دفاع از خود اظهار کرد: دو موضوع را در دفاعیات خود بیان می‌کنم یکی بحث اخلال و دیگری بحث ۴۱ هزار یورو.
وی ادامه داد: بنده در سال ۱۳۶۸ بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی مامور شدم که دفتر این شرکت را در آلمان تاسیس کنم. بنده در حال حاضر ۶۳ سال سن دارم و در خرداد ۹۵ بازنشسته شده ام.
تهرانی صفا گفت: در آن سال‌ها مجمع تصمیم گرفت که تامین تجهیزات و خرید اقلام را از طریق کشور آلمان انجام دهد و من مامور به این کار شدم و پس از ۶ ماه انجام امور اداری شرکت اینتراکن در آلمان تاسیس شد که خدمات خوبی را انجام داد و تقریبا سالی ۲۰۰ میلیون یورو تجهیزات و اقلام را برای صنعت پتروشیمی کشور خریداری می‌کرد.
متهم تهرانی صفا گفت: همانطور که می‌دانید تحریم‌ها از اردیبهشت سال ۸۹ جدی شد و برای همین بود که بحث شرکت‌های همکار مطرح شد. در آن سال آقای حمزه لو دنبال شرکت‌های همکار برای ادامه فعالیت در خارج از کشور بود؛ و وقتی متوجه شد که بنده در آلمان شرکت تاسیس کرده ام و مدیر عامل آن هم بوده ام جلساتی برگزار شد و نهایتا هیئت مدیره مصوب کرد که با شرکت‌های خارجی مثل شرکت آلمانی، اینتراکن همکاری گردد.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم شرکت اینتراکن نمی‌توانست مانند سابق فعالیت کند، چون ریسک‌های خاص خود را داشت و در اینجا کسی که ۳۰ سال در این زمینه فعالیت داشته و خودش کارمند رسمی شرکت نفت بود پای کار آمد تا به کشور کمک کند نهایتا در تاریخ ۲۴.۴.۸۹ آقای حمزه لو به مدیر عامل شرکت اینتراکن ابلاغ می‌کند که اقدامات اولیه برای انجام همکاری‌ها انجام شود.
متهم بیان کرد: پس از آن تصمیم بر این گردیدکه شرکت جدیدی در آلمان تاسیس گردد و ما به اتفاق مدیر عامل شرکت اینتراکن برای افتتاح حساب به یک بانک آلمانی مراجعه کردیم تا یک شرکت جدید ثبت کنیم. پس از مراجعه به بانک پس از ۲۴ ساعت تماس گرفته شد و اعلام کردند که ما نمی‌توانیم افتتاح حساب داشته باشیم، چون معلوم است که شما می‌خواهید با این کارتان تحریم‌ها را دور بزنید لذا به ناچار در یک بانک دیگر افتتاح حساب کردیم، خلاصه اینکه پس از اینکه شرکت جدید ثبت و تاسیس گردید به آقای حمزه لو نامه زده شد که مبلغ ۱ میلیون یورو به حساب شرکت پروتو (شرکت جدید) واریز گردد تا اقدامات انجام گردد.
متهم تهرانی صفا بیان کرد: اما این را هم باید بگویم که این حساب شرکت جدید شخصی و مال من نبوده است و مربوط به شرکت جدید بوده که همه در جریان تاسیس آن بودند. پس از تاسیس شرکت دو نفر از ایران به استخدام شرکت درآمدند و برای اینکه حساسیت ایجاد نشود تعدادی کارمند آلمانی هم استخدام گردید و در همان ابتدا حدود ۲۰۰ هزار یورو برای شرکت پتروشیمی خرید انجام شد.
متهم بیان کرد: ما برای پاسخ به این ابهام به وزارت بازرگانی آلمان نامه نوشتیم که به ما اعلام کند که چقدر سود داشته ایم که این وزارت در نامه اش گفت: در سال ۲۰۱۰، ۹۳۰ یورو در سال ۲۰۱۱، یک هزار و ۴۰ یورو منفعت ما از شرکت جدید التاسیس بوده است.
وی در ادامه دفاع از خود به بحث اخلال پرداخت و گفت: من فکر می‌کنم وکلا به اندازه کافی مطالب را گفته اند و من دیگر توضیح بیشتر نمی‌دهم. بنده از اول آبان ۹۰ که مدیر عامل شدم یکسری مکاتبات با شرکت ملی انجام دادیم و بر مبنای آن تمام بحث‌های ما و مراودات ما به صورت ارزی انجام می‌شد و مراودات ریالی به حداقل رسید، اما باید این را هم بگویم که در آن سال ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی ریالی داشتیم که باید به هر طریقی این کسری را جبران می‌کردیم تا حسابمان با شرکت ملی پتروشیمی درست شود.
متهم بیان کرد: در سال ۹۱، سرجمع ارز صادراتی ما ۲.۲ میلیارد یورو بوده است که ۱.۸ میلیارد یورو آن در خارج از کشور بابت خرید تجهیزات مصرف شده است و حدود ۴۰۰ میلیون یورو آن به حساب بانک‌های داخلی واریز شده است.
در این هنگام دفاعیات این متهم به پایان رسید و قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم مصطفی تهرانی صفا خواست دفاعیاتش را بیان کند.
وکیل متهم تهرانی صفا در آغاز دفاعیات خود به مواردی اشاره کرد که در کیفرخواست آمده است و گفت: برخی موارد تحت عنوان اقرار گفته شده که اکثر متهمان آن را امضا کرده اند اولا باید بگویم به هیچ و جه اقرار نیست و دوم اینکه دو نفر از متهمان آن را امضا کرده اند نه همه آن‌ها.
وکیل متهم ادامه داد: جایگاه آقایان به عنوان نماینده شرکت جایگاه حقوقی بوده است و اگر مطلبی را به منزله شخص حقیقی بگویند اقرار نیست آقایان نماینده بوده‌اند اقرار تلقی کردن مستلزم بروز و ظهور بیرونی آن است که باید دلیل ذکر شود.
حسینی نماینده دادستان پس از دفاعیات وکیل تهرانی صفا به دفاع از کیفرخواست پرداخت و گفت: بخشی از مدافعات تکراری است که به آن ورود نمی‌کنم، اما در یک بخش از دفاعیاتشان به نظریه شورای حل اختلاف اشاره کرده اند که آن نظریه برای دادگاه قابل استناد نیست و به نوعی برای فرار از مجازات است.
وی ادامه داد: شما می‌گویید که هیئت کارشناسی منتخبتان وجوه حاصل از فعالیتتان را ۴.۷ میلیارد یورو برآورد کرده است که ۲.۷ میلیارد یورو آن از طریق سیستم بانکی بوده و باقی مانده آن بابت اقساط و خرید تجهیزات پرداخت شده است و ارز مازادی برای فروش در سیستم بانکی وجود ندارد، اما در نامه ۲۶.۱۱.۹۱ آقای تهرانی صفا اینگونه آمده است که کل درآمد حاصل از فروش محصولات در سال ۹۰، ۴.۷ میلیارد یورو بوده است و مبلغ ۹۷۰ میلیون یورو هم با ارز منشا داخلی به حساب بانک‌های کشور واریز شده است پس چطور هیئت کارشناسی شما گفته است که منشا داخلی نبوده است این نامه توسط موکل شما امضا شده است و به نوعی از اقاریر موکل شما است.
نماینده دادستان گفت:به فرض که شما مطالبات را به صورت ارزی پرداخت کرده باشید، اما چرا پول MTN را با ارز داخلی پرداخت کرده اید؟
در اینجا قاضی مسعودی مقام گفت: بله شرکت ایرانسل این موضوع را تایید کرده است که از ارز داخلی استفاده شده است. این موضوع از شرکت ایرانسل استعلام گرفته شده و پاسخ دریافت شده است ایرانسل نامه زده و توضیح داده است که پول را به چه کسی تحویل داده و از چه کسی گرفته و حتی اعلام کرده است که پورسانت پرداختی اش چقدر بوده است.
پس از این مطلب قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد فردا ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
پس از اعلام ختم جلسه امروز وکیل متهم احمدیان نسبت به کارشناسی‌های انجام شده اعتراض کرد و گفت: کارشناسی درست نیست.
قاضی مسعودی مقام گفت: ما کارشناس نمی‌گیریم که ده برابر قیمت کارشناسی کند این که پسر شما در خارج کسی را تهدید کند درست نیست. من همان روز اول گفتم که اسناد بنجل را نمی‌توانید به شعبه بیاورید اسنادی که ارائه داده اید اجاره‌ای است و ارزش ندارد.
منبع: خبرگزاری میزان
