به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که مصوبه دولت درباره افزایش ۱۸ درصدی حقوق همه کارمندان دولت با انتقادات جدی از سوی نمایندگان مواجه و خلاف قانون بودجه ۹۸ دانسته شده است، مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی ضمن بررسی تطبیقی قانون بودجه ۹۸ و مصوبه اخیر دولت، تصریح کرده که در این مصوبه به قانون مجلس بی توجهی شده است.
براساس این گزارش، طبق قانون بودجه سال ۹۸ (بند «ی »تبصره ۱۲) دولت مکلف شد حقوق کارمندانش در سال ۹۸ را با فرمولِ “۴۰۰ هزار تومان+ تا ۱۰ درصد” افزایش دهد. به این معنی که به حقوق همه حقوق بگیران دولت ابتدا رقم ۴۰۰ هزار تومان افزوده می شود و به جز آن، دولت بر اساس وضعیت مالی خود می تواند تا ۱۰ درصد دیگر به حقوق کارمندان بیفزاید.
منظور مجلس از این مصوبه، تدوین نوعی نظام پلکانی برای کمک به حداقل بگیران بود به گونه ای که این گروه شاهد افزایش ۴۲ درصدی دریافتی خود خواهند بود و دریافتی حداکثربگیران هم حدود ۱۱ درصد رشد می کرد. اما دولت در مصوبه خود مورخ ۳۱ فروردین ماه امسال، این فرمول ترکیبی را به افزایش ثابت تبدیل کرده و برای همه (به جز مقامات) رشد ۱۸ درصدی را در نظر گرفته است.
دولتی ها معتقدند نظام پلکانی در سیستم مالیاتی (با افزایش پلکانی مالیات) در نظر گرفته شده است و نیازی به اعمال مجدد آن در میزان افزایش حقوق سالیانه نیست. گفتنی است طبق مصوبه دولت، میزان افزایش حقوق مقامات هم ۱۱٫۳ درصد در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب حداکثر دریافتی حداکثر بگیران از ۲۰ میلیون تومان فراتر رفته و به ۲۲ تا ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد که البته بعد از کسر مالیاتِ حدود ۲۵ درصدی به محدوده ۱۸٫۵ میلیون تومان می رسد. این در حالی است که خالص دریافتی سال قبل پس از کسر مالیات حدود ۱۵٫۸ میلیون تومان بود.
اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود ضمن محاسبه میزان خالص دریافتی (بعد از کسر مالیات پلکانی) نشان داده است که فرمول دولت علاوه بر این که موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانون گذار نیز شده است.
طبق محاسبات این مرکز، فرمول دولت میزان افزایش حداقل حقوق (خالص) با حدود ۳۵ درصد و حداکثر حقوق (خالص) حدود ۱۶ درصد خواهد بود.
منبع: روزنامه خراسان
