به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از مطالبات کارکنان دولت موضوع «فقط ۴۰۰ هزارتومان افزایش حقوق و تورم ۵۰ درصد!» است.
در توضیح این موضوع ذکر شده است: تورم درحالیکه مرزهای ۵۰ درصدی را در نوردیده است، مجلس در اقدامی عجیب، افزایش حقوق سال ۹۸ را صرفا ۴۰۰ هزار تومان مصوب کرد و البته برای اینکه خود را زیر سوال نبرد، ۱۰ درصد نیز بصورت اختیاری بر آن افزود. علت این اقدامشان جلوگیری از افزایش تصاعدی حقوق رده‌های بالا و کمک به اقشار ضعیف عنوان کردند. این در حالی است که اکثر جامعه کارمندان متوسط حقوقی در حدود ۴میلیون دارند و این یعنی افزایش ۱۰ درصدی حقوق. ۱۰ درصد باقی مانده هم اختیاری است و دولت می‌تواند افزایش ندهد! این اقدام موجب کاهش قدرت خرید اکثر کارمندان شده و به سمت فقر نزدیکتر میکند.
نکات متعددی در مطالبه این افزاد وجود دارد که پرداخت به آن به شفافیت بیشتر موضوع کمک میکند.
۱- دولت هنگام تهیه بودجه سنواتی سالانه باید پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را ارائه و در نهایت مجلس آن را تصویب کند.
۲- پیشنهاد دولت براساس میزان منابع بودجه عمومی و تعداد کارمندان برآورد می‌شود و مجلس طبق قانون اجازه ندارد منابع جدید به دولت تحمیل کند. بنابراین انچه تصویب شده در ارقام کلان همان رقم پیشنهادی دولت است و در اجرا مدل متفاوتی به تصویب رسید.
۳- آنچه دولت مد نظر داشت افزودن ۲۰ درصد به طور یکسان به حقوق کارمندان در سال ۹۸ بودجه بود. مجلس برای آنکه کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند ضریب بیشتری از افزایش حقوق را داشته باشند و به صورت پلکانی در نظر گرفته شد. در مجموع حداکثر ۱۰ درصد + ۴۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
۴- یکی از موارد مورد نظر کارمندان و کارگران مربوط به تورم ۵۰ درصد است که برای کاهش تورم راهکار آن تنها افزایش حقوق نیست و باید از طرق دیگر مانع افزایش هزینه کالا و خدمات شد.
براساس مصوبه مجلس، حداقل بگیران که براساس برآوردها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد کارمندان دولت هستند که احتمالا بخش اعظم بازنشستگان را باید به آن اضافه کرد بیشترین نفع را از افزایش حقوق‌ها با مدل پیشنهادی مجلس می‌برند.
محاسبات صورت گرفته با محوریت مصوبه مجلس (افزایش ۴۰۰ هزار تومانی + ۵ درصد مد نظر دولت) نشان می‌دهد حقوق‌های کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان از ۳۷ درصد تا ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت.
افزایش حقوق برای حقوق‌های بین ۲ و نیم میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان هم حدود ۲۰ درصد (بین ۲۱ درصد تا ۱۸ درصد) خواهد بود و پس از آن ردیف‌های بعدی، از ۶ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
منبع: فارس
