به گزارش تجارت‌نیوز، در چارچوب این برنامه، سیاست‌گذار مسیر تامین ارز گروه‌های کالایی و همچنین شروط تکمیل فرآیند‌های تجاری و ترخیص لیست ممنوعه‌های وارداتی (گروه چهارم) را مشخص کرده است.
در این راستا، متولی صنعت و تجارت کشور در نامه جدید خود که خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته شده، سه محور کلی را در ارتباط با موضوع تامین ارز گروه‌های کالاهایی، اعلام کرده است.
در محور اول، سیاست‌گذار با هدف مدیریت بازار ارز، ۵۵۰ ردیف تعرفه (شامل کد تعرفه‌های جدید سال ۹۸ و تعرفه‌های مربوط به سال گذشته که دچار تغییر گروه کالایی شده‌اند) را برای درج در سیستم بانکی و تامین ارز اعلام کرده است.
از سوی دیگر در فهرست مذکور، تعرفه‌های متعلق به گروه کالایی چهارم (فهرست ممنوعه‌های وارداتی) ذکر شده است که در بخشی از دستورالعمل وزیر صمت، شروط تکمیل رویه‌های تجاری آنها مشخص شده است.
اما محور دوم از دستورالعمل متولی تجارت کشور، شرایط تخصیص ارز دولتی برای گروه دارویی و تجهیزات پزشکی را تشریح کرده است. بر این اساس تخصیص ارز ترجیحی برای ۱۲۷۰ ردیف تعرفه (که جزئیات آن در ابلاغیه‌های سال گذشته دولت ذکر شده است) در صورت تایید و اعلام سیستمی «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» کماکان مانند سابق ادامه خواهد داشت.
در این ارتباط، بخشنامه ۱۶ مرداد سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری، نحوه تامین ارز کالاهای اساسی و موردنیاز را تشریح کرده بود. مطابق بند اول دستورالعمل مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد که با همکاری وزارتخانه‌های «جهادکشاورزی» و «بهداشت» نسبت به بازنگری و به‌روز‌رسانی فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی اقدام کند.
بر این اساس سه وزارتخانه مرتبط با تولید (صمت، جهادکشاورزی و بهداشت) مکلف هستند که کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی از زمان ورود تا عرضه در شبکه خرده‌فروشی، انجام دهند.
همچنین محور آخر نامه‌نگاری جدید وزیر صمت، شروطی را برای ادامه فرآیند‌های تجاری گروه ممنوعه‌های وارداتی (گروه چهارم کالایی) تعیین کرده است. در این چارچوب، امکان «تمدید»، «ویرایش» یا «ترخیص» پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی، به شرط تامین ارز یا صدور قبض انبار و بارنامه، وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، در فهرست تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت صمت، کالاهایی مانند «مارماهی»، «ماهی نیش دندان»، «لابستر صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی»، «گوجه‌فرنگی زراعی»، «گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای»، «پیاز» و«موسیر» به‌عنوان ممنوعه‌های وارداتی دیده می‌شوند.
به‌طور کلی، بررسی دستورالعمل جدید سیاست‌گذار و لیست اعلامی کد‌های جدید تعرفه‌‌ای، نشان می‌دهد که کالاهای جانمایی شده در این فهرست در سه گروه کالایی اول، دوم و چهارم تعریف شده‌اند. مطابق گروه‌بندی سابق، پس از تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی ارز در فروردین ماه ۹۷، سیاست‌گذار سه گروه کالایی را برای تامین ارز از یکدیگر تفکیک کرد.
در آن مقطع گروه‌های کالایی در سه دسته «کالاهای اساسی»، «کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» و «کالاهای مصرفی» تعریف شدند، همچنین مدتی بعد در اوایل تیر ماه ۹۷ وزارت صمت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا به‌عنوان ممنوعه‌های وارداتی در قالب گروه چهارم اعلام کرد تا به این ترتیب چهار گروه کالایی مختلف برای واردات پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار گیرد.
به‌دنبال تغییر سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم ارز از اواسط مرداد ماه ۹۷، گروه‌های کالایی چهارگانه دستخوش تغییر و تحولاتی شدند. در صورت‌بندی جدید، کالاهای وارداتی به دو گروه کالایی شامل «اقلام اساسی و ضروری» و «اقلام غیرضروری» با عنوان گروه اول و دوم بازتعریف شدند و گروه سوم کالایی عملا حذف شد.
این تقسیم‌بندی جدید درحالی اتفاق افتاد که گروه ممنوعه‌ها همچنان با نام گروه «چهارم کالایی» در جای خود باقی ماند و عنوان آن به گروه سوم تغییر نکرد؛ موضوعی که در فهرست تعرفه‌های جدید منتشر شده از سوی وزارت صمت نیز قابل مشاهده است. بررسی ۵۵۰ ردیف تعرفه مذکور، نشان می‌دهد که کلیه کالاها در سه دسته گروه اول، دوم و چهارم جانمایی شده‌اند، درحالی که به نظر می‌رسد گروه چهارم عملا معنای خود را از دست داده و ممنوعه‌های وارداتی در این چارچوب جدید باید با نام گروه سوم کالایی شناخته شوند.
ماجرای ممنوعه‌ها
اما ماجرای کالاهای ممنوعه از چه زمانی آغاز شد؟ از اواخر خرداد ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد.
سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. متولیان امر درعین حال طی حدود ۷ ماه گذشته بر این موضوع تاکید داشته‌اند که سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری از جمله ممنوعیت‌های وارداتی، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اهمیت تامین نیاز داخلی اتخاذ شده است.
اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب، سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده است، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. از سوی دیگر، کارشناسان بر این موضوع تاکید کردند که میزان ارزبری بسیاری از کالاهایی که در لیست ممنوعه واردات قرار گرفته‌اند، بسیار اندک است و در نتیجه این سوال در فضای تجاری کشور مطرح شد که چرا سیاست‌گذار تصمیم گرفته است با چنین رویکردی عرصه تجارت خارجی را بسته‌تر کند؟
در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌دهد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت.
پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند. در این راستا و در گام اول اقدام اصلاحی، سیاست‌گذار در اوایل دی ماه سال گذشته واردات گروه چهارم کالایی را به شکل مشروط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز اعلام کرد. براساس این سیاست که جزئیاتش توسط گمرک منتشر شد، انتقال کالاهای ممنوعه با لحاظ کردن دو شرط، به شکل مشروط امکان‌پذیر شد.
مطابق شرط اول، ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز شد و مطابق شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانستند وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش‌‌‌شان انجام شده باشد.
در این راستا معاون فنی گمرک، به گمرکات اجرایی تاکید کرد که موضوع عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دستورالعمل‌های قبلی مورد موافقت قرار نگرفته اصلاح می‌شود. بنابراین ضرورت دارد گمرکات مستقر در این مناطق ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، تخلیه، ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی، اعلام وصول و همین‌طور تسویه پروانه‌های ترانزیتی این دسته از کالاها، اقدامات لازم را انجام دهند.
اما مدت زیادی نگذشت که سیاست‌گذار از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. در تاریخ ۲۷ دی سال گذشته واردات مشروط لیست کالاهای ممنوعه در قالب یک بخشنامه دیگر، مجددا ممنوع اعلام شد. گمرک ایران در بخشنامه دوم خود در این رابطه اعلام کرد که گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تا فراهم شدن شرایط موردنظر تا اطلاع‌ثانوی خودداری کنند.
در بخشی از بخشنامه دوم گمرک تصریح شده بود؛ با توجه به اینکه در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات بین مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم درخصوص رویه‌های موجود و همچنین با توجه به مشکلات عنوان شده توسط این گمرکات در نحوه اجرای بخشنامه‌های مرتبط، مقرر شده است که صرفا پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت تشریفات گمرکی اقدام کند.
حال آنکه این مهم (استقرار کامل گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) به اذعان گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق به‌صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است.
رویکرد جدید
اما رصد و بررسی برخی از بخشنامه‌ها و دستورات متولیان تجاری و گمرکی از اواخر سال گذشته، حاکی از تغییر مسیر قبلی با سرعتی آهسته به سمت رفع ممنوعیت‌ها و نزدیک شدن به دوره پیش از اعلام فهرست ممنوعه‌ها است. در یکی از این اقدامات، گمرک ایران در اواخر سال ۹۷ با صدور بخشنامه‌ای سیاست جدیدی را برای لیست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه اعلام کرد. در واقع این بخشنامه مجوز ورود گروه چهارم کالایی را به کشور با لحاظ کردن دو قید و به شکل مشروط صادر کرد.
مطابق شرط اول، ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شد و براساس شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها توانستند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش شده بودند. اما همچنان ورود این کالاها به سرزمین اصلی ممنوع بود؛ اما با وجود این، ناظران عنوان کردند که با این اقدام یک گام در جهت کاهش سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری برداشته شد.
در این بخشنامه معاون فنی گمرک ایران، خطاب به گمرکات اجرایی تاکید کرد که موضوع عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دستورالعمل‌های قبلی مورد موافقت قرار نگرفته اصلاح می‌شود.
بنابراین ضرورت دارد گمرکات مستقر در این مناطق ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، برای تخلیه و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی اقدامات لازم انجام شود؛ اما در گام بعدی، دولت با واردات مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار موافقت کرد.
بر این اساس هیات وزیران برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، مصوب کرد که واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به‌صورت بدون انتقال ارز و صرفا برای تامین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع خواهد بود.
همچنین در فاز دیگر از اقدامات تسهیل‌کننده برای ورود لیست ممنوعه‌های وارداتی، وزارت صنعت معدن و تجارت، ۴۷ قلم کالا را از این فهرست خارج کرد تا به این ترتیب گشایش دیگری در راستای تعدیل سیاست‌های ممنوع‌کننده در دستور کار قرار گیرد.
اکنون در جدیدترین گام، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انتشار صورت وضعیت تامین ارز سال ۹۸، درصدد مشخص کردن مسیر‌های تامین و تخصیص ارز برای گروه‌های کالایی شده است.
براساس تصمیم سیاست‌گذار، وضعیت تغییر گروه برخی از کالاها و نحوه تامین ارز آنها مشخص شده است. ضمن آنکه وزیر صمت در دستور جدید خود، تعیین تکلیف گروه چهارم کالایی را برای سال ۹۸ به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار داده است.
منبع: دنیای اقتصاد
