به گزارش تجارتنیوز، دولت برای اجرای برنامههای تولید اشتغال محور در سال جاری، ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور پیشبینی کرده است.
بر اساس آئین نامه اجرایی این بند که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، این رقم از محل قانون بودجه ۹۸، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکها تأمین خواهد شد.
بر اساس این آئین نامه، ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه پیش بینی شده است. همچنین ۹۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب مصوبات هیئت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق نزد بانکهای عامل سپرده گذاری میشود.
علاوه بر این از محل منابع بانکی نیز بانک مرکزی حداقل تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری را به صورت ترکیبی با منابع داخلی بانکهای عامل برای تحقق اهداف برنامههای اشتغال در سال جاری تجهیز میکند. در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از این محلها برای برنامههای اشتغال سال ۹۸ اختصاص خواهد یافت.
ارائه برنامه تولید اشتغال محور دستگاههای دولتی تا آخر خرداد به وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وزارت کشور؛ وزارت بهداشت؛ وزارت نیرو؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت ورزش و جوانان؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ سازمان بهزیستی کشور؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف هستند تا پایان خردادماه، برنامه تولید حوزه مورد نظر خود را با اولویت ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
برنامه تولید دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال باید در حوزه هدفگذاری میزان تولید و تعداد فرصتهای شغلی، منابع مورد نیاز و نحوه تأمین آن، شیوه حمایت مالی، نحوه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، زمان بندی اجرا و توزیع استانی باشد.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه نظارتی لازم برای اجرا، رصد و پایش برنامههای اشتغال از جمله میزان تولید، تعداد فرصتهای شغلی ایجاد و تثبیت شده، نحوه و میزان تأمین منابع مالی را طی یک ماه آینده ایجاد و دسترسیهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه را ارائه کند.
بانک مرکزی نیز موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرحها و درخواستها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب این آئین نامه تا ۱۵ روز آینده تهیه و به مؤسسات عامل ابلاغ کند.
منبع: مهر